شماره امروز: ۵۴۷

احمد توکلی در گفت‌وگو با «تعادل» تشریح کرد

| | |

در شرایطی که هر روز اخبار تازه‌ای در خصوص کوچک‌تر شدن سفره مردم در رسانه‌ها بازتاب پیدا می‌کند،

مهدی بیک| در شرایطی که هر روز اخبار تازه‌ای در خصوص کوچک‌تر شدن سفره مردم در رسانه‌ها بازتاب پیدا می‌کند، روز گذشته توییتی توسط بابک نگاهداری، ‌‌‌‌‌‌‌مشاور و رییس حوزه ریاست مجلس با این محتوا که 4ونیم میلیون تن کالای ضروری (معادل بار۳۲۰فروندکشتی) درگمرک زمین گیر شده، در فضای توئیتر منتشر شد که در آن به این نکته اشاره شده بود که: بدلیل ناهماهنگی‌های میان وزارت صمت و بانک مرکزی چهارونیم میلیون تن کالای ضروری (معادل بار۳۲۰فروندکشتی) درگمرک زمین گیر شده است؛ نگاهداری در ادامه تاکید می‌کند: این اقلام، کالاهایی هستند که هیچ گونه نیازارزی هم ندارند و بعد از ۸ ماه زمین‌گیرشدن، درحال فاسد شدن هستند. موضوعی که تعادل پیش از این در جریان گزارش‌های تحلیلی و میدانی در خصوص آن اطلاع‌رسانی کرده بود و هشدارهای فراوانی را در این زمینه مطرح کرده بود. برای آگاهی از چرایی وقوع یک چنین مشکلاتی سراغ احمد توکلی تحلیلگر اقتصادی و نماینده اسبق مجلس رفتیم تا موضوعی را روی میز ارزیابی‌های صفحه قرار دهیم که به‌طور مستقیم به معیشت طبقات کمتربرخوردار در ارتباط است.

  اخیرا اخباری در خصوص دپوی بیش از 4 و نیم میلیون تن کالای مصرفی مردم در گمرک و فاسد شدن این کالاها مطرح شده است، اقلامی که بسیاری از آنها جزو نیازهای روزمره و ضروری مردم قرار دارد و با قیمت‌های بالا به‌فروش می‌رسد. به نظر شما برای اینکه یک چنین اشتباهاتی مدام تکرار نشود چه باید کرد؟

برای کم کردن یک چنین مشکلاتی باید اولا در زمینه تدوین شیوه‌نامه‌های کاربردی و دستور‌العمل‌های اجرایی به‌طور شفاف عمل کرد و در وهله بعد جلوی انحصار در این زمینه را سد کرد. اگر در خاطرتان مانده باشد من چندی پیش نامه‌ای به آقای مدرس خیابانی سرپرست وقت وزارت صمت نوشتم و به ایشان 15روز فرصت دادم که تکلیف واردات را به گونه‌ای روشن کند که انحصاری در آن وجود نداشته باشد. در واقع این ضرب الاجل به‌دلیل مشکلاتی بود که این آشفتگی‌ها در فضای اقتصادی و معیشتی مردم ایجاد می‌کرد.

  این پیگیری‌های شما نتیجه‌ای هم داشت؟

در پاسخ به این مطالبه مسوولان اجرایی وزارت صمت به دفتر من آمدند و اشاره کردند که آیین‌نامه‌ای نوشته شده و سازوکاری را برای این منظور تدارک دیده‌اند. اصرار ما این بود که باید شیوه‌نامه‌ای داشته باشید تا مردم و فعالان اقتصادی تکلیف خود را بدانند و با توصیه این مقام با نفوذ یا فلان فرد صاحب مقام دستورالعمل‌ها تغییر نکنند. واقع آن است که یکی از ریشه‌ای‌ترین مشکلات اقتصادی ایران همین رویکردهای انحصارگرایانه در موضوعات اقتصادی است. یعنی افراد و جریاناتی هستند که فکر می‌کنند که کسی نباید به قلمروی وارداتی و تجاری آنها نزدیک شود. این اشتباه است. در اثر این اصرارها در نهایت شیوه‌نامه‌ای را تدوین کردند که این شیوه‌نامه در دست بررسی کارشناسان قرار گرفت تا مشخص شود آیا تاثیری بر وضعیت آشفته واردات و انحصارات موجود در آن خواهد داشت.

  می‌فرمایید نتیجه بررسی‌ها چه بود. چون اخباری با محوریت این موضوع هر از گاهی در ویترین رسانه‌ها می‌نشیند؟

بعد از بررسی‌های دقیق متوجه شدیم که این شیوه نامه جدید برای واردات و مقابله با انحصار هم کفایت نمی‌کند. دوباره قرار شد تا یک کارگروهی در این زمینه تشکیل شود تا تصمیم نهایی اخذ شود. بعد از تحولات وزارت صمت و رفتن خیابانی به سرپرست جدید وزارت صمت هم زنگ زدم و موضوع را پیگیری کردم. اشاره کردند که ابتکاراتی در این زمینه در دستور کار قرار داده شده تا به مطالبات ملت و فعالان اقتصادی پاسخ داده شود. در همانجا این بحث مطرح شد که اگر شیوه‌نامه درست و دقیقی وجود نداشته باشد و افراد بروند و در فضای اقتصادی بین‌المللی نیازسنجی کنند و تامین سرمایه کنند و اقدام به واردات محصولاتی کنند، اما وقتی که این اقلام وارد گمرک می‌شود؛ ناگهان فعال بازرگانی متوجه می‌شود که مثلا فلان تصمیم اقتصادی برای واردات تغییر کرده است و ممکن است مشکلاتی در این زمینه ایجاد شود یا فلام فرد و جریان بانفوذ در خصوص فلان محصول انحصاری عمل می‌کند و به دیگران اجازه واردات محصول انحصاری خود را نمی‌دهد. 

  برای کاهش یک چنین سوءمدیریت‌ها و ناهماهنگی‌هایی که معمولا یک پای آن بانک مرکزی یا سازمان برنامه و بودجه است، چه باید کرد؟

 من هرچند در این مورد خاص که شما به آن اشاره کردید، اطلاعات دقیقی ندارم، ولی از آنجایی که می‌دانم که این مسائل در حوزه واردات وجود دارد و یک چنین مشکلاتی پیش روی فعالان اقتصادی و بازرگانی ایجاد می‌شود، معتقدم که باید بر اساس یک نقشه راه مشخص و یک شیوه‌نامه دقیق که در آن به مجموعه مسائل مربوط به واردات و بازرگانی پاسخ داده شده باشد، عمل کرد. تا زمانی که این فضای قانونی و شفاف در حوزه واردات و اساسا هر حوزه اقتصادی دیگری فراهم نشود باید منتظر شنیدن اخباری از این دست باشیم. مساله اصلی اینجاست که فشار یک چنین مشکلاتی در نهایت بر روی اقشار کمتربرخوردار جامعه سرریز می‌شوند و این اقشار هستند که باید این مشکلات را بدوش بکشند. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران