شماره امروز: ۵۴۷

| | |

با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، با موافقت مقام معظم رهبری، شورایی از سران سه قوه تشکیل شده تا با اتخاذ تصمیمات اقتصادی کلان، دست یابی به اهداف مدنظر کشور را تسریع کند.

یحیی آل‌اسحاق

با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، با موافقت مقام معظم رهبری، شورایی از سران سه قوه تشکیل شده تا با اتخاذ تصمیمات اقتصادی کلان، دست یابی به اهداف مدنظر کشور را تسریع کند. صرف نظر از موضوعاتی که تاکنون در این شورا بررسی شده، صرف وجود چنین شورایی می‌تواند برای اقتصاد ایران اهمیت بسیاری داشته باشد. با توجه به اینکه در شرایط تحریم و مسائل اقتصادی موجود، رسیدن به تصمیمات کلان و جامع اهمیت زیادی دارد و نمی‌توان برخی مشکلات را در زمان طولانی بررسی کرد، این شورا می‌تواند در سرعت دادن به تصمیمات، نقشی کلیدی ایفا کند. از سوی دیگر بسیاری از مسائل اقتصادی، صرفا به تصمیم مسوولان اقتصادی و مدیران دولتی محدود نمی‌شود و برای هماهنگی نیاز به همراهی دو قوه قضاییه و مقننه دارد. از این رو طرحی که همزمان رییس‌جمهور، رییس قوه قضاییه و رییس مجلس آن را تایید کند، پشتوانه اجرایی قوی‌تری خواهد داشت. در ماه‌هایی که از عمر این شورا گذشته، تصمیماتی گرفته شده که جنبه‌های مثبت خود را نشان داده است. چه تصمیمات کلان که امکان اختلاف نظر درباره آن وجود داشت و چه در تصمیماتی که می‌تواند فضای کلان اقتصادی کشور تاثیر داشته باشد، مانند استقلال بانک مرکزی، این شورا توانسته مواهب خود را نشان دهد و از این رو می‌توان در آینده نیز نسبت به عملکرد آن امیدوار بود. در رابطه با مساله گشایش اقتصادی نیز اختلاف نظر به وجود آمده، ارتباطی با ذات این شورا ندارد. دولت گمان می‌کرد طرح اعلام شده در شورا برای فروش نفت به مردم، نهایی شده اما اختلاف نظرها در رابطه با جزییات آن ادامه دارد. این طرح نوعی استقراض از مردم است و شبیه به آن یا در قالب انتشار اوراق قرضه یا دیگر شیوه‌ها در ایران و سایر کشورهای جهان تجربه شده است. آنچه که در اصل این طرح اختلاف نظر ایجاد کرده، در وهله نخست نحوه تعهد ایجاد شده برای دولت است. اینکه سر رسید تسویه نفت، به دولت بعدی برسد، اصلی‌ترین عامل اختلاف نظر شده است. با توجه به اینکه نرخ نفت در آن دوره مشخص نیست و معلوم نیست نفت عرضه شده به بازار داخلی خواهد رسید یا در فضای جهانی نیز امکان عرضه دارد و البته باید به اوراق خریداری شده از سوی مردم، سودی نیز تعلق گیرد و اگر تمام اینها به دولت بعد برسد، عملا بدهی این دولت به آینده رسیده و دولت بعدی باید آنها را تسویه کند و از این رو مجلس و قوه قضاییه با آن موافق نیستند. چنین مسائلی در تصمیم‌گیری چندان غیرطبیعی نیست و باید دید در روزهای آینده چه جمع‌بندی درباره آن صورت می‌گیرد. این شورا با هدف هماهنگ کردن نظر قوا تشکیل شده و پس از بررسی‌ها امکان جمع‌بندی نهایی وجود دارد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران