شماره امروز: ۵۴۷

تعهد برای دولت بعد یا افزایش نرخ تورم

| | |

«اینکه بحث می‌شود با فروش نفت دولت بعدی متعهد می‌شود، درست است و دولت بعدی باید تعهدات دولت قبل را انجام دهد، ما هم تعهدات دولت قبلی را انجام دادیم و هر کاری که دولت قبلی کرد ما متعهد بودیم انجام بدهیم».

«اینکه بحث می‌شود با فروش نفت دولت بعدی متعهد می‌شود، درست است و دولت بعدی باید تعهدات دولت قبل را انجام دهد، ما هم تعهدات دولت قبلی را انجام دادیم و هر کاری که دولت قبلی کرد ما متعهد بودیم انجام بدهیم». این جدی‌ترین پاسخی است که حسن روحانی در طول هفته‌های گذشته به منتقدان طرح فروش اوراق سلف نفتی داده است، پاسخی که نشان می‌دهد دولت از تبعات تصمیم خود در اجرای آنچه گشایش اقتصادی خوانده شده آگاه است اما ایجاد چنین تعهداتی را چندان در  ماهیت تغییر دولت‌ها در تضاد نمی‌بیند.

دولت روحانی که در سال 92، در حالی کار خود را آغاز کرد که تحت تاثیر برخی سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد شرایط کشور مطلوب نبود. در کنار رشد اقتصادی منفی و تورم بالای 40 درصد، دولت باید برای برخی تعهدات دولت قبلی نیز راهکارهایی پیدا می‌کرد. یکی از اصلی‌ترین این طرح‌ها، مسکن مهر بود. طرحی کلان که در دولت نهم کلید خورد و هدف آن ساخت و تحویل بیش از دو میلیون واحد مسکونی ارزان قیمت در نقاط مختلف کشور بود. روحانی و وزرای اقتصای‌اش از همان ابتدای کار، انتقادهای تندی علیه طرح مسکن مهر مطرح کردند و تداوم این برنامه را با واقعیت‌های اقتصادی ایران ناسازگار خواندند، با این وجود دولت اعلام کرد که تحویل نهایی این واحدها را به عنوان یک تعهد دولتی می‌پذیرد و کار روی آنها را ادامه می‌دهد.

با گذشت بیش از هفت سال از آغاز به کار دولت روحانی، حالا به نظر می‌رسد دولت تحت تاثیر شرایط به وجود آمده خود به دنبال ایجاد تعهدی برای دولت آینده است. در ماه‌های گذشته، تحت تاثیر تداوم تحریم‌های امریکا و شیوع ویروس کرونا، دسترسی به درآمدهای ارزی به پایین‌ترین سطح خود در سال‌های گذشته رسیده و نخستین نتیجه آن کسری بودجه قطعی دولت در سال 99 است. بر اساس آنچه که وزیر اقتصاد اعلام کرده رقم احتمالی کسری بودجه در سال جاری 150 هزار میلیارد تومان خواهد بود. چنین عددی جز با اجرایی کردن یک طرح گسترده و همه‌جانبه جبران نخواهد شد و همین مساله باعث گمانه زنی‌های فراوانی شده است.

    کاهش فشارها

یکی از گزینه‌هایی که در ماه‌های گذشته بارها مطرح شده اما با توجه به واقعیت‌ها به نظر نمی‌رسد لااقل در سال پایانی دولت، کمکی به منابع درآمدی کند، کاهش فشارهای بین‌المللی است. از سویی در ماه‌های ابتدایی شیوع ویروس کرونا، این امید وجود داشت که با پایان اپیدمی ویروس و کاهش محدودیت‌ها، بار دیگر میزان درآمدهای دولت به سطح سابق بازگردد و درآمدهای از دست رفته نیز جبران شود. با این وجود، پیش‌بینی‌های جهانی نشان می‌دهد که لااقل در ماه‌های آینده، ویروس کرونا در سطح جهان فعال خواهد ماند و با توجه به اینکه هنوز هیچیک از واکسن‌های کرونا نیز به مرحله توزیع جهانی نرسیده‌اند، احتمالا در یک سال پیش‌رو نیز وضعیت به همین ترتیب ادامه خواهد داشت.

دیگر گزینه موجود برای افزایش درآمدها، مذاکره با امریکا یا پیدا کردن راهی برای کاهش فشار تحریم‌ها بود. این گزینه نیز چند ابهام جدی دارد. از سویی با توجه به عهدشکنی دولت امریکا در خروج از برجام و سپس فشارهایی که دولت این کشور علیه اقتصاد ایران به وجود آورده، این انتظار که در زمان حضور ترامپ مذاکره جدیدی صورت بگیرد وجود ندارد و از طرف دیگر، حتی در صورتی که احتمال بسیار ضعیف از سرگیری مذاکرات اجرایی شود، نیز هر توافقی به ماه‌ها زمان احتیاج خواهد داشت. در کنار آن حتی در صورت پیروزی جو بایدن – رقیب دموکرات ترامپ در انتخابات – که وعده داده در صورت پیروزی به برجام باز خواهد گشت نیز بعید به نظر می‌رسد در سال 99، گشایش خاصی در این حوزه صورت گیرد.

    استفاده از منابع بانک مرکزی

یکی از راه‌هایی که در دولت‌های گذشته با وجود هشدارهای کارشناسان اقتصادی هر بار که کسری بودجه‌ای رخ داد اجرایی شده، استقراض دولت از بانک مرکزی بوده است. این شیوه هرچند در کوتاه‌مدت منابع مدنظر دولت را تامین می‌کند اما در عمل هزینه‌ای بسیار سنگین برای اقتصاد به وجود می‌آورد. چاپ پول جدید از سوی بانک مرکزی یا همان پول پرفشار، مهم‌ترین عامل در افزایش نرخ تورم به حساب می‌آید و بسیاری معتقدند آنچه که در دولت قبل به افزایش جدی تورم انجامید به دلیل استقراض‌های دولت بوده است. هرچند دولت روحانی در سال‌های گذشته بارها اعلام کرده که به هیچ عنوان به سمت استقراض از بانک مرکزی حرکت نمی‌کند اما اظهارات چندی پیش رییس کل بانک مرکزی نشان داد که استقراض با شیوه‌ای غیر مستقیم و از طریق واگذاری منابع صندوق توسعه به بانک مرکزی رخ داده است، موضوعی که البته سازمان برنامه و بودجه آن را تایید نمی‌کند. با توجه به نرخ بالای تورم در اقتصاد ایران استفاده از این شیوه احتمالا به عنوان آخرین راهکار مدنظر دولت قرار خواهد گرفت و باید برای مدیریت شرایط به سراغ دیگر گزینه‌ها رفت. در کنار آن تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال و تزریق آنها به اقتصاد نیز همان خطر جدی را دارد و از این رو مقام معظم رهبری در طول سال‌های گذشته جز در مواردی بسیاری معدود و خاص، اجازه این برداشت را به دولت نداده‌اند.

    اوراق قرضه و بدهی

یکی دیگر از گزینه‌هایی که دولت می‌تواند برای درمان کسری بودجه خود به آن متوسل شود، استفاده از منابع نقدینگی موجود در سطح جامعه است. بازار بورس ایران با وجود رکوردشکنی‌های پی در پی خود در طول ماه‌های گذشته و جذب بالای نقدینگی، از نظر ساختاری محدودیت‌های جدی دارد و از این رو انتقال منابع آن به شرکت‌های دولتی و تامین اعتبار از این طریق با ابهام‌های جدی مواجه است. از سوی دیگر، روند سینوسی بازار در هفته‌های اخیر نیز باعث شده تردیدهایی درباره سرنوشت تاثیرگذاری این بازار بر اقتصاد ایران در ماه‌های آینده مطرح شود.

گزینه جایگزین بورس که در بسیاری از دیگر کشورها نیز اجرایی شده، انتشار و فروش اوراق قرضه و بدهی است. در این فرآیند دولت‌ها اوراقی برای فروش به جامعه عرضه می‌کنند که این اوراق در مدت زمانی مشخص و با تضمین دولت، سودی قطعی را نصیب سرمایه‌گذاران می‌کند. به کارگیری این شیوه نیز در اقتصاد ایران با توجه به تورم بالا و سودآوری سایر بازارها با اما و اگر مواجه است. از سویی با توجه به نرخ تورم در مرز 30 درصد، اوراق بدهی دولت یا باید با همین نرخ سود عرضه شود یا نمی‌توان انتظار داشت که جامعه از آن استقبال کند. از سوی دیگر بازارهایی مانند بورس، دلار و سکه نیز در سال‌های گذشته سود قابل توجهی را نصیب سرمایه‌گذاران‌شان کرده‌اند و انتقال نقدینگی از این بازارها به اوراق قرضه و بدهی دشوار به نظر می‌رسد. از این رو دولت اوراق قرضه خود را به بانک‌ها فروخته که این انتخاب نیز ابهام‌های خاص خود را دارد.

آخرین شیوه باقی مانده که از سوی رییس‌جمهور با نام گشایش اقتصادی مطرح شد، فروش اوراق سلف نفتی به مردم است، اوراقی که بر اساس طرح دولت، سر رسیدی دو ساله دارند و پس از آن دولت باید این اوراق را با قیمت روز نفت از مردم بخرد. این طرح هرچند به نظر می‌رسید به گام‌های پایانی خود رسیده اما با مخالفت جدی مجلس مواجه شده است. نمایندگان مجلس می‌گویند انتقال بدهی دولت فعلی به دولت آینده معقول نیست و هرچند دولتی‌ها چنین رویکردی را قبول ندارند اما به نظر می‌رسد اختلاف نظرها همپچنان ادامه داشته است. از سوی دیگر اینکه دولت چگونه بتواند در دو سال آینده منابع لازم ارزی یا حتی ریالی قیمت نفت در بازار را تامین کند نیز موضوع دیگری است که این راهکار را نیز با چالش مواجه کرده است.

با نزدیک شدن پاییز، یکی از دشوارترین سال‌های مالی دولت در دهه‌های گذشته به نیمه خود رسیده اما هنوز مشخص نیست که محل تامین منابع مورد نیاز برای جبران کسری بودجه کدام گزینه‌ها خواهند بود، ابهامی که اگر ادامه یابد، احتمال حرکت به سمت گزینه‌های خطرناک‌تر این فهرست مانند استقراض از بانک مرکزی را افزایش می‌دهد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران