شماره امروز: ۵۴۷

| | |

یکی از مسائلی که در اقتصاد ایران همواره با فراموشی روبه‌رو شده و از سوی نهادهای تصمیم‌گیر چه در دولت و چه در مجلس نادیده گرفته شده،

حیدر مستخدمین حسینی

یکی از مسائلی که در اقتصاد ایران همواره با فراموشی روبه‌رو شده و از سوی نهادهای تصمیم‌گیر چه در دولت و چه در مجلس نادیده گرفته شده، اصلاح ساختار اقتصادی کشور و برطرف کردن مشکلاتی است که اقتصاد ایران برای دورانی طولانی با آنها دست و پنجه نرم کرده است. برای آنکه بتوان اصلاح ساختار اقتصادی را در دستور کار قرار داد، باید نحوه نگاه به مسائل تغییر کرده و سیاست‌گذاری اصلاح شود. در مسائلی مانند مقابله با نرخ تورم، افزایش درآمدهای مالیاتی و دیگر مسائل زیربنایی، آنچه که تعیین‌کننده است، نحوه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در این بخش‌هاست. نگاهی به سیاست‌هایی که در اقتصاد ایران اجرایی شده نشان می‌دهد که بسیاری از طرح‌ها بدون در نظر گرفتن ابعاد مختلف ماجرا و دوراندیشی اجرایی شده است. طرح‌هایی که بسیاری از آنها در ابتدا حتی با نیت خیر و با هدف اصلاح شرایط در دستور کار قرار گرفته‌اند اما در عمل هیچ آورده مثبتی نداشته و حتی بعضا شرایط را دشوارتر نیز کرده‌اند. در کنار سیاست‌گذاری، نبود نظارت نیز مانعی برای اصلاح ساختارها و تصمیمات شده است.

امروز که اقتصاد ایران با دشواری‌ها و پیچیدگی‌های زیادی رو به روست، برای کسب درآمدهای جدید دولتی و عبور از مشکلات، نیاز به طرح‌هایی خواهد بود که با نظر کارشناسی و پس از بررسی‌های دقیق گرفته شده باشند. در ماه‌های گذشته نمایندگان مجلس ضمن انتقاد از شرایط اقتصادی، نسبت به لزوم تغییر در سیاست‌ها صحبت کرده‌اند. در این موقعیت نیز باید در نظر داشت که تصمیمات ناگهانی و بدون نظر کارشناسی به اقتصاد کمک نخواهد کرد. مجلس می‌تواند با اصلاح برخی قوانین، مقدمات تغییرات در سیاست‌های اقتصادی را فراهم کند و در دولت، سیاست‌گذاری‌های کلان اصلاح شود.

این تجربه که صرفا یک مشکل را ببینیم و بدون در نظر گرفتن به دیگر ابعاد قصد اصلاح آن را داشته باشیم، نه‌تنها اصولی نیست که در نهایت نتیجه مطلوب مورد نظر را نیز به همراه نمی‌آورد.یکی از عمده‌ترین مشکلاتی که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با آن رو به رو بوده، بحث تصدی‌گری اقتصادی دولت است. این تصدی‌گری به دخالت دولت در بخش‌های مختلف اقتصاد منجر می‌شود و برای مثال ورود به نظام بانکداری و فشار بر آن، خود تبعات گسترده‌ای به همراه می‌آورد که بنگاه داری بانک‌ها یا افزایش دیون دولت به بانک‌ها بخشی از نتایج این امر است. این مشکلات در بسیاری از دیگر بخش‌های اقتصاد ایران نیز بارها خود را نشان داده و برای عبور از این شرایط، چاره‌ای جز اصلاح ساختار تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در مسائل کلان اقتصادی وجود ندارد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران