شماره امروز: ۵۴۷

| | |

با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی و لزوم تأمین نیازهای فوری مردم و صنایع کشور، تأمین ارز مورد نیاز کشور از طریق توسعه صادرات غیرنفتی در مرکز توجه دولت قرار گرفته است.

مسعود کمالی اردکانی

با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی و لزوم تأمین نیازهای فوری مردم و صنایع کشور، تأمین ارز مورد نیاز کشور از طریق توسعه صادرات غیرنفتی در مرکز توجه دولت قرار گرفته است. تشدید تحریم‌ها و مشکلات بانکی ناشی از آن، به‌کارگیری روش‌های مختلف جایگزین مکانیزم‌های مالی تحت تحریم را پر اهمیت و ضروری نموده است و در این میان «مکانیزم تهاتر» به‌دلیل اینکه در ذات خود نوعی معامله پایاپای و بدون دخالت مکانیزم‌های مالی و بانکی مرسوم است یکی از راهکارهایی است که مورد توجه قرار گرفته و لذا یکی از پروژه‌های تعریف‌ شده ذیل برنامه «توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات» (یکی از 7 برنامه اصلی وزارت صمت در سال 1399)، اجرای پروژه «گسترش قرارداد تهاتر کالا- کالا برای مبادلات وارداتی و صادراتی حداقل به میزان 5 میلیارد دلار» است که موفقیت آن منوط به رعایت برخی الزامات خواهد بود. 

چند نکته کلیدی: 

1. اگرچه معاملات تهاتری جریان اصلی مبادلات تجاری کشور را تشکیل نمی‌دهند اما توسعه مکانیزم‌های جایگزین ورود ارز به داخل کشور در ظرفیت خود قابل اعتنا و مستلزم توجه است.

2. با توجه به اینکه ساختار اصلی صادرات کشور کامودیتی محور است (عمده صادرت کشور شامل محصولات پتروشیمی، فلزات و همچنین نفت خام) لذا ایجاد مکانیزم‌های تهاتری «کامودیتی محور» این پروژه را عملیاتی‌تر خواهد نمود.

3. مکانیزم تهاتری ایمیدرو اگرچه در نوع خود مکانیزم اجرایی مناسبی است و تأمین مواد اولیه و تجهیزات صنعت از برخی کشورهای مهم طرف تجاری کشور را عملی نموده اما به‌دلایل ذیل لزوما قابل تعمیم به سایر بخش‌های تجارت کشور، به خصوص تجارت خرد (تعداد شرکت‌های زیاد با حجم و ارزش محدود کالاهای صادراتی) نیست: «وجود تعداد بسیار معدود شرکت‌های بزرگ معدنی تحت پوشش ایمیدرو و بنیه قوی آنها از لحاظ مالی، فنی و همچنین شبکه ارتباطات بین‌المللی»، «دارا بودن اقلام صادراتی از نوع کامودیتی (فلزاتی همچون کاتد و کنسانتره مس، شمش روی، آلومینیوم و ...) که اولاً در حجم بسیار بالا معامله می‌گردد، ثانیاً قیمت‌های جهانی شفافی دارد و ثالثاً تقاضای جهانی بسیار خوبی دارد.»

4. به دلیل محدود بودن منابع صادراتی شرکت‌های معدنی (بین 5 تا حداکثر10میلیارد دلار در سال)، عملاً امکان پاسخگویی به همه نیازهای کشور از طریق این مکانیزم میسر نیست. لذا با توجه به اینکه بخش مهم دیگری از صادرات کشور (حداقل 10 میلیارد دلار) توسط شرکت‌های معدود و بزرگ پتروشیمی کشور صورت می‌گیرد، راه‌اندازی مکانیزم تهاتری مشابه ایمیدرو از سوی وزارت نفت (با توجه به مسوولیتی که در مدیریت هلدینگ‌های بزرگ پتروشیمی کشور بعهده دارد)

 توصیه می‌شود.

5. اگرچه صادرات نفت به‌طورکلی با کاهش چشمگیری مواجه شده است اما درعین حال برخی کشورهای مهم طرف تجاری کشور، کالاهای مهم صادراتی خود به ایران را از محل منابع حاصل از فروش نفت به نوعی تهاتر می‌نمودند که این نیاز متقابل می‌تواند عامل مهمی برای پیدا کردن مسیرهای جدید برای فروش احتمالی نفت و حتی افزایش و تنوع بخشی به صادرات غیر نفتی به این کشورها و تأمین کالاهای اساسی از قِبُل ارزهای صادراتی کشور باشد. لذا از الزامات شکل‌گیری تهاتر بین دو کشور آن است که اولاً کشورِ مقابل، تمایل و انگیزه لازم را داشته باشد و در صورت تمایل، زیرساخت نهادی (ایجاد شرکت یا ایجاد ساز و کار ویژه مالی (SPV) و تهاتری متناسب) لازم را تأمین نماید.

6. در مجموع مهم‌ترین الزامات پیاده‌سازی عملیات تهاتری درسطح تجارت خرد عبارتند از: «تشکیل کمیته تهاتر با حضور دستگاه‌های اجرایی درگیر امر تجارت خارجی جهت ایجاد آزادی عمل و انعطاف‌پذیری در فرآیند تصمیم‌گیری و رفع مشکلات اجرایی احتمالی انجام عملیات تهاتری.»، «پذیرش تهاتر به عنوان یکی از مکانیزم‌های تسویه تعهدات صادراتی و برقراری مکانیزم لازم از جمله پایاپای نمودن ارزهای صادراتی و وارداتی (در بسیاری موارد ارز کالای وارداتی با کالای صادراتی متفاوت بوده و قابل تسویه نیست) توسط بانک مرکزی.»، «تامین مابه‌التفاوت نرخ ارز بین برخی کالاهای صادراتی و وارداتی (عمدتاً کالای اساسی) توسط بانک مرکزی.»، «افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات برای پوشش قراردادهای تهاتری.»، «اعطای مشوق، معافیت‌های مالیاتی و یا معافیت از تعهد ارزی به شرکت‌های بازرگانی جهت ایجاد انگیزه ورود به 

معاملات تهاتری.»

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران