شماره امروز: ۵۴۷

یحیی آل اسحاق در گفت‌وگو با «تعادل» پاسخ داد

| | |

نمایندگان مجلس یازدهم شورای اسلامی در ماه‌های ابتدایی آغاز به کارشان، طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی گسترده‌ای را در دستور کار قرار داده‌اند

نمایندگان مجلس یازدهم شورای اسلامی در ماه‌های ابتدایی آغاز به کارشان، طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی گسترده‌ای را در دستور کار قرار داده‌اند که البته بسیاری از آنها هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. یکی از اصلی‌ترین حوزه‌هایی که با توجه به شرایط اقتصادی کشور بارها از سوی نمایندگان مجلس مورد پرسش و مطالبه قرار گرفته، وضعیت معیشت مردم است. در ماه‌های گذشته، تحت تاثیر تحریم‌های امریکا، بار دیگر نرخ تورم افزایشی شده و این امر خود را در کالاهای مورد استفاده و مصرفی مردم نشان داده است. از سوی دیگر با توجه به حجم بالای نقدینگی، امکان افزایش حقوق متناسب با تورم نیز وجود دارد و همین امر سبب شده قدرت خرید اقشار کم درآمد جامعه به‌شدت پایین بیاید. در ماه‌های گذشته طرح و برنامه‌های مختلفی درباره چگونگی افزایش دوباره قدرت خرید مردم مطرح شده اما یکی از جدی‌ترین این طرح که در بهارستان دنبال می‌شود، بازگشت کوپن به اقتصاد ایران است. طرح یک فوریتی این بازگشت در تیرماه امسال به تصویب مجلس رسید و حالا بر اساس گفته‌های نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه، این طرح در صورت تایید دولت، حتی می‌تواند در نیمه دوم امسال نیز اجرایی شود. این برنامه نسبت به عرضه کوپن در دهه‌های گذشته تفاوت‌هایی دارد و اگر بنا بر اجرای آن باشد، با استفاده از شیوه‌های نوین و احتمالا در قالب کارت‌های بانکی اجرایی خواهد شد. با وجود تمام این صحبت‌ها، سوال مهم این است که اساسا چرا باید کوپن بازگردد؟ آیا اقتصاد ایران آمادگی اجرای مجدد این طرح را خواهد داشت؟ یحیی آل اسحاق ، وزیر اسبق بازرگانی  در گفت‌وگو با «تعادل» از چرایی رسیدن به طرح بازگشت کوپن می‌گوید و معتقد است برای تجدید دوباره این سیاست باید تمام ابعاد ماجرا را به‌طور دقیق مورد بررسی قرار داد.

   اقتصاد ایران در سال‌های جنگ تحمیلی و در دورانی نسبتا طولانی پس از آن، با نظام کوپنی عجین شده بود اما این طرح از حدود 10 سال قبل متوقف شد. چرایی رسیدن به نظام توزیع کوپن در اوایل انقلاب را باید در کجا جست‌وجو کرد؟

در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی ایران، با حمله رژیم بعث به کشور، فشار زیادی به اقتصاد ایران و به دنبال آن، معیشت اقشار مختلف مردم وارد شد. در چنین شرایطی مسوولان اقتصادی تصمیم گرفتند با توجه به محدودیت‌های موجود و البته لزوم توزیع عادلانه کالاهای اساسی میان مردم، بحث انتشار کوپن را در دستور کار قرار دهند که البته امر عجیب و جدیدی نبود و در بسیاری از کشورها استفاده شده و حتی هنوز نیز استفاده می‌شود. در دوره دفاع مقدس، با این طرح تلاش شد نیازهای ابتدایی مردم تامین شده و نگرانی‌ها در این زمینه برطرف شود که این برنامه در سال‌های پس از جنگ تحمیلی نیز ادامه پیدا کرد.

   موافقان طرح بازگشت کوپن می‌گویند همانطور که ایران در دوران دفاع مقدس در حال جنگ بود، این روزها نیز در جنگ اقتصادی به سر می‌برد و از این رو باید با این روش به حمایت از اقشار کم درآمد مردم پرداخت. تا چه قدر می‌توان این تفسیر را پذیرفت؟

صرف نظر از نوع نگاه مطرح شده، سوال اساسی که باید در این زمینه به آن پاسخ دهیم این است که فرایند تامین، توزیع، قیمت‌گذاری و مدیریت بازار در کالاهای اساسی و مصرفی مردم چگونه است و آیا در رصد این مراحل و فرایند، نکته غیرعادی وجود دارد؟ برای مثال در حوزه تامین کالاها و مواد غذایی مردم تا چه حد کمبود وجود دارد و نیاز مردم تامین نمی‌شود؟ یا مثلا در کالاهای استراتژیکی مانند گندم، ذخایر کشور برای چه مدتی کنار گذاشته شده است؟ در حوزه توزیع باید دید که چه قدر کالاهای موجود به شکل عادلانه و سراسری در اختیار مردم قرار می‌گیرد و چه عدم شفافیت و مشکلاتی در این زمینه وجود دارد؟ در حوزه قیمت‌گذاری نیز قیمت کالاهای نهایی که به دست مردم می‌رسد چه قدر با واقعیت‌های درآمدی آنها همسان است؟ اگر در حوزه تامین و حتی توزیع به‌طور جزیی وارد نشویم، در حوزه قیمت‌گذاری شرایط به‌طور مشخص غیرعادی است و این موضوع به زندگی و معیشت مردم فشار آورده است. قیمت بسیاری از محصولات غذایی پرمصرف در مدتی یک ساله بیش از 50 درصد رشد داشته‌اند و قطعا میزان درآمد اقشار کم درآمد تا این حد بالا نرفته است. در کنار آن باید توجه کرد که چند دهک پایین جامعه بیش از 75 درصد از درآمدشان را صرف نیازهای ابتدایی مانند خوراک، پوشاک و مسکن می‌کنند و در این بین خوراک بسیار نقش کلیدی دارد و وقتی قیمت این کالاها را می‌بینیم، مشخص می‌شود که بازار این محصولات عادی نیست و در شرایط اینچنینی می‌توان به نظامی مانند نظام کوپن فکر کرد.

   دولت در سال‌های گذشته به جای کوپن، ارز یارانه‌ای 4200 تومانی را به کالاهای اساسی پرداخت کرده، چرا این برنامه شکست خورده و باید به سراغ کوپن رفت؟

از همان ابتدا نیز مطرح شد که ارز دولتی می‌تواند مشکلات، رانت‌ها و عدم شفافیت‌هایی را به وجود بیاورد. حتی اگر این مسائل را نیز کنار بگذاریم، عملکرد این ارز چگونه بوده است؟ برنج کالایی بود که این ارز را دریافت می‌کرد، امروز می‌بینیم که قیمت برنج وارداتی از کیلویی هشت هزار تومان به مرز 20 هزار تومان رسیده است. گوشت در سال نخست ارز دریافت کرد و حتی عدد نزدیک به یک میلیارد دلاری آن نیز اعلام شد اما گوشت از کیلویی 50 هزار تومان به بیش از 100 هزار تومان رسید. وقتی قیمت‌ها به این شکل بالا می‌رود، یعنی این ارز نتوانسته اهداف خود را اجرایی کند و در عمل همچنان فشار به مردم ادامه یافته است. ارز دولتی هزینه‌ای است که به شکل غیر مستقیم از جیب مردم خرج می‌شود اما کارایی لازم را ندارد.

   با چنین شرایطی  آیا باید گفت بازگشت کوپن نهایی است؟

این موضوع بسته به زاویه دید تصمیم گیران در دولت و مجلس نهایی می‌شود. اگر شرایط را طوری ببینند که معیشت مردم نیاز به حمایت دارد، می‌توان به بازگشت نظام کوپن البته با استفاده از شیوه‌های مدرن و بدون نیاز به نمونه‌های چاپی اقدام کرد.

   آیا در چنین طرحی باید تمام مردم، از این یارانه برخوردار شوند یا گروه‌هایی از این فهرست حذف خواهند شد؟ آیا دولت اطلاعات کافی برای حذف را خواهد داشت؟

این موضوع بسته به نحوه تصمیم‌گیری نهایی می‌تواند متفاوت باشد، برای مثال برخی کالاهای اساسی مانند برنج یا روغن می‌تواند در سطح گسترده تامین شود و برای برخی کالاهای دیگر می‌توان تصمیماتی جداگانه گرفت. به نظر می‌رسد در طرحی که در مجلس بررسی شده، ابعاد مختلف این موضوع نیز تدارک دیده و برنامه قابل قبولی جمع‌بندی شده است، هرچند باید با حضور دولت این برنامه چکش کاری شود. به‌طور کلی این طور نیست که بگوییم با توجه به پیچیدگی‌های گسترده دیگر امکان بازگشت کوپن نیست. خوشبختانه ظرفیت‌های مناسبی وجود دارد و در صورت رسیدن به جمع‌بندی نهایی، اجرای آن در کشور ناممکن نخواهد بود.

  آیا دولت منابع اعتباری لازم برای سیاست‌های کوپنی جدید را دارد؟

با توجه به نیاز به همکاری دو جانبه مجلس و دولت، برای این طرح باید منابع مالی مخصوص را نیز در نظر گرفت. البته این طور نیست که بودجه لازم وجود نداشته باشد. آمارهای رسمی می‌گوید که چند میلیارد دلار ارز دولتی پرداخت شده که بخشی از آن هنوز سرنوشت مشخصی ندارد و بخش دیگر، عملا در حوزه‌های نتوانسته مفید باشد، از این رو در صورت جمع‌بندی، امکان براورد دقیق هزینه‌ها نیز وجود داشته و می‌توان از آنها استفاده کرد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران