شماره امروز: ۵۴۷

| | |

به نظر می‌رسد بعد از تحولاتی که در پهنه انتخابات ایالات متحده امریکا ایجاد شده و اکثر نظرسنجی‌ها بایدن را در موقعیت مطلوب‌تری ارزیابی می‌کنند...

محسن جلیلوند

به نظر می‌رسد بعد از تحولاتی که در پهنه انتخابات ایالات متحده امریکا ایجاد شده و اکثر نظرسنجی‌ها بایدن را در موقعیت مطلوب‌تری ارزیابی می‌کنند...

 شاخص‌های اقتصادی ایران از جمله قیمت ارز هم نشانه‌هایی از تعدیل احتمالی و خروج از این فشار اقتصادی بروز داده‌اند که منشأ تحلیل‌های متنوعی شده است. اینکه بازارها نسبت به تحولات بین‌المللی واکنش‌های مثبت یا منفی ارایه می‌کنند، امر پذیرفته شده‌ای است که گریزی از آن نیست، اما اینکه برخی تصور می‌کنند، انتخاب بایدن مشکلات ریشه‌دار اقتصاد کشور را به یک‌باره حل خواهد کرد، برآمده از منطق تحلیلی نادرستی است که در ادامه می‌تواند خطرناک هم باشد. حتما نسل‌های قبلی ایرانیان به خاطر دارند در دهه 60خورشیدی بعد از امضای قطعنامه 598 تکانه‌های بزرگی در تعدیل قیمت ارز در ایران رخ داد و باعث شد بسیاری از سوداگران و تازه به دوران رسیده‌هایی که جیب‌های خود را در دوران جنگ پر کرده بودند، دارایی خود را از دست بدهند و به مرز ورشکستگی برسند. سیاست‌هایی که در زمان ذیل عنوان «تعدیل ساختاری» از آنها یاد می‌شد. مبتنی بر این نمونه تاریخی برخی افراد پیش‌بینی می‌کنند که یک چنین تکانه‌هایی ممکن است بعد از انتخاب بایدن نیز در فضای اقتصادی کشورمان به وقوع بپیوندد و باعث کاهش بیش از 70درصدی قیمت ارز شود. اما همان‌طور که قطعنامه 598 باعث نشد تا مشکلات ریشه‌دار اقتصاد و معیشت کشور حل شود، تحولات برآمده از روابط بین‌الملل، انتخاب احتمالی بایدن و احیای دوباره برجام نیز گرهی از هزار توی مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور باز نخواهد کرد.چرا؟ برای اینکه بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصاد ما داخلی است. اقتصاد ایران از یک بیماری مزمن رنج می‌برد و تا زمانی که این مرض و بیماری درمان نشود، اقتصاد ایران به اهداف توسعه‌ای خود دست پیدا نخواهد کرد.گروهی از کارشناسان اقتصادی به این نکته اشاره می‌کنند که برخی تحولات ارزی کشور برآمده از رویکردی است که دولت برای جبران کسری بودجه خود در پیش می‌گیرد، به این صورت که بعد از افزایش نرخ ارز برای مدتی ارز را از گاوصندوق بانک مرکزی به خانه‌های مردم منتقل می‌کند. در مرحله بعد دوباره برخی فضاسازی‌ها صورت می‌گیرد تا قیمت ارز در دالان طولی قرار بگیرد، بعد دوباره همان ارزهایی که از گاوصندوق بانک مرکزی به امانت به مردم سپرده شده بود، دوباره به محل اصلی خود در گاوصندوق بانک مرکزی بازمی‌گردد. در این میان هم بخشی از نیازهای بودجه‌ای دولت حل خواهند شد. البته نمی‌توان آثار روانی تحولات خارجی را منکر شد. این تحولات بدون تردید تبعات خود را در شاخص‌های اقتصادی کشور ما خواهد گذاشت، اما منجر به توسعه کشور نخواهد شد. برجام هرگز نخواهد توانست، مشکل انحصارات در اقتصاد ایران را حل کند، از گسترش روابط رانتی جلوگیری کند و نظام یارانه‌ای معیوب کشور را اصلاح کند.برجام نمی‌تواند شکاف طبقاتی گسترده‌ای که بر معیشت مردم سایه انداخته را پوشش دهد. آنچه که تصویر واقعی اقتصاد و معیشت ایران را ارایه می‌کند، درآمد سرانه واقعی کشور است. من به عنوان یک معلم دانشگاه، نهایتا 6 الی 7 میلیون درآمد دارم که تبدیل این رقم به ریال اینقدر نازل است که ارزش حساب و کتاب هم ندارد. در حالی که یک کارگر ساده در کشورهای توسعه‌یافته، 5هزار دلار درآمد دارد. این اعداد و ارقام است که وضعیت واقعی اقتصاد کشور را در مواجهه با سایر کشورها مشخص می‌کند. برای درک فاصله‌ای که با توسعه داریم باید این مقایسه‌های تطبیقی را بیشتر انجام دهیم تا عمق مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم بیشتر برای مسوولان تصمیم‌ساز روشن شود. از سوی دیگر باید توجه داشت که حتی در صورت رای آوردن بایدن هم به سرعت مسائل حل نخواهد شد.ترامپ حداقل 7ماه دیگر سکان هدایت را در اختیار خواهد داشت. بایدن در 100 روز اول فقط به اقتصاد داخلی امریکا خواهد پرداخت. یعنی تا اواخر بهار بایدن اساسا به موضوعی جز اقتصاد امریکا فکر نخواهد کرد. ضمن اینکه هرچند بایدن اعلام کرده به برجام بازمی‌گردد، اما نگفته گه چطور به این توافقنامه بازخواهد گشت.به نظر می‌رسد در کنار آیتم‌هایی که پمپئو به عنوان شرط برای ارتباط با ایران اعلام کرده، بایدن حقوق بشر را هم به آن اضافه خواهد کرد. در کنار این موارد اساسا انتخابات سال آینده ایران هم در تعیین مسیر آینده اثرگذار است. تجربه ثابت کرده که حضور برخی رویکردهای افراطی در ساختار اجرایی ایران، پروسه گفت‌وگو با غرب را با تاخیر مواجه می‌کند. بنابراین برخلاف برخی تحلیل‌های خوش‌بینانه و شاید کمی سطحی، معتقدم که اقتصاد ایران آرام‌آرام مهیای یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های خود در طول تاریخ معاصرش خواهد شد. چالشی که برای پشت سر گذاشتن آن نیازمند اصلاحات ضروری در بخش‌های مختلف اقتصادی، مدیریتی و تقنینی هستیم. اصلاحاتی که تجربه ثابت کرده بدون یک الگوی مشخص و پذیرفته شده برای توسعه و به کارگیری مجموعه ظرفیت‌های کشور در یک فضای شفاف هرگز به وقوع نخواهند پیوست.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران