شماره امروز: ۵۴۷

| | |

برای پیش‌بینی و تحلیل آینده اقتصاد کشور در بلندمدت و کوتاه‌مدت (نیمه دوم سال جاری)، یادآوری چندباره نکات زیر بسیار ضروری است:

مرتضی افقه

  برای پیش‌بینی و تحلیل آینده اقتصاد کشور در بلندمدت و کوتاه‌مدت (نیمه دوم سال جاری)، یادآوری چندباره نکات زیر بسیار ضروری است: 

1- سال‌هاست که متغیرهای اقتصادی ایران به‌شدت تحت تأثیر متغیرهای غیراقتصادی هستند. به همین دلیل سیاست‌ها و اقدامات صرفاً اقتصادی دولت (مالی و پولی) توان محدود و کوتاه‌مدتی تنظیم و کنترل شرایط اقتصادی کشور دارند.

2- در واقع، سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها (تازه اگر مبتنی بر تئوری‌های علم اقتصاد باشند) تأثیرگذار می‌توانند باشند که اصولاً در کشور تولیدی صورت بگیرد و بستر رونق اقتصادی فراهم باشد. اما وقتی شرایط حاکم بر کشور به گونه‌ای است که اصولاً (البته در عمل و نه در اسناد سیاستی یا خطابه‌های تصمیم گیران و تصمیم‌سازان) تولید نیمه متوقف یا متوقف است یا صدها مانع (عمدتاً غیراقتصادی) اما قابل رفع وجود دارد اما اهتمامی فراتر از شعار برای رفع آن وجود ندارد، و در واقع بسیاری از سیاست‌های اقتصادی یا دستکاری صرفاً متغیرهای اقتصادی کارایی ناچیزی خواهند داشت.

3- بعد از چهاردهه تلاش در ایجاد رشد و رفاه اقتصادی پایدار که با به کارگیری بسیاری از تئوری‌های شناخته شده اقتصادی صورت گرفت و ناکامی در نیل به نتیجه مطلوب، باید پذیرفت مشکلات مزمن و دیرپای اقتصادی ریشه‌هایی غیراقتصادی دارند که با فرمول‌های صرفاً اقتصادی بعد از این همه سال حتی کاهش نیافته‌اند. واقعیت آن‌ است که مشکلات اقتصادی ریشه در نگرش فکری فلسفی تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران کشور نسبت رفاه اقتصادی مردم از طریق افزایش تولید و اشتغال، کاهش یا رفع فقر و نابرابری، افزایش آزادی انتخاب و.... دارند.

4- حاکمیت چنین نگرش ضدتولید و ضدتوسعه‌ای در کشور، به تولید و تثبیت نظام تقنینی، اجرایی، اداری و بوروکراسی و کلاً ساختارهایی در کشور شده است که تولید واقعی را عملاً قفل کرده و نیل به رشد و رفاه اقتصادی پایدار را با مانع جدی مواجه کرده است.

5- بنابراین مشکلات فعلی و احتمالاً آتی اقتصادی کشور ریشه در نگرش‌های ضدتولید و ضدتوسعه‌ای حاکم دارند و به ناچار، حل آنها در کوتاه‌مدت و حتی میان مدت، میسر نیست زیرا پذیرش ضرورت تحول اساسی در بینش‌ها و نگرش‌های ضدتولیدی و ضدتوسعه‌ای موجود امری بسیار دشوار و توأم با مقاومت خواهد بود. 

6- اینکه با این نگرش و ساختارهای شکل گرفته پیرامون این تفکر فلسفی ضدتولید و ضدتوسعه‌ای (ساختارهای موجود سیاسی، اداری، اجرایی و بوروکراسی و...) چگونه کشور دوام آورده ناشی از درآمدهای حاصل از سال‌ها فروش نفت و صرف آن در جهت رفع نسبی ناکامی‌ها و بی تدبیری‌ها بوده است.

7- اگر سه دهه گذشته را با شرایط فوق نمی‌گذراندیم و از انبوه نیروهای انسانی پرانگیزه و وطن‌دوست، متخصص، با استعداد و وجود منابع طبیعی خدادادی فراوان به خوبی بهره می‌بردیم، امروز تاب‌آوری بسیار بیشتری در مقابله با تحریم‌ها و فشارهای خارجی می‌داشتیم.

8- اما در کوتاه‌مدت و با توجه به شرایط فوق چه می‌توان کرد، می‌توان موارد زیر را ذکر نمود: 

1-8- در درس اقتصاد خرد دانشگاهی می‌خوانیم که یک تولید کننده در شرایط عادی به دنبال حداکثر کردن سود خود است. اما اگر بنا به دلایلی در منطقه زیان قرار گرفت اما امید به بهبودی در آینده دارد، برای بقا تا زمان بازگشت به منطقه سود، ناچار باید تلاش کند که زیان خود را به حداقل برساند. به نظر می‌رسد که شرایط فعلی کشور مشابه چنین وضعیتی است و بنابراین تنها تلاش ما باید آن باشد تا لااقل زیان‌ها را به حداقل برسانیم.

2-8-در شرایطی که از ابتدای انقلاب با تحریم مواجه بودیم و بیش از دو سال است که تحریم‌ها به طرز بی‌سابقه‌ای تشدید شده‌اند، باید بپذیریم که متغیر فعال و تقریباً یکه تاز در حوزه اقتصاد کشور، متغیر سیاسی و تحولات ناشی از تنش‌های سیاسی خارجی و داخلی است.

3-8- بنابراین، در شرایط فعلی دولت با دو چالش جدی برای مهار متغیرهای سرکش اقتصادی مواجه است: اول، با تداوم تحریم‌های شدید خارجی، تحولات سیاسی مثبت یا منفی در روابط خارجی، باعث خوشبینی یا بدبینی نسبت به توقف یا تداوم تحریم‌ها خواهد شد. دوم، مقابله گروه‌های سیاسی رقیب در داخل که بعضاً در تلاش برای ناکام گذاشتن اقدامات احتمالی دولت برای کنترل متغیرهای اقتصادی هستند تا موفقیت این سیاست‌ها موجب کسب رضایت مردم نسبت به دولت و در نتیجه اثرگذار بر انتخابات آتی ریاست‌جمهوری کشور نشود.

4-8- هرچند که بعضاً اصرار می‌شود که مشکلات اقتصادی کشور ربطی به انتخابات آتی امریکا ندارد، اما از آنجا که مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (و کلاً کارگزاران اقتصادی) به وابستگی اقتصاد کشور در شرایط فعلی آگاهند، پیروزی یا شکست هریک از دوجناح سیاسی رقیب در انتخابات امریکا را در محاسبات و رفتارهای اقتصادی خود وارد می‌نمایند. بنابراین، چه بخواهیم یا نخواهیم، نگاه‌های مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همچون تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان به نتایج انتخابات امریکاست: یعنی تا زمان اعلام نتایج انتخابات امریکا، اعلام هر پیش‌بینی یا برآورد هر نظرسنجی‌ای در ارتباط با انتخابات امریکا می‌تواند بر رفتار مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تأثیر بگذارد و بنابراین بازارهای کالا و سرمایه کشور را تحت تأثیر قرار دهد. 

5-8- براین اساس، پیش‌‌بینی می‌شود تا اعلام نتایج انتخابات امریکا، تمامی بازارهای اقتصادی کشور در معرض اضطراب، بی‌ثباتی و التهاب قرار داشته باشند.

6-8- نوع برخورد رقبای سیاسی داخلی (چه از طریق اقدامات مجلسیان و یا رسانه‌ها و احزاب رسمی و غیررسمی بیرون از مجلس) با موفقیت یا ناکامی سیاست‌های اقتصادی دولت در همین دوره پرتنش خارجی نیز در ثبات یا بی‌ثباتی احتمالی ذکر شده بسیار تأثیرگذار است.

7-8- یکی از اقدامات بسیار مطلوبی که دولت انجام داد استفاده از فرصت شش ماهه پیش از عملی شدن تحریم‌های شدید نفتی از ابتدای سال 97 بود که با استفاده از موجودی ارزی یا منابع ناشی از فروش نفت در آن دوره، اقدام به تأمین کالاهای ضروری و مورد نیاز بخش مصرف و تولید و انبار کردن آنها برای روزهای سخت این دوره نمود. شاید اگر این اقدام انجام نشده بود، فروشگاه‌های عرضه کالاهای مورد نیاز مردم امروز وضعیت دیگری داشت، آن هم در شرایطی که شیوع غیرمنتظره بیماری کرونا تعداد قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی را برای چند ماه متوقف کرد و قیمت نفت نیز در اوائل سال جاری به‌شدت سقوط کرد تا همان مختصر درآمدی نفتی که از دورزدن احتمالی تحریم‌ها می‌توانست نصیب کشور کند را به‌شدت کاهش داد.

8-8- بنابراین در شش ماه باقیمانده از سال جاری که مملو از بیم و امیدهای سیاسی و اقتصادی است، دولت و مجموعه عوامل تأثیرگذار شامل تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان باید با جدیت و تحکم انجام دهند، هدایت بی‌قید و شرط از تولید و تولیدکنندگان (بزرگ، متوسط و کوچک) برای افزایش یا حداقل حفظ سطح تولید است. بخش قابل توجهی از مشکلات فعلی تولیدکنندگان (به خصوص) کوچک و متوسط داخلی است و رفع آنها ربطی به تحریم‌ها و فشارهای خارجی ندارد. تشکیل ستاد یا گروهی خاص با اختیارات ویژه برای رفع فوری و خارج از نوبت و یا خارج از بوروکراسی ضد تولید فعلی (در همه قوا: مجلس اگر نیاز به قانون دارند، قوه قضاییه اگر دعواهای حقوقی مرتبط با بخش تولید، کارگاه یا کارخانه‌ای را تعطیل کرده یا می‌کند و دولت خارج از روال اداری و بوروکراسی رایج و کندکننده فعلی)، می‌تواند بخشی از مشکلات احتمالی در نیمه آتی سال جاری را حل کند.

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران