شماره امروز: ۵۴۷

| | |

اخیرا خبری در خصوص مقابله با بیش از 25هزار پرونده زمین‌خواری از سوی رییس پلیس پیشگیری ناجا مطرح شد که یک‌بار دیگر موضوعی ذیل عنوان زمین، مسکن و ملک را در ویترین رسانه‌های گروهی نشاند و ارزیابی‌های تحلیلی در خصوص چرایی وقوع این مشکل اقتصادی در رسانه‌ها آغاز شد.

عباس زینعلی

اخیرا خبری در خصوص مقابله با بیش از 25هزار پرونده زمین‌خواری از سوی رییس پلیس پیشگیری ناجا مطرح شد که یک‌بار دیگر موضوعی ذیل عنوان زمین، مسکن و ملک را در ویترین رسانه‌های گروهی نشاند و ارزیابی‌های تحلیلی در خصوص چرایی وقوع این مشکل اقتصادی در رسانه‌ها آغاز شد. برخلاف نقشی که مسکن در اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه ایفا می‌کند، این مفهوم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی در کشورمان واجد جایگاهی شده است که توجه سرمایه‌گذاران و سوداگران را به خود جلب کرده است واین تصور در جامعه ترویج می‌شود که سرمایه‌گذاری در مسکن می‌تواند بیشترین ارزش افزوده را ایجاد کند. کافی است تا فرزندی بعد از فوت پدرش، مقداری زمین به ارث ببرد تا با فروش آنها بتواند درهای ثروت و رفاه را به روی خود باز کند. به عبارت روشن‌تر این تصور اشتباه در افکار بسیاری از ایرانیان ایجاد شده که زمین می‌توان ثروت، قدرت و نفوذ فراوانی برای آنها به ارمغان بیاورد. این در حالی است که مسوولان تصمیم‌ساز و مدیران کشور نیز که طبیعتا باید در راستای منافع کلان کشور حرکت کنند به گونه تصمیم می‌گیرند و  برنامه‌ریزی می‌کنند که بیشتر به نفع سوداگران است تا در راستای مطالبات عموم مردم.گرفتاری‌هایی که مردم این روزها در خصوص تامین مسکن اجازه‌ای با آن دست به گریبان شده‌اند، ناشی از همین رویکردهای سوداگرانه‌ای است که در بازار مسکن طی دهه‌های اخیر شکل گرفته است. اما باید توجه داشت که زمین و مسکن یک نیاز عمومی است و با معیشت تک‌تک خانواده‌ها سر و کار دارد، زمانی که این نیاز ضروری در بستر رفتارهای سوداگرانه و دلال‌ها قرار می‌گیرد، آنچه که در این میان مورد هجمه و آسیب قرار می‌گیرد، زندگی مردمی است که نوسانات قیمتی مسکن، آرامش را از آنان سلب کرده است. وقتی گفتمان رسمی جامعه این‌گونه مستقر شود که مسکن واجد ارزش ویژه‌ای برشمرده شود، طبیعی است که در میان سوداگران نبردی برای بهره‌مندی از زمین بیشتر، مسکن افزون‌تر و ملک مرغوب‌تر شکل می‌گیرد و هر کدام تلاش می‌کنند تا با نزدیک شدن به مراکز نفوذ سهم بیشتری از این ظرفیت را به دست بیاورند. البته اینکه مسوولان نظارتی و انتظامی کشور با تمرکز بیشتری به مقوله زمین‌خواری‌ها، کوه‌خواری‌ها و... ورود کرده‌اند اما باید بدانیم تا زمانی که بستر اقتصادی و فرهنگی جامعه اصلاح نشود هر اندازه که برخوردهای انتظامی و قضایی با زمین‌خواری صورت بگیرد باز هم اژدهای هفت سر دلالی و سوداگری از نقطه دیگری سر برمی‌آورد. در همه جای دنیا زمین یک مقوله عمومی است و به هیچ عنوان به عنوان یک کالا با ارزش افزوده فزاینده محسوب نمی شود. بخش مولد واقعی اقتصاد، تولید است. همین شهرک‌های صنعتی بومی که این روزها روزگار خوشی را سپری نمی‌کنند. هر اندازه که بخش‌های مولد در اقتصاد بیشتر مهجور شوند به همان اندازه رویکردهای سوداگرانه در بخش‌هایی چون زمین و مسکن افزایش می‌یابد. امروز تولید‌کننده ایرانی در شهرک‌های صنعتی نهایتا کمی تواند روی 20 الی 30درصد سود در بخش تولید حساب کند. این در حالی است که سود بازارهای سوداگرانه‌ای چون ارز، سکه و مسکن گاهی اوقات به چند صد درصد می‌رسد. در این شرایط اقتصادی طبیعی است که اقبال صاحبان سرمایه به سمت تولید و بازرگانی مولد کاهش پیدا کند. این فرآیند مخرب آنقدر ادامه پیدا کرد تا اینکه امروز مسوولان متوجه شده‌اند که این رویکردهای سوداگرانه ممکن است اقتصاد را با خطر تکانه‌های شدیدتری روبه‌رو کند بنابراین دست به اقدامات جدی‌تر قضایی و حقوقی در این خصوص می‌زنند. اما باید بدانیم که تغییر رویکردهای سوداگرانه در خصوص مسکن نیازمند ارایه الگوهای تازه گفتمانی، فرهنگی و تربیتی است. زمانی که از کودکی به افکار عمومی گفته شود که داشتن زمین یعنی خوشبختی، یعنی ثروت، یعنی آرامش، طبیعی است که افراد سوداگر تلاش می‌کنند تا به هر روشی از این ظرفیت بهره‌مند شوند. برای اصلاح هر الگوی اشتباهی باید الگوی صحیح را در جامعه ترویج کرد. معتقدم هرچند بخشی از مشکل زمین‌خواری اقتصادی است اما بخش‌های مهم‌تری از آن فرهنگی و گفتمانی است. بدون اصلاح این رویکردهای فرهنگی و تربیتی به نظرم همچنان باید شاهد افزایش پرونده‌های مرتبط با زمین‌خواری و.... باشیم. همان‌طور که خردمندان از قدیم گفته‌اند، پیشگیری همواره بهتر از درمان است.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران