شماره امروز: ۵۴۷

| | |

آنچه که امروز اقتصاد ایران با آن روبه‌روست نتیجه، سال‌ها در جا زدن در سیاست‌گذاری‌های کلان و برطرف نکردن ابهامات مبنایی است

حیدر مستخدمین حسینی

آنچه که امروز اقتصاد ایران با آن روبه‌روست نتیجه، سال‌ها در جا زدن در سیاست‌گذاری‌های کلان و برطرف نکردن ابهامات مبنایی است که برای مدت طولانی، دولت‌های مختلف امکان ورود به آنها و اصلاح شرایط‌شان را داشتند اما در عمل، هیچ گام جدیدی برداشته نشد. با توجه به چنین شرایطی است که ما می‌بینیم، در زمان تحریم‌ها و افزایش فشارها بر درآمدهای دولت، از سویی درآمدهای در نظر گرفته شده در بودجه، محقق نمی‌شوند و از سوی دیگر، امکان حذف بسیاری از هزینه‌ها نیز وجود ندارد. در کنار آن، با توجه به مشکلات به وجود آمده در سال‌های اخیر، فشار معیشتی بر مردم بسیار افزایش یافته و از تورم گرفته تا مشکلات دیگر، اقشار مختلف جامعه را تحت فشار قرار داده است. در چنین بستری، قطعا حمایت از اقشار آسیب پذیر و تلاش برای بهبود وضعیت آنها، اهمیت فراوانی خواهد داشت و چه مجلس و چه دولت باید در این زمینه تلاش کنند. در کنار این بایدها اما باید به مختصات واقعی اقتصاد ایران و نبایدهای مهم نیز توجه کرد. 

یکی از مهم‌ترین این نبایدها، لزوم توجه به سبد درامدی دولت و برنامه‌ریزی برای هزینه‌ها، طبق همین درآمدهاست. ما در سال جاری شاهد آن بوده‌ایم که وقتی درآمدها به شکل واقعی محاسبه نشوند، در عرصه عمل، دولت‌ با مشکلات و محدودیت‌های بودجه‌ای مواجه خواهد شد و خود همین مساله کار را برای اداره کشور دشوار می‌کند. از این رو اینکه برنامه‌های حمایتی مجلس با چه هدف و برنامه‌ای در دستور کار قرار گیرند و چه فشاری بر دولت وارد کنند بسیار نیاز به بررسی خواهند داشت. در این راستا یکی از مسائلی که اهمیت فراوانی دارد، این است که از نظر قانونی تا زمانی که دولت موافقت نکند، مجلس نمی‌تواند بار مالی جدیدی را برای قوه مجریه به وجود آورد و حتی اگر پای شورای نگهبان نیز به موضوع باز شود، امکان این افزایش هزینه‌ها وجود نخواهد داشت. اگر نمایندگان اصرار دارند که منابع طرح‌های حمایتی‌شان نه از محل افزایش هزینه که از محل جابه‌جایی هزینه‌ها به دست می‌آید نیز باید به‌طور دقیق مشخص شود که کدام طرح‌ها با کاهش بودجه رو به رو می‌شوند و با توجه به کسری موجود، پول آنها چگونه تامین می‌شود. از این رو در شرایط فعلی، اولویت نخست، باید هماهنگی میان دو قوه در تصویب و اجرای قوانین و سیاست‌ها باشد تا لااقل همین منابع محدود، در مسیری درست مصرف شده و به اقشار کم درآمد کمک جدی کند.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران