شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رشد فزاینده نرخ دلار و ثبت رکوردهای تازه ارزی با توجه به فشارهای امریکا و تحریم‌های اقتصادی از یک طرف و برخی تصمیم‌سازی‌های اشتباه داخلی مثل عدم پذیرش fatf، رخدادی بود که بسیاری از کارشناسان و دلسوزان کشور وقوع آن را قبلا هشدار داده بودند.

علی قنبری

رشد فزاینده نرخ دلار و ثبت رکوردهای تازه ارزی با توجه به فشارهای امریکا و تحریم‌های اقتصادی از یک طرف و برخی تصمیم‌سازی‌های اشتباه داخلی مثل عدم پذیرش fatf، رخدادی بود که بسیاری از کارشناسان و دلسوزان کشور وقوع آن را قبلا هشدار داده بودند. اما در همان زمان هم به جای رفع مشکلات و برخورد کارشناسی با انتقادات به این دسته از کارشناسان و رسانه‌ها که تلاش می‌کردند بر اساس منافع ملی موضوعات را تحلیل و ارزیابی کنند، انگ‌های مختلفی زده می‌شد. این فشارهای خارجی و سوءمدیریت‌ها و خودتحریمی‌های داخلی باعث شده تا نوع خاصی از عدم تعادل بین عرضه و تقاضای قیمت دلار وارد دالانی شده که شاید کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد. اگر سیاست‌های اشتباه مالی و پولی و اشتباهات پی‌درپی در تصمیم‌سازی‌های کلان مثل عدم پذیرش fatf تداوم داشته باشد و چاره‌ای برای مشکلات اندیشیده نشود و توازنی در ساختار عرضه و تقاضا ایجاد نشود، متاسفانه احتمال نزول بیشتر پول ملی و افزایش قیمت ارز همچنان نیز ادامه خواهد داشت. در حال حاضر نسخه فوری که برای مهار این نوسانات می‌توان ارایه کرد آن است که از همه ابزارهای رسانه‌ای، ارتباطی و عمومی باید بهره گرفته شود تا تقاضای فزاینده در بازار که بخش قابل توجهی از آن مرتبط با سوداگری و سفته‌بازی است، مهار شود. از سوی دیگر باید تلاش شود تا ارزهای صادراتی به کشور بازگردند تا با استفاده از این ارزها بتوانیم تبعات روانی کمبود ارز در کشور را جبران کنیم. 

در عین حال باید به سرعت تلاش کنیم تا موانع صادرات به کشورهای همسایه و سایر کشورها از میان برداشته شود تا بتوانیم از طریق رشد صادرات بخشی از نیازهای ارزی را تامین کنیم. همچنین با ساماندهی نظام وارداتی کشور باید از واردات اقلام غیرضروری و کالاهایی که نمونه‌های داخلی آن وجود دارد، جلوگیری کنیم. اما نکته مهمی که باید برای بهبود وضعیت اقتصادی تدارک دیده شود، طراحی یک برنامه راهبردی تنش‌زدا در صحنه مناسبات ارتباطی و دیپلماسی است که بدون آن پیگیری اهداف تعیین شده بسیار دشوار خواهد بود. واقع آن است که امروز سیاست و دیپلماسی ارتباط نزدیکی با اقتصاد پیدا کرده‌اند و بدون ایجاد یک سامانه ارتباطی توانمند و غیرتنش‌زا، دستیابی به بازارهای صادراتی و اقتصادی بین‌المللی مقدور نخواهد بود. به هر حال کشوری که پیشرفت اقتصادی و توسعه همه‌جانبه را به عنوان یک هدف راهبردی در برنامه‌هایش تعریف کرده باید بتواند با استفاده از دیپلماسی فعال و اصولی و از طریق تعامل با سایر کشورها تصویر مطلوب از خود به عنوان یک بازیگر عرصه جهانی به جای بگذارد. مخالفت، تنش، مشکلات ارتباطی یکی از گزاره‌هایی است که تبعات زیان باری در شاخص‌های اقتصادی خواهد داشت. نتیجه این عدم توزان در سیاست‌گذاری‌های خارجی و سوءمدیریت‌های داخلی در سفره‌های مردم منعکس می‌شوند و طبقات محروم جامعه بار اصلی این مشکلات را به دوش می‌کشند. اقشاری که این روزها حتی در تامین اقلام اساسی و نیازهای عادی زندگی هم با مشکل مواجه شده‌اند. البته همانطور که گفتم بخشی از این مشکلات برآمده از تحریم‌های اقتصادی و مشکل تامین ارز است و بخش دیگر مشکلات هم در اثر تحریم‌های داخلی ایجاد شده‌اند. زمانی که کارشناسان و صاحب‌نظران هشدار می‌دادند که عدم پذیرش fatfتبعات جبران‌ناپذیری بر تورم و افزایش دامنه‌های فقر خواهد داشت و مسوولان دولتی هم این ضرورت را تایید می‌کردند، اما در نهایت این ضرورت و اولویت کنار گذاشته می‌شود، نتیجه‌اش منجر به بروز یکی از بزرگ‌ترین تکانه‌های تورمی می‌شود که کشور با آن روبه رو شده است. بنابراین معتقدم که هرچه سریعتر باید اصلاحات ضروری در راهبردهای کلان و سیاست‌گذاری بنیادین آغاز شود تا بتوان بخشی از التهابات و نوسانات بازارها را مهار کرد و اقتصاد و معیشت را در یک وضعیت تثبیت شده‌ای قرار داد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران