شماره امروز: ۵۴۷

| | |

در نقشه راه همکاری ایران و چین، به سرمایه‌گذاری مشترک این دو کشور در حوزه‌های گوناگون ایران اشاره شده است.

مهدی رضایی

در نقشه راه همکاری ایران و چین، به سرمایه‌گذاری مشترک این دو کشور در حوزه‌های گوناگون ایران اشاره شده است. طبق این نقشه راه، چین در برخی از فعالیت‌های اقتصادی ایران، سرمایه‌گذاری خارجی از نوع مستقیم (FDI) خواهد کرد که ضمیمه شماره 2 این نقشه راه، فهرست‌وار به این فعالیت‌ها اشاره می‌کند. اگرچه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی منافع بی‌شماری به همراه دارد؛ اما مشروط به آنکه برخی از ملاحظات درآن مدنظر قرار گیرد. وگرنه، سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند اثرات سوء بر اقتصاد میزبان FDI داشته باشد. یکی از مهم‌ترین منافع جذب FDI، انتقال فناوری از کشور سرمایه‌گذار است. فرض بر این است که کشور سرمایه‌گذار از فناوری بالاتری در تولید کالا و خدمات برخوردار است و ازاین‌رو در صحنه اقتصاد و تجارت جهانی بازیگر قوی‌تری محسوب می‌شود؛ برای مثال، چین در مقایسه با ایران، در بسیاری از حوزه‌ها مزیت فناورانه بالاتری در تولید دارد و ازاین‌رو است که سهم این کشور در تولید و تجارت جهانی کالا و خدمات چشمگیر است. امید بر این است که با انجام FDI از سوی چین در ایران، انتقال فناوری صورت گیرد و کشور نیز صاحب فناوری در ابعاد مختلف شود؛ نظیر فنون تولید، بازاریابی، خدمات پس از فروش، مدیریت بنگاه؛ اما این اتفاق مهم در صورتی رخ خواهد داد که برخی از الزامات سیاستی در رابطه با جذب FDI رعایت شود و در غیر این صورت، ایران فقط منابع تولیدی خود از قبیل انرژی را در اختیار چین قرار داده است، بدون اینکه نفع زیادی از این سرمایه‌گذاری مشترک عاید کشور شود. وقتی از اشتغال‌زایی غیرمستقیم یا انتقال فناوری به کشور میزبان صحبت می‌شود، ارتباط پسین اهمیت خود را نشان می‌دهد؛ درواقع، ایجاد ارتباط پسین با بنگاه‌های داخلی، یعنی عرضه محصولات از بنگاه‌های داخلی (بنگاه‌های ایرانی) به بنگاه‌های خارجی (بنگاه‌های چینی) مستقر در کشور است؛ اما باید دید که چه چیزهایی باعث ضعف و قوت این پیوندها می‌شود. هنگامی که FDI توسط بنگاه‌های‌ خارجی مستقر در کشور جذب شد، امید است که جذب FDI باعث شود تا پیوند پسین با بنگاه‌های داخلی ایجاد شود تا به آنها اجازه دهد که به بنگاه‌های خارجی در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای عرضه نمایند؛ اما این ارتباط، یک پدیده حتمی نیست و سطح و گستردگی آن بسیار متغیر است؛ به عبارتی، اگر تفاوت‌ها بین بنگاه‌های داخلی و بنگاه‌های خارجی از منظر سطح فناوری بسیار زیاد باشد، به دلیل عدم جذب فناوری، پیوند پسین ناچیزی به دست خواهد آمد؛ اما اگر درجه به خصوصی از شباهت فناوری وجود داشته باشد... 

 ارتباط پسین ممکن است ایجاد شود؛ زیرا در این صورت، بنگاه‌های داخلی با توجه به وجود درجه‌ای از شباهت فناوری، قادرند تا مواد اولیه و واسطه‌ای موردنیاز شرکت‌های خارجی را تولید و تأمین کنند. ازآنجاکه انتقال فناوری از بنگاه‌های چینی به بنگاه‌های ایرانی درچارچوب این توافق 25 ساله مهم است، لذا عقلایی نیست که سطح فناوری بنگاه‌های چینی سرمایه‌گذار در ایران را محدود کرد؛ بنابراین لازم است تا بنگاه‌های چینی را ملزم کرد تا اشتغال متخصصین ایرانی در بنگاه‌های چینی صورت گیرد و همچنین تمهیداتی برای آموزش کارکنان ایرانی مستقر در بنگاه‌های چینی و انتقال تجربیات و فناوری از آنها به بنگاه‌های داخلی اندیشیده و این تمهیدات در قرارداد نهایی با کشور چین گنجانده شود. یعنی بنگاه‌های داخلی از بنگاه‌های چینی بیاموزند که چگونه خود را با نیازهای بنگاه‌های چینی که از سطح فناوری بالاتری برخوردارند، تطبیق دهند و از این طریق، حضور گسترده‌تر در اقتصاد جهانی را یاد بگیرند. پیوندهای پسین در بعضی از کشورها به دلیل ضعف یا نبود زیرساخت‌های تسهیل تجاری برای عرضه کالاهای خام و واسطه‌ای، مانع ایجاد چنین پیوندهایی شده است. از این منظر، دولت میزبان ممکن است خود یک مانع باشد. اگر سیاست‌های تجاری و کلان کشور ایجادکننده محیط غیر‌رقابتی برای بنگاه‌های داخلی باشند، دولت مسبب اصلی ضعف پیوندهای پسین است. ازآن‌رو که شاخص‌های محیط کسب‌وکار و شاخص‌های کلان ایران نامناسب است، (مثلاً نرخ بالای تورم و نوسانات ارزی) این اوضاع شاید منافع ناشی از پیوند با بنگاه‌های چینی را به‌شدت محدود کند یا حتی اثرات سوء به همراه داشته باشد. بنگاه‌های داخلی در مجاورت بنگاه‌های خارجی می‌باید خود را از منظر دانش تولید، مدیریت و بازاریابی و مانند آن، تقویت کنند تا بتواند در صحنه جهانی حضور پیدا کند. درصورتی‌که محیط برای فعالیت تولیدی در داخل مناسب نباشد، هیچ تضمینی وجود ندارد که بنگاه‌های داخلی از بنگاه‌های خارجی بیاموزند که چگونه در صحنه جهانی حضور یابند. طی 25 سال توافق ایران با چین، حتماً می‌بایست شاخص‌های کلان و محیط کسب‌وکار کشور بهبود یابد. در غیر این صورت، حضور بنگاه‌های چینی در کشور، وضع اقتصادی کشور را بدتر و اهداف اساسی جذب سرمایه‌گذاری خارجی نظیر انتقال فناوری را مخدوش خواهد کرد. در این حالت، وجود بنگاه‌های خارجی به عاملی برای گسترش فساد و رانت برای برخی از گروه‌های ذی‌نفوذ داخلی و بنگاه‌های چینی تبدیل خواهد شد.راهبردهای شرکت‌های فراملی، تحت تأثیر مسائل سیاسی، ممکن است مبتنی بر عدم ایجاد ارتباط بلند‌مدت با عرضه‌کنندگان داخلی باشد. بنگاه‌های فراملی به‌واسطه تجربه‌ای که در صحنه جهانی دارند، قادرند نهاده‌های موردنیاز خود را از سطح بین‌المللی تأمین کنند تا از داخل کشور میزبان. به‌واقع، شرکت‌های خارجی و مدیران آنها تمایل دارند که مواد و نهاده‌های خود را از بیرون از کشور میزبان تهیه کنند؛ زیرا گرچه آنها در کشور میزبان سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اما آنها به فکر بیشینه کردن منافع بلندمدت خود هستند و ازآن‌رو سعی می‌کنند تا سبد کشورهای تأمین‌کننده مایحتاج تولید خود (مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای موردنیاز) را برای کاهش ریسک یا کاهش هزینه‌های خرید، گسترده‌تر نمایند یا اینکه تحت تأثیر مسائل سیاسی، کشور یا کشورهای ثالث را برای تأمین مواد اولیه و واسطه‌ای انتخاب کنند؛ بنابراین لازم است تا در متن قرارداد نهایی این توافق 25 ساله، چین را ملزم به خرید مایحتاج تولید خود از داخل و بنگاه‌های ایرانی نمود و این مهم، طی این دوره 25 ساله، همواره رصد شود.

عضو هیات علمی موسسه مطالعات

و پژوهش‌های بازرگانی

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران