شماره امروز: ۵۴۷

| | |

طبق سند بالادستی تا ا فق ۱۴۰۴ صادرات غیرنفتی کشور باید ۸۰ درصد درآمدهای کشور را پوشش دهد و جایگزین درآمدهای حاصل از فروش نفت شود.

حمیدرضا  صالحی

طبق سند بالادستی تا ا فق ۱۴۰۴ صادرات غیرنفتی کشور باید ۸۰ درصد درآمدهای کشور را پوشش دهد و جایگزین درآمدهای حاصل از فروش نفت شود. اتفاقی که در حین اجرای این برنامه رخ داد، روبرو شدن ایران با سد تحریم ها بود. مساله ای که به شدت صادرات غیرنفتی کشور را تحت تاثیر قرار داد.  اما موضوعی که ذکر آن حائز اهمیت است، اینکه سال ها رویکرد دولت ها، رویکرد اقتصاد نفتی بوده و توجه چندانی به صادرات غیرنفتی نشده است. این در حالی است درآمدهای نفتی کشور به شدت کاهش پیدا کرده و دولت بایستی از این فرصت در جهت تقویت وافزایش صادرات غیرنفتی به نحوه مطلوبی بهره برداری کند. اما همانطور که پیشتر عنوان شد،  از آنجایی که کشور ما همیشه متکی به اقتصاد نفتی بوده و زیرساخت های مورد نیاز در این زمینه ایجاد نشده؛ عملا نتوانستیم آنطور که باید و شاید به این موضوع توجه کنیم؛ دولت های ما نیز برخلاف رویکردی که دیگر کشورها به اقتصاد غیر نفتی دارند به این حوزه توجهی  نداشتند. نکته دوم در بحث صادرات غیرنفتی، به سیاست های ارزی کشور در این سالها بر می گردد؛ چراکه سیاست ارزی یا به نوعی تاکتیک پولی کشور نیز می تواند به صادرات کمک کند؛ برخلاف اقداماتی که کشورهای دیگر برای افزایش میزان صادرات خود انجام داده اند ما در چند سال اخیر ارزش پول ملی را بالا نگه داشتیم و همین امر موجب شده تا نتوانیم آن‌طور که باید میزان صادرات خود را افزایش دهیم. این در حالی است که دیگر کشورها برای آنکه بتوانند صادرات خوبی داشته باشند باید ارزش پول خود را کاهش دهند. هر چند با تغییر رویکرد دولت در زمینه سیاست های ارزی، بستر افزایش نرخ ارز فراهم شد، و تا حدودی هم مزیت و توان صادراتی ما نیز بالا رفت اما باز هم اتفاقی مورد انتظار بود در کشور رخ نداد.  زیرا همانطور که گفتم اقتصاد کشور ما آماده صادرات نیست و زیرساخت های آن نیز بر اساس سیاست های وارداتی تبیین شده است.  عامل اثر گذار دیگر اینکه در بخش زیرساختی مانند  قیمت تمام شده و خدمات محصولات ایرانی نیز  نتوانستیم چندان موفق  عمل کنیم و قیمت تمام شده این محصولات را پایین نگاه داریم، هزینه های مبادله  که برای صادر کنندگان بالا بود و هزینه های تحریم نیز به آن اضافه شد و همین موضوع سبب شد تا به‌رغم افزایش نرخ ارز، صادرات جهش پیدا نکند.  از دیگر مشکلاتی که تحت تاثیر تحریم برای صادرکنندگان ایجاد شده،  مشکلات بانکی  است. زیرا صادرکنندگان به دلیل تحریم ها نمی توانند امور مالی و مبادلات خود را از طریق بانک ها انجام دهند و برای انجام معاملات خود با مشکلات جدی رو به رو هستند.  از سوی دیگر، داشتن ارتباطات با بازارهای هدف یکی از اقدامات موثر برای حفظ بازارهای صادراتی که  متاسفانه در سایه تحریم ها بازارهای صادراتی ایران تحت الشعاع قرار گرفت و منجر به افت صادرات کشور شد.  حال با نگاه به همه این موارد، ما باید از هر کالایی که مزیت و ارزش صادر شدن دارد، استفاده کنیم تا حجم صادرات کالاهای غیرنفتی و خدماتی را افزایش دهیم. به طور نمونه، در شرایط کنونی،  کشور در بحث صادرات فرآورده های نفتی مثل « فرآورده های پتروشیمی، هیدروکربنی و از جمله بنزین» از مزیت بسیاری خوبی برخوردار است. به طوری‌که با افزایش تولید بنزین و کاهش مصرف  ۲۵ درصدی آن به دلیل کرونا در کشور، بستر خوبی برای صادرات این محصول فراهم شده، که آمارها هم از صدرنشینی این محصول در سبد صادراتی ایران تا پایان مرداده ماه حکایت دارد. برهمین اساس، به نظر می رسد، متولیان تجاری کشور باید بر روی کالاهایی که مزیت صادراتی دارند، تمرکز بیشتری داشته باشند.  از این منظر، لازمه  بهبود و افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی در کشور حمایت کامل دولت از فعالان این بخش است به طوری‌که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی شرایط را آماده کند و موانع را از سر راه بنگاه های تولید بردارد.   در این بین نکته بسیاری مهم دیگری که ذکر آن ضروری است اینکه سازمان ودستگاه های متعددی  در امر صادرات دخالت می کنند، اما در نهایت صادرات متولی خاص و مشخصی ندارد.  برهمین اساس، صادرات باید دارای متولی باشد تا روند صدور کالاها با رونق بیشتری صورت بگیرد؛ چراکه راه نجات کشور  از مسیر رشد صادراتی غیرنفتی می گذرد. 

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران