شماره امروز: ۵۴۷

| | |

اقتصادی و اجرایی کشور به گونه‌ای باید باشد که از مجموعه فعالیت‌های مولد اقتصادی حمایت کند. یعنی اولویت نخست سرمایه‌گذاری در کشور باید متوجه بخش‌های مولد اقتصادی باشد

رحمت‌الله  نوروزی

اقتصادی و اجرایی کشور به گونه‌ای باید باشد که از مجموعه فعالیت‌های مولد اقتصادی حمایت کند. یعنی اولویت نخست سرمایه‌گذاری در کشور باید متوجه بخش‌های مولد اقتصادی باشد و بستر لازم برای رشد و پویایی بیشتر این فعالیت‌ها فراهم شود.. این روزها گلایه‌هایی که کشاورزان در خصوص غیرمنصفانه بودن نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی و گندم مطرح می‌شود، مطالبات به حقی است که هرچه سریع‌تر باید برای پاسخگویی به آن فکری شود. واقعیت آن است که اگر دولت همین امروز قصد کند تا گندم را از خارج وارد کشور کند برای هر کیلو گندم باید بالای 6هزار تومان پرداخت کند. افزایش نرخ ارز هزینه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را بالا برده و از کود شیمیایی و سم بگیرید تا هزینه‌های کاشت، برداشت، برق، آب و حمل و نقل و... همگی افزیش‌های نجومی یافته‌اند، اما رویکرد دولت در مواجهه با کشاورزان به گونه‌ای است که با واقعیات بازار و اقتصاد کشور هیچ همخوانی ندارد و انگیزه لازم از کشاورزان را برای فعالیت‌های گسترده‌تر را می‌گیرد. باید بدانیم بخش کشاورزی از جمله مولدترین بخش‌های اقتصادی کشور است و سرمایه‌گذاری در آن به‌طور مستقیم با امنیت ملی و منافع کلان کشور ارتباط دارد. بر اساس این اهمیت راهبردی است که مقام معظم رهبری همواره در رهنمودهایشان از توجه بیشتر به بخش کشاورزی صحبت می‌کنند و حل مشکلات کشاورزان را به عنوان یک اولویت مطرح می‌کنند. علی‌رغم این توصیه‌های اکید نحوه مواجهه ساختار اجرایی با مقوله کشاورزی مبتنی بر این جایگاه اساسی کلیدی نیست. در حالی که نرخ خرید تضمینی گندم اعلام شده توسط دولت حول و حوش قیمت 4هزار تومان است، طبیعی است که کشاورز در این شرایط ضرر و زیان فراوانی را متحمل خواهد شد. چرا که این نرخ‌گذاری بر اساس هزینه‌های صورت گرفته و قیمت واقعی این محصولات تعیین نشده است...

کشاورزان در یک چنین حالتی احتمالا ترجیح می‌دهند که محصول خود را در بازارهای صادراتی عرضه کنند تا با این رقم‌های پایین به فروش برسانند. بر اساس این تناقضات ساختاری است که مجلس در جریان طرح اصلاح خرید تضمینی محصولات کشاورزی تلاش می‌کند تا ظرفیت‌های کارشناسی بیشتری را وارد دایره تصمیم‌سازی‌های مرتبط با بخش کشاورزی کند. به عبارت دیگر انحصار در تصمیم‌گیری‌ها را از دوش دولت بردارد. بر اساس این طرح تصمیم‌سازی‌های خرید تضمینی محصولات و سایر موضوعات کشاورزی در کمیته‌ای با حضور مسوولان تشکل‌های کشاورزی، نمایندگان مجلس، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و...اخذ خواهد شد تا تصمیمات این حوزه از کیفیت و فراگیری کافی برخوردار باشد و مبتنی بر مطالبات واقعی کشاورزان از یک طرف و منافع کلی کشور اخذ شوند. با استفاده از این الگوی فراگیرتر در تصمیم‌سازی‌های بخش کشاورزی بدون تردید بخشی از مشکلاتی که امروز شاهد بروز آن هستیم کاهش پیدا خواهند کرد. باید بدانیم که سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی یکی از مولدترین نوع سرمایه‌گذاری‌هاست؛ بنابراین باید به گونه‌ای با موضوعات مرتبط با این بخش برخورد کنیم که کشاورزان برای توسعه فعالیت‌های بخش کشاورزی تشویق شوند و انگیزه لازم را پیدا کنند. نه اینکه به گونه‌ای این تصمیمات گرفته شوند که کشاورزان ناچار به فروش زمین‌های کشاورزی و مهاجرت به شهرها و کلان‌شهرها شوند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران