شماره امروز: ۵۴۷

| | |

هرچند در سال‌های گذشته اقتصاد ایران همواره با مسائل و مشکلاتی مانند تحریم، جنگ اقتصادی و شیوع ویروس کرونا مواجه بوده و این مسائل تاثیرات منفی بر شرایط کشور گذاشته است

خسرو فروغان گران‌سایه

هرچند در سال‌های گذشته اقتصاد ایران همواره با مسائل و مشکلاتی مانند تحریم، جنگ اقتصادی و شیوع ویروس کرونا مواجه بوده و این مسائل تاثیرات منفی بر شرایط کشور گذاشته است اما در عمل آنچه که برای کشور شرایط دشواری به وجود آورده، بی‌برنامگی و سردرگمی در مسائل کلان است. ما در تمام این سال‌ها نتوانسته‌ایم به یک سوال مهم پاسخ دهیم که آیا بناست اقتصاد ایران دولتی باقی بماند یا می‌خواهیم بر توان بخش خصوصی تکیه کنیم؟ آیا اصرار بر تداوم فرآیند قیمت‌گذاری است یا بازار نرخ‌ها را مشخص می‌کند؟ این بلاتکلیفی به وضوح خود را در عرصه‌های مختلف نشان می‌دهد. برای مثال دولت در سال‌های گذشته، همواره بر لزوم حمایت از صنعت خودرو تاکید کرده و هر انتقادی که بوده را پاسخ داده است. اما در نتیجه ما می‌بینیم که قیمت‌ها همچنان در این بازار بالا می‌‌رود و هیچ خبری نیز از بهبود کیفیت و افزایش رضایت مردم نیست. در سوی دیگر، دولت به شکل جدی بر بازارهایی مانند لبنیات یا سایر بازارهایی که در زندگی مردم نقش مستقیم دارند، نظارت می‌کند و اجازه افزایش قیمت‌ها را نمی‌دهد. در چنین بستری ما می‌بینیم که تولیدکنندگان با وجود زیان ده شدن و تحمل فشار فراوان، مجبور به ادامه حیات هستند و این امر در طولانی مدت به ورشکستگی سرمایه‌گذاران و خروج آنها از فضای اقتصادی منجر می‌شود. این در حالی است که در برخی بازارها، قیمت‌گذاری به شکل آزادانه انجام می‌شود و خبری از نظارت‌های شدید نیست. نامشخص بودن تکلیف اقتصاد، در طولانی مدت به زیان تمام بخش‌های اقتصادی کشور تمام می‌شود. یک سرمایه‌گذار پیش از هرچیز نیاز به آن دارد که آینده خود و حوزه کاری خود را بشناسد. یعنی بداند که در سال‌های پیش‌رو چه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی وجود دارد و بر اساس آن فعالیت کند اما وقتی به شکل کوتاه‌مدت سیاست‌ها تغییر می‌کند و بسیاری از آنها با یکدیگر در تناقض هستند، این فضا برای سرمایه‌گذار بسیار دشوار است. متاسفانه ما حتی شاهد آن هستیم که در برنامه‌های بلندمدت مانند قوانین توسعه نیز برخی برنامه‌ها هیچ شباهتی با یکدیگر ندارند. برای عبور از شرایط فعلی، باید از کارشناسان و فعالان اقتصادی نظرخواهی شود و پس از جمع‌بندی نظرات در هر بخش به تناسب موقعیت و واقعیت‌ها، تصمیمات جدید و لااقل میان مدت ابلاغ شوند. در چنین فضایی حتی اگر حکم به آزادسازی قیمت‌ها و تعیین آنها در بازار داده شود نیز، با توجه به رقابت به وجود آمده میان شرکت‌های مختلف، قیمت نهایی حتی می‌تواند از اعداد فعلی نیز پایین‌تر تعیین شود که به نفع مردم خواهد بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران