شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس قوه مقننه اخیرا در ارتباط با تهیه مقدمات برنامه هفتم توسعه اظهار گفت: در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن هیچ کدام از برنامه‌های توسعه نتوانستند بیش از 30 درصد اجرا شوند (تسنیم- 21/7)

حسین حقگو

رییس قوه مقننه اخیرا در ارتباط با تهیه مقدمات برنامه هفتم توسعه اظهار گفت: در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن هیچ کدام از برنامه‌های توسعه نتوانستند بیش از 30 درصد اجرا شوند (تسنیم- 21/7) 

این سخن، سخن درستی است و حتی خوشبینانه . چرا که اگر عملکرد کلی دو برنامه آخر یعنی پنجم و ششم را که در قالب رشد اقتصادی نمود می‌یابد، در نظر بگیریم، وضع به مراتب خراب‌تر و در حد زیر صفر درصد است . میانگین رشد برنامه پنجم منفی 6 درصد و برنامه ششم (با توجه به پیش بینی‌ها از رشد امسال و سال آتی) منفی 3 تا 4 درصد خواهد بود. این در حالی است که میانگین هدف‌گذاری شده برای این برنامه‌ها 8 درصد و طبق سند چشم‌انداز 20 ساله، به عنوان مهم‌ترین سندی راهبردی کشور، قرار بوده ایران در سال 1404 کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی علمی و فناوری در سطح منطقه باشد. اما اینکه چرا علیرغم این تکاپوی چند‌دهه‌‌ای و تدوین و تصویب انبوهی از راهبردها و برنامه‌ها، قوانین، مقررات و... امر توسعه در کشورمان تحقق نیافته است، پرسشی اساسی است و نمی‌توان آسانی از آن گذشت. مشکل‌ترین بخش این پرسش، تعریف ما از مفهوم «توسعه» است. چرا که از این مفهوم تعاریف مختلف ارایه شده است. آرتورلوئیس (w.Arthur Lewis) توسعه اقتصادی را فرآیندی می‌داند که به موجب تولید سرانه شاغلین نیروی کار در بلندمدت افزایش می‌یابد. می‌یرز (Gerald M.Meier) توسعه اقتصادی را فرآیندی می‌داند که موجب افزایش درآمد سرانه در بلندمدت می‌شود. هیگینز Higgins توسعه اقتصادی را فرآیندی می‌داند، که اقتصاد را از یک دوگانگی (بخش سنتی و بخش مدرن) به یک اقتصاد مدرن برساند. کوزنتس (Simon Kuznets) توسعه اقتصادی را افزایش ظرفیت‌های تولیدی و تنوع در تولیدات یک جامعه در بلندمدت می‌داند. برخی از طرفداران مکتب وابستگی و اعضای کمیسیون اقتصادی امریکای لاتین، دسترسی به توسعه را در گرو تغییر رابطه بین کشورهای مرکز و کشورهای پیرامونی می‌دانند و....

اگر بتوان توسعه را فرآیند بهبودی زندگی جامعه، باتوجه به مجموعه‌ای از شاخص‌ها و معیارها یا ارزش‌ها تعریف کرد، فرآیندی که نحوه مدیریت نهادهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و مبانی علمی و فنی تولید را جهت بهبود سطح زندگی دگرگون می‌کند، آنگاه باید گفت متاسفانه برنامه‌های توسعه‌ای کشورمان ازاین تعریف بسیار دور بوده است. علاوه بر فقدان تعریف روشن از مفهوم «توسعه »، ضعف‌های اساسی دیگری نیز در ناکامی کشورمان در این امر حیاتی قابل احصا است:

فقدان یک رویکرد سیستمی، جامع و کل نگر و غلبه رشد کمی تولید ناخالص داخلی بر رویکرد برنامه‌ها.

تمرکز گرایی بالا در نظام برنامه‌ریزی و ضرورت تمرکززدایی.

بی‌توجهی به نقش نهادهای مدنی، سیاسی و بخش خصوصی در طراحی، اجرا و نظارت و ارزشیابی برنامه‌ها.

برنامه‌های توسعه غالبا برنامه‌های تخصیص منابع در بخش دولتی بوده و در بسیاری از موارد ضرورت سیاست‌گذاری، علامت‌دهی و هدایت فعالیت بخش خصوصی به عنوان یک عامل مهم اقتصادی در نظر گرفته نشده است.

تفصیل بیش از حد برنامه‌ها برای بخش‌ها، زیربخش‌ها و ... بی‌آنکه الزامات و ضرورتهای اساسی اینگونه برنامه‌ریزی از جمله وجود اطلاعات گسترده، جزئی و تفضیلی، صنایع عظیم مالی، نظام کارشناسی بسیار قوی و گسترده مورد توجه قرار گیرد.

عدم توجه به برنامه‌ریزی فضایی بر مبنای آمایش سرزمین و تقسیم کارهای بین مناطق یا تقسیم کار منطقه‌ای بین نواحی.

مدیریت سیاسی یا سفارش‌دهنده و متقاضی اصلی برنامه‌ها نبوده یا تعهد لازم را در اجرای آنها نداشته و پیگیری و دغذغه‌های نظام کارشناسی سبب تدوین برنامه‌ها شده است.

تحت‌الشعاع قرار گرفتن برنامه‌ها از اتفاقات خارج از برنامه.

عدم ارتباط برنامه‌های میان مدت با برنامه‌های بلندمدت.

عدم ارتباط بودجه‌های سالانه با چشم‌اندازهای بلندمدت و برنامه‌های میان مدت.

اجرایی و عملیاتی نشدن مواد برنامه‌ها و حتی عدم تهیه ایین نامه‌ها و مقررات اجرایی بعضی از مواد برنامه توسط دولت‌ها.

ناهماهنگی و گسیختگی‌های شدید در نظام تهیه، تصویب، اجرا و نظارت بر برنامه‌های توسعه.

عدم نظارت قدرتمند بر اجرای برنامه‌های توسعه و محدود شدن آن به نظارت عملیاتی و پیشرفت فیزیکی پروژه. 

در اینجا این نکته مهم نیز قابل ذکر است که ناکامی کشورمان فقط در برنامه‌های توسعه‌ای نبوده است و سایر راهبردها و سیاست‌ها و قوانین مهم دیگری نیز که در بالاترین سطوح سیاست‌گذاری و قانونگذاری مصوب شده‌اند، بسیار کم به اهداف شان رسیده‌اند . مواردی مانند: سند چشم‌انداز 1404، منشور اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی نظام در بخش‌های مختلف و به خصوص صنعت، معدن و ...، سیاست‌های کلی اصلی 44 قانون اساسی، قانون بهبود فضای کسب و کار و....

بر این اساس در گام اول نیازمند یک نظریه یا الگوی توسعه‌ای هستیم که این نظریه یک برنامه توسعه‌ای نیست بلکه در برگیرنده خطوط اصلی برنامه‌های میان مدت و در مواردی بلندمدت توسعه در بخش‌های مختلف است.

امری که متاسفانه سال‌های متمادی است به دلیل فقدان آن و ترسیم نکردن یک مدیریت توسعه‌ای در حوزه‌های مختلف، بیشتر به سمت نگاه‌های غیرعلمی رفته و از واقعیت‌ها فاصله گرفته‌ایم. در حالی که برای تحقق امر توسعه و پیامدهای مثبت آن همچون افزایش رفاه عمومی و قدرت خرید جامعه و ایجاد اشتغال و....می بایست در حوزه داخلی با بسط آزادی‌های مشروع و قانونی و حقوق شهروندی و افزایش قدرت جامعه مدنی و در حوزه خارجی با نگاهی برونگرا و مشارکت جویانه در مناسبات جهانی و قرار دادن دیپلماسی داخلی و خارجی در خدمت رفاه و اقتصاد جامعه حرکت شود. 

«ما سومین کشور برخوردار از ذخایر نفت دنیا هستیم، دومین کشور برخوردار از ذخایر گاز دنیاییم، حدود یکصد سال از ساخت اولین کارخانه در کشورمان می‌گذرد. اولین کشور منطقه هستیم که دانشگاه درست کردیم، کشوری هستیم که از نظر جاذبه‌های تاریخی و طبیعت توریستی جزو کشورهای جذاب دنیا محسوب می‌شویم و بسیاری مثال‌ها از این دست. اما امروز نقش نفتی ما را عربستان، نقش گازی را قطر و ترکیه هم نقش صنعت و تولید ما را برعهده گرفته است.... در حالی که سینرژی ایجاد شده از نفت، گاز، صنعت و توریسم و... می‌تواند از ایران یک کشور کاملا مرفه بسازد». (دکتر نیلی – روزنامه اعتماد، 25/7/90) 

حدود یک دهه از توصیه فوق به عنوان نمونه‌ای از هزاران از این توصیه‌ها در طی چند دهه می‌گذرد و..... آیا بالاخره این صداها شنیده می‌شوند یا سخن از ضرورت «توسعه»، صرفا حرف است و بازی سیاسی و نه تغییر نگاه و اراده عمل ؟!

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران