شماره امروز: ۵۴۷

| | |

پیش از آنکه کرونا به ایران برسد، اقتصاد کشور با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کرد. جدا از تحریم‌های امریکا که تجارت خارجی و مدیریت شاخص‌های کلان اقتصادی را دشوار کرده بود، تحریم‌های داخلی نیز مساله ساز بودند.

خسرو فروغان‌ گران‌سایه

پیش از آنکه کرونا به ایران برسد، اقتصاد کشور با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کرد. جدا از تحریم‌های امریکا که تجارت خارجی و مدیریت شاخص‌های کلان اقتصادی را دشوار کرده بود، تحریم‌های داخلی نیز مساله ساز بودند. در حوزه تولید، توزیع و نظارت بر کالاهای اقتصادی ما در سال‌های گذشته با دشواری‌های فراوانی مواجه بوده‌ایم. در حوزه تولید با وجود تمام اظهارنظرها همچنان موانع زیادی بر سر راه سرمایه‌گذاران وجود ندارد و فراهم نبودن مقدمات لازم در محیط کسب و کار، بسیاری از سرمایه‌گذاران را پشیمان کرده است. در حوزه توزیع و نظارت نیز مشکلات همچنان پا برجاست. اینکه توقع داشته باشیم اصناف با محدودیت‌های مالی و نیروی انسانی که دارند به‌طور کامل بر بازار نظارت کنند، شدنی نیست و ما در سال‌های گذشته بارها دیده‌ایم که امکان مدیریت بازار به این شکل وجود ندارد. در کنار آن وقتی عواملی مانند تورم و ارز روند صعودی دارند، قطعا بازار نیز از آنها تاثیر می‌پذیرد. 

در چنین شرایطی وقتی کرونا وارد اقتصاد ایران شد، شوکی شدید به بازارهای مختلف وارد کرد. در چنین فضایی این توقع قطعا وجود دارد که دولت ایران نیز مانند دیگر دولت‌ها تلاش کند به فعالان اقتصادی و کسب و کارها کمک برساند و راه را بر ورشکست شدن آنها ببندد اما کمک اصلی نه در حوزه تسهیلات نقد که در حوزه سیاست‌گذاری کلان است.

بسیاری از فعالان اقتصادی ایران در سال‌های گذشته، با مشکلات و دغدغه‌های اجرایی مواجه بوده‌اند. یک سرمایه‌گذار پیش از هر حمایت یا تسهیلاتی نیاز به ثبات و شفافیت در سیاست‌ها دارد، موضوعی که ما در سال‌های گذشته شاهد آن نبوده‌ایم. وقتی یک تولید‌کننده، کار خود را آغاز می‌کند اما هم در فرایند تولید و هم در توزیع محصولات خود با سیاست‌های جدید مواجه می‌شود، باید چه کار کند؟ بسیاری از سیاست‌هایی که در سال‌های گذشته اجرایی شده‌اند با یکدیگر متناقض بوده‌اند و همین امر، فعالان اقتصادی را سرگردان کرده است.

در شرایط فعلی و با توجه به فشار همزمان تحریم‌ها و کرونا، اصلی‌ترین حمایتی که باید صورت گیرد، ثبات در سیاست‌هاست، سیاست‌هایی که قبل از اتخاذ آنها، بررسی‌های دقیقی صورت گیرد و نظرات کارشناسی در فرایندشان ثبت شود. در چنین فضایی فعالان اقتصادی تکلیف خود را می‌دانند و امکان برنامه‌ریزی برای سرمایه‌هایشان در کوتاه و میان مدت را پیدا می‌کنند. در چنین بستری است که تکلیف دقیق کسب و کارها معلوم می‌شود و در زمان‌های خاص، مانند دوره شیوع کرونا، دولت امکان حمایت از اصناف و جلوگیری از ورشکست شدن آنها را پیدا می‌کند اما در غیر این صورت، سیاست‌های غلط اقتصادی، مانع از پیشروی در اهداف مختلف اقتصادی کشور می‌شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران