شماره امروز: ۵۴۷

| | |

این روزها موضوع حذف شورای رقابت از فرآیند نظارت بر بازارها و آزادسازی قیمت خودرو از سوی برخی از افراد و جریانات خارج از مجلس مطرح و توسط برخی نمایندگان جوان مجلس در حال پیگیری است.

محمدحسین  فرهنگی

این روزها موضوع حذف شورای رقابت از فرآیند نظارت بر بازارها و آزادسازی قیمت خودرو از سوی برخی از افراد و جریانات خارج از مجلس مطرح و توسط برخی نمایندگان جوان مجلس در حال پیگیری است. افراد و جریاناتی که معتقدند باید اجازه داده شود تا قیمت خودرو در بازار آزاد یا از طریق فروش در بازار سرمایه تعیین شود. به معنای دیگر شورای رقابت و سازمان حمایت از فرآیند تصمیم‌گیری‌های این حوزه حذف شوند و فرآیند قیمت‌گذاری خودرو به بازار و سوداگران سپرده شود. این برنامه‌ای است که برخی افراد و جریانات در خارج از مجلس تدارک دیده‌اند و توسط برخی افراد در داخل مجلس پیگیری می‌شود. در برابر این دسته از افراد برخی دیگر از نمایندگان هم هستند که معتقدند به جای حذف ساختارهای نظارتی از بازارهای اقتصادی، باید از طریق اصلاح روندها و رویکردها به گونه‌ای عمل شود تا این نهادهای نظارتی بهترین عملکرد را از خود نشان دهند، نه اینکه با این استدلال که شورای رقابت نتوانسته نوسانات را مهار کند، اساس برنامه‌های نظارتی را زیر سوال ببریم.  

واقع آن است اگر شورا نتوانسته عملکرد مناسبی در قیمت‌گذاری و مهار نوسانات بازار داشته باشد به این معناست که باید اصلاحاتی در این ساختار نظارتی صورت بگیرد نه اینکه صورت مساله به‌طور کلی پاک شود. در این شرایط که مردم شاهد افزایش‌های افسارگسیخته در قیمت خودرو هستند، آزادسازی دوباره قیمت‌ها نتیجه‌ای جز گرانی بیشتر خودرو، سرایت این نوسانات به سایر بازارها و در نهایت پیچیده‌تر شدن مشکلات ندارد. باید بدانیم موضوعی ذیل عنوان نظارت بر بازارها (به معنای کلی آن) مساله‌ای نیست که مختص اقتصاد ایران و کشور ما باشد. بلکه اغلب کشورهای توسعه‌یافته، در حال پیشرفت و حتی آن‌دسته از کشورهایی که از تئوری‌های بازار آزاد پیروی می‌کنند، نقش ویژه‌ای برای نظارت بر بازارها و اتمسفر اقتصادی خود قائل هستند تا عوامل غیراقتصادی و رویکردهای سوداگرانه نتوانند شاکله بازار را تحت تاثیر قرار دهند و در مسیر منافع خود اقدام به نوسان‌سازی کنند. بنابراین این پیش‌فرض که بازارها نباید به حال خود رها شود یک پیش‌فرض منطقی است که نمی‌توان آن را انکار کرد. البته برخی انتقادها به تصمیمات شورا وارد است، مثلا اینکه قیمت‌ها بر اساس واقعیات بازار تامین نشده، اینکه شورا در اقناع مردم، سرمایه‌گذاران و خودروسازان ناموفق بوده و اینکه تصمیمات شورا اثرگذاری لازم را نداشته، نشان‌دهنده این واقعیت است که ساختار شورای رقابت نیازمند به‌روزآوری، اصلاح و رویکردهای کارشناسی بیشتر است. خودروساز هم انتقاد می‌کند که با گرانی ارز و افزایش قیمت مجموعه کالاها و خدمات، قیمت‌های تعیین شده توسط شورا هزینه‌های ساخت خودرو را پوشش نمی‌دهد. در این میان کارشناسان اقتصادی هم اعلام می‌کنند که شورا باید خودروسازان را ملزم کند تا از طریق افزایش بهره‌وری هزینه‌های تولید خودرو را کاهش دهند. در صورتی که آزادسازی قیمت خودرو با روش‌هایی که مطرح شده است، محقق شود، خودرویی که در حال حاضر در محدوده قیمتی 300میلیون تومان به فروش می‌رسد وارد دالان قیمتی 700 تا 1میلیارد تومان خواهد شد. طبیعی است که گرانی خودرو به عنوان یکی از بازارهای کلیدی، باعث واکنش سایر بازارها و تداوم گرانی‌ها شود. با این توضیحات معتقدم که طرح‌هایی چون آزادسازی قیمت خودرو و فروش خودرو در بازار سرمایه نه‌تنها گرهی از مشکلات باز نمی‌کند بلکه خود به مشکل تازه‌ای در اقتصاد بدل خواهد شد. در خصوص خودرو مهم‌ترین نکته‌ای که باید مورد توجه قرار بگیرد، ایجاد توزان در عرضه و تقاضاست. اگر افزایش عرضه ممکن نیست باید تلاش شود تا از طریق برنامه‌ریزی مستمر، تقاضاهای فزاینده بازار را مهار کرد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران