شماره امروز: ۵۴۷

| | |

در هفته‌های اخیر، مسوولان برای حمایت از بازار سرمایه، از سهامداران عمده و صندوق‌ها و موسسات حقوقی دعوت کرده‌اند که از طریق بازارگردانی و حضور به موقع، مانع از سقوط شاخص‌ها و ایجاد نوسان در بورس شوند

مسعود  بیرمی

در هفته‌های اخیر، مسوولان برای حمایت از بازار سرمایه، از سهامداران عمده و صندوق‌ها و موسسات حقوقی دعوت کرده‌اند که از طریق بازارگردانی و حضور به موقع، مانع از سقوط شاخص‌ها و ایجاد نوسان در بورس شوند تا توازن بازار به هم نخورد. اما نگاهی به نحوه حضور سهامداران عمده در روزهای اخیر نشان می‌دهد که شکل حضور آنها در بازار کارآمد نیست و نه تنها شکل حمایتی ندارد بلکه عملا نوعی نوسان‌گیری و خرید پله‌ای در بازار است.  سهامداران عمده اگر قصد حمایت دارند باید در ساعات اولیه صبح که صف فروش تشکیل شده و عده‌ای اقدام به فروش سهام خود کرده‌اند، به موقع حاضر شده و اقدام به خرید سهام کنند و اجازه ندهند که بازار منفی و سهام شرکت‌ها قرمز شود. اما عملا اجازه می‌دهند که بازار با کاهش قیمت‌ها و شاخص مواجه شود و بعد در ساعات پایانی روز وارد بازار شده و اقدام به خرید سهام می‌کنند. در نتیجه این نوع حضور سهامداران عمده، عملا کمکی به بازار نمی‌کند و در نهایت بازار با نتیجه کاهش و نزول قیمت سهام بسته می‌شود و سهامداران عمده به جای حمایت از اشخاص حقیقی و سهامداران جزء به نوعی نوسان‌گیری و خرید پله‌ای اقدام می‌کنند.  این وضعیت باعث سیگنال منفی به سهامداران حقیقی است و عملا باعث می‌شود که صف فروش سهام طولانی‌تر شود در حالی که اگر خرید سهامداران عمده به موقع انجام شود و حمایت درستی از بازار انجام شود، فروشندگان سهام احساس خواهند کرد که برای سهام آنها خریدار وجود دارد و در نتیجه برای فروش بیشتر و تشکیل صف فروش انگیزه‌ای نخواهند داشت.  کارشناسان در این شرایط انتظار دارند سهامداران عمده که در خرداد و تیرماه اعداد بسیار سنگینی سهام فروخته‌اند و 150 هزار میلیارد تومان فروش داشته‌اند، در شهریور ماه حداقل 1 درصد فروش قبلی خود را به خرید سهام اختصاص دهند. براین اساس با ورود چند هزار میلیارد تومان و خرید به موقع می‌توانند از ریزش سهام جلوگیری کنند. اما آمار خرید سهامداران حقوقی در یک هفته اخیر نشان می‌دهد که بیش از 30 میلیارد تومان نبوده است. یعنی حتی یک درصد فروش قبلی خود را هم برای خرید سهام به بازار نیاورده‌اند. نگاهی به شاخص‌های بازار سهام نشان می‌دهد که این بازار در ماه‌های قبل رشد بالایی داشته و تنها در تیرماه 120 درصد رشد داشته است لذا روند نزولی آن در مرداد و شهریور که به میزان 30 درصد رشد منفی داشته نباید عجیب به نظر برسد زیرا بازاری که تا این درجه رشد داشته می‌تواند با نزول 35 درصدی نیز همراه شود.  مسوولان در چند ماه گذشته از طریق رسانه‌ها از مردم و اشخاص حقیقی دعوت کرده‌اند که وارد بازار شوند و از این طریق میلیون‌ها نفر در بازار مشارکت کرده‌اند و حالا موقع آن رسیده که از سهامداران حقیقی حمایت کنند. وقتی دولت و مسوولان از سرمایه اجتماعی دعوت کرده‌اند که وارد بازار سرمایه شوند حالا باید از آنها حمایت کنند و اجازه ندهند که اعتماد این سرمایه اجتماعی به بازارها از بین برود. سهامداران حقیقی احساس می‌کنند که عده‌ای در بازار در حال نوسان‌گیری و کسب سود هستند و وقتی قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند عده‌ای این سهام را با قیمت پایین‌تر جمع می‌کنند.  دولت و مسوولان باید توجه داشته باشند که نه تشویق‌های آنچنانی و دعوت از افراد غیر حرفه‌ای به بازار کار درستی بوده و نه عدم حمایت آنها و روش پله‌ای و نوسان‌گیری امروز کار درستی است. همه این روش‌ها به سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم لطمه می‌زند و اجازه تقویت یک بازار سرمایه کارآمد برای اقتصاد ایران را نمی‌دهد.  این روش‌های دولت و سهامداران عمده حمایت از سهامداران حقیقی و مردم عادی نیست و این موضوع عملا موجب نوسان‌گیری و خرید پله‌ای شده است و باعث از دست رفتن اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی و در نهایت افزایش صف فروش می‌شود. در نتیجه به جای آنکه دایم در حال بررسی بحران بازارهای مختلف و کالاهای مختلف باشیم باید استراتژی مشخص و سیاست قاعده مند داشته باشیم و سیاست‌گذار به دنبال جلب اعتماد مردم باشد. اگر اعتماد مردم کم شود عملا نوسان‌های مختلف را تجربه خواهیم کرد. مسوولان باید استراتژی مشخص و سیاست‌های قاعده مندی در بخش بازار پول و نقدینگی  همچنین در بخش بازار سرمایه داشته باشند. اما متاسفانه وقتی رشد نقدینگی شدید است عده‌ای  موج سواری کرده و نقدینگی را به بازارهای مورد نظر خود هدایت کردند و حالا از صاحبان این منابع و سهامداران حمایت نمی‌کنند. 

به دلیل نبود استراتژی مشخص و سیاست‌های  قاعده‌مند، در سال‌های اخیر بازارهای مختلف و کالاهای مختلف با هجوم نقدینگی و رشد شدید قیمت‌ها مواجه شده و رانت و فرصت بادآورده و سود کلان برای عده‌ای به همراه داشته است. این وضعیت قبلا در بازار کالاهای مختلف از پیش فروش خودرو گرفته تا بازار مسکن، مسکن مهر، سود بانکی و موسسات غیرمجاز، بازار طلا و ارز و... تجربه شده و در همه آنها نقدینگی عامل سود و رانت برای عده‌ای بوده و در ماه‌های اخیر نیز موضوع فروش اوراق از جمله اوراق نفت مطرح شده است.  براین اساس باید توجه داشت که رشد افراطی نقدینگی و دعوت افراطی از مردم برای خرید کالا یا سهام، نقدینگی را به صورت افراطی به سمت این بازارها کانالیزه کرده است و عملا سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم را تضعیف می‌کند.  در این شرایط باید سیاست‌های قاعده مند در دستور کار مسوولان و متولیان بازارهای مختلف باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی باید سیاست‌های مالی قاعده مند را اجرایی کنند واجازه رفتارهای افراطی را به بازارها ندهند . بانک مرکزی نیز اگرچه سیاست هدفگذاری تورم را در ابتدای سال اعلام کرده اما باید به آن پایبند باشد واجازه رشد نقدینگی و پایه پولی و تورم را ندهد. هر چند که سرکوب مالی و رابطه سیاست پولی با سیاست مالی اجازه استقلال و رفتار مناسب را به بانک مرکزی و سیستم بانکی نمی‌دهد اما تا جایی که ممکن است باید در جلب اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی تلاش شود.  به نظر می‌رسد که عده‌ای در جهت سفته بازی و سوداگری و کسب سود دایم بین بازارهای مختلف در حال گردش هستند و حالا عده‌ای احساس کرده‌اند که سهام سود قابل توجهی داشته و حالا سرمایه خود را به سمت بازار دیگری هدایت می‌کنند. اما دولت و سهامداران عمده باید با حمایت درست مانع ریزش بازارها شوند.  اگر اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی از بین برود حتی با اجرای سیاست‌های درست، مردم به دلیل از دست دادن اعتمادشان، خلاف سیاست‌های قاعده مند عمل خواهند کرد و نتیجه مناسب گرفته نخواهد شد. دولت و مسوولان باید در جهت حفظ اعتماد و تقویت آن تلاش کنند. نتیجه چنین روندی باعث شده که وقتی اوضاع بحرانی می‌شود عده‌ای را دستگیر می‌کنند و به دنبال سلطان شکر، لاستیک، طلا و ارز و سکه و... می‌روند و حالا شاید دنبال سلطان سهام هستند.اما باید روش‌ها تغییر کند. 

متاسفانه در گذشته استراتژی مشخص و سیاست قاعده‌مند نداشته و منفعل بوده ایم و این موضوع باعث دست کاری بازارها شده و حرکات بعدی دولت و سیل نقدینگی و سوداگران و سفته بازان قابل پیش بینی بوده است. در نتیجه در ماه‌های اخیر در لاستیک، کالاهای اساسی، محصولات فولادی، بورس کالا و... همین بحث‌ها وجود داشته است.

از زمان اجرای قانون رفع موانع رقابت پذیر تولید، قرار بود که رشد بدهی دولت به بانک‌ها تعیین تکلیف شود. زیرا وقتی بدهی دولت به بانک‌ها زیاد می‌شود عملا موجب انباشت بدهی در ترازنامه بانک‌ها می‌شود و حتی اگر هم تهاتر شود، در نهایت موجب رشد بدهی دولت به بانک مرکزی خواهد شد و به معنای رشد پایه پولی و خلق پول و نقدینگی است. لذا اگر امروز اوراق مالی را از محل سپرده‌های بانکی تامین می‌کنند به معنای رشد بدهی دولت به بانک‌ها و در سال‌های بعد به معنای رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و اثر آن بر نقدینگی و تورم است و با تاخیر چند ساله عملا مشکلاتی را برای اقتصاد ایجاد می‌کنند.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران