شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس‌جمهور در نشست اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، وزیر جدید صمت را مکلف کرد که امکان رصد و پایش زنجیره کامل تامین و توزیع کالا شامل «تولید»، «صادرات» و «واردات» از مرحله ثبت سفارش تا توزیع را در قالب سامانه جامع اطلاعات تجارت کشور فراهم کند تا

حسین حقگو

رییس‌جمهور در نشست اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، وزیر جدید صمت را مکلف کرد که امکان رصد و پایش زنجیره کامل تامین و توزیع کالا شامل «تولید»، «صادرات» و «واردات» از مرحله ثبت سفارش تا توزیع را در قالب سامانه جامع اطلاعات تجارت کشور فراهم کند تا «شفافیت، امکان مقابله موثرتر با فساد و قاچاق و...» ایجاد شود. رییس مجلس نیز در دیدار با وزرای اقتصادی گفت: باید زنجیره واردات و تولید کالاهای اساسی به درستی رهگیری شود و هر گونه حمایتی از سمت مصرف‌کننده صورت گیرد.  اقدام فوق قطعا اقدامی لازم و ضروری و از بدیهیات انضباط اقتصادی در جهان امروز است. اما این ضرورت در قاب و چارچوبی بزرگ‌تر و در ربط با وجود ضرورت‌ها و حلقه‌های دیگر این زنجیره معنا می‌یابد. صرفنظر از اینکه بهبود نظام توزیع و اصولا تجارت در ربط با نظام تولیدی شکل می‌گیرد و این نیز خود وابسته به عوامل پایه‌ای و اساسی علی‌الخصوص انباشت سرمایه و سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی) است که خود‌زاده و همراه زنجیره‌ای از مولفه‌های انضباط و نظم و شفافیت و اعتماد و... است، در درون ساختار نظام توزیع نیز حلقه‌هایی وجود دارد که هر یک می‌بایست در جای خود و متناسب با وظایف ذاتی خود قرار داشته و عمل کنند. لذا «رصد» و «پایش» آخرین این مراحل و حلقه‌های پایانی این زنجیره است. به عبارتی در نبود یا فقدان کارآمدی حلقه‌های دیگر نظام تولیدی و توزیعی اصولا نظمی شکل نمی‌گیرد که با رصد و پایش بتوان آنها را اصلاح کرد و بهبودی بخشید. چنانکه «نظام توزیع» کشور شبکه وسیع درهم پیچیده، غیرمنسجم و سنتی- نیمه سنتی است (سهم2/94 درصدی از خریدهای خواربارفروشی و 84 درصدی از کل بازار خرده‌فروشی در کل کشور طی سال‌های 

98- 1390 توسط واحدهای خرد و مستقل از یک سو و گسترش سریع واحدهای بزرگ و زنجیره‌ای از سوی دیگر) . شبکه‌ای متشکل از نهادها، سازمان‌ها و ارگان‌های عریض و طویل و بعضا ناشناخته . در واقع در مجموع یک تصویر روشن از ساختار و سازوکار این مبادلات و به اصطلاح «شبکه توزیع» وجود ندارد. لذا بدیهی است در نبود اطلاعات و شناخت صحیح برآمده از بررسی‌ها و تحلیل‌های کارشناسی از موضوع و در فضای گنگ و پر ابهام، برای مقابله با مسائل و مشکلات این حوزه، راهی جز تکرار همان سیاست‌ها و اقدامات ناکارآمد سالیان گذشته البته با ظاهری مدرن (رصد قیمت آنلاین ۱۰۰ قلم کالا به‌صورت روزانه) باقی نمی‌ماند. چنانکه معاون وزیر صمت اخیرا از «بیش از ۱۰۰ هزار و ۶۹۸ بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا در سراسر کشور و... دو هزار و ۱۲۳ پرونده تخلف به سازمان تعزیرات» خبر داد (رسانه ها- 3/8/99). اخیرا خوشبختانه مطالعه‌ای به سرپرستی یکی از پژوهشگران برجسته موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در حال انجام است که ضمن تبیین وضعیت فعلی نظام توزیع کشور و تحلیل آسیب شناسانه آن، راهکارهایی برای رفع این مشکلات و چالش‌ها مبتنی بر تجارب جهانی ارایه شده است. دو، سه عدد و رقم این گزارش که در یکی از جلسات اتاق تهران ارایه شد بخوبی وضعیت نامناسب شبکه توزیع کشور و فاصله آن با استانداردهای جهانی را نشان می‌دهد . اینکه سهم هزینه‌های «حمل و نقل» و «انبارداری و نگهداری» ازقیمت تمام شده کالای نهایی در ایران به ترتیب 12 درصد و 6/6 درصد و در جهان، نصف آن یعنی حدود 6 درصد و 3/3 درصد است. کل سهم هزینه‌های لجستیکی از قیمت تمام شده کالای نهایی نیز در ایران 4/19 درصد و در جهان بین 7/9 تا 3/11 درصد است. ناکارآمدی‌های فوق براساس این پژوهش ناشی از «ساختار نامناسب نهاد حکمرانی و نظام مدیریت بازار و تعیین قیمت کالاها، عدم بهره‌مندی از صرفه‌های مقیاس، بهره‌وری پایین عوامل توزیعی، سطح بالای هزینه‌های سربار و...» است و افزایش هزینه تمام‌شده خدمات توزیعی و فشار به بخش تولید وغیر رقابتی شدن بخش بزرگی از محصولات بنگاه‌های صنعتی کشور را سبب شده است. به هر حال به نظر می‌رسد تا در چارچوب اقتصادی آزاد و رقابتی و مبرا از مداخلات دستوری و قیمت‌گذاری‌های دولتی، صدها هزار خرده فروشی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، شرکت‌های لجستیکی و پخش، فروشگاه‌های مجازی و شرکت‌های تعاونی مصرف و.. ساماندهی مجدد و بازآرایی نشوند، تامین و توزیع مناسب کالاها و خدمات در کشور امکان‌پذیر نخواهد بود و  ایجاد سامانه‌های رصد و پایش گره‌ای از کار فروبسته نظام تجارت و توزیع کشور نمی‌گشاید. 

توصیه‌هایی که سر فصل‌های آن طبق گزارش پژوهشی فوق الذکر عبارتند از: «روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار با تاکید بر نقش نهادهای غیردولتی، افزایش بهره مندی از صرفه‌های مقیاس و تامین در شبکه توزیع، ارتقای سهم بهره‌وری از رشد ارزش افزوده توزیع، تقویت جایگاه خدمات متصل به توزیع، شفاف‌سازی فضای بازاری توزیع، تقویت همکاری میان واحدهای سنتی و مدرن توزیعی و...» 

امید است که بجای آزمون و خطا، 

سیاسی کاری و ساده‌‌انگاری مساله، با مبنا قرار دادن تصمیمات و اقدامات بر تحقیقات و پژوهش‌های کارشناسی، نظام «توزیع» را اصلاح و از تکثیر و توزیع و پیچیده‌تر کردن مشکل خودداری کنیم ! 

 

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران