شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بعد از رای عدم اعتماد نمایندگان مجلس به وزیر پیشنهادی، بسیاری از رسانه‌ها بدنبال یافتن پاسخی برای چرایی این رای عدم اعتماد هستند و از سوی دیگر تلاش می‌کنند تا نظرات نمایندگان در خصوص چشم‌انداز پیش روی صنعت کشور را جویا شوند.

حجت‌الله فیروزی

بعد از رای عدم اعتماد نمایندگان مجلس به وزیر پیشنهادی، بسیاری از رسانه‌ها بدنبال یافتن پاسخی برای چرایی این رای عدم اعتماد هستند و از سوی دیگر تلاش می‌کنند تا نظرات نمایندگان در خصوص چشم‌انداز پیش روی صنعت کشور را جویا شوند. قبل از هر نکته‌ای باید به این واقعیت اشاره کرد در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده باید مجموعه ظرفیت‌های کشور در مسیر تحقق این راهبرد تاثیرگذار به کار گرفته شوند. در شرایطی که وزارت صمت در حال حاضر متولی رسمی مجموعه فعالیت‌هایی است که در گذشته توسط چند وزارتخانه دیگر انجام می‌شد؛ توفیق و عدم توفیق این وزارتخانه به نوعی کل ساختارهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در شرایطی که قبلا وزارتخانه‌هایی چون وزارت بازرگانی، صنایع سنگین، صنایع سبک، معادن و البته تولید و صنعت به‌طور مجزا فعالیت می‌کردند؛ امروز مجموعه این وظایف در یک وزارتخانه تجمیع شده است. از این منظر حوزه مسوولیت‌های اجرایی و و حوزه‌های تصمیم سازی وزارت صمت در فضای کلی اقتصاد و معیشت کشور بسیار مهم، کلیدی و راهگشاست و نمایندگان هم از این اهمیت آگاه هستند. اما بررسی دقیق آماری سه ماه گذشته که آقای مدرس خیابانی مسوولیت مدیریت کلان وزارتخانه را به عنوان سرپرست به عهده داشته‌اند، نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در بخش‌هایی چون بازار خودرو؛ بازارهای اقلام اساسی و کالاهای مصرفی مردم؛ بازار فولاد وفلزات صنعتی و...دستخوش نوسانات گسترده‌ای بوده است و این نوسانات در نهایت باعث آشفتگی اقتصادی در فضای عمومی کشور شد و نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرد. وقتی نوسان در فضای اقتصادی افزایش پیدا می‌کند به‌طور مستقیم معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. طبیعی است که تاثیرات این نوسانات از سوی مردم به نمایندگان منتقل شود و روی نظرات نمایندگان تاثیر بگذارد. جدای از این موارد مشهود در حوزه‌های دیگری نیز مثل نداشتن راهبرد مناسب برای صادرات، تنظیم نیازهای کشور در بخش واردات، ساماندهی کالا و اقلام اساسی؛ نظارت بر بازار و...مشکلات عدیده‌ای مشاهده می‌شد. بخشی از این مشکلات در اظهارنظرهای نمایندگان مخالف در صحن بازتاب پیدا کرد؛ پیش از این هم کارشناسان و دلسوزان کشور به سایر مشکلات هم اشاره کرده بودند.همین کاستی‌ها در نهایت باعث رای منفی اکثریت نمایندگان به وزیر پیشنهادی شد. اما در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد بعدی دولت برای وزارت صمت باید واجد چه ویژگی‌هایی باشد که با پاسخ مثبت مجلس مواجه شود ؟ می‌توان گفت که دولت باید فردی توانمند و متخصص را برای این پست کلیدی معرفی کند. چرا که عملکرد مناسب در این پست، مستقیما در جریان معیشت اقشار مختلف اثرگذار است. 

فردی که هم تجربیات لازم برای ساماندهی بخش تولید را داشته باشد و هم از توانایی کافی برای بهبود وضعیت بازرگانی و تامین نیازمندی‌های اساسی مردم برخوردار باشد. ضمن اینکه حضور این فرد در راس هرم اجرایی وزارتخانه باعث شود تا مردم اطمینان خاطربیشتری نسبت به روند تصمیم سازی‌های این حوزه حس کنند. به هر حال هر ظرفی مظروفی دارد و هر پستی نیازمند شخص مناسب خود است. البته هیچکس نمی‌تواند منکر ویژگی‌های مثبت آقای مدرس خیابانی باشد و مجلس هم در خصوص ویزگی‌های مثبت ایشان اظهارنظر کرد اما شرایط کلی بازارهای کشور طی ماه‌های اخیر و رصد عملکردی که وزارت صمت در این بازه زمانی در مواجهه با موضوعات مختلف اقتصادی و صنعتی و بازرگانی و...از خود نشان داد باعث شد تا نمایندگان به این نتیجه برسند که بهتر است فرد توانمندتری سکان هدایت این وزارتخانه را به دست بگیرد. ضمن اینکه برخلاف نظراتی که درباره مخالفت مجلس با دولت و...مطرح می‌شود مجلس و کمیسیون صنایع و معادن به‌دنبال آن است تا بهترین دستاورد برای دولت و کشور ایجاد شود و موفقیت دولت را موفقیت کشور می‌داند؛ دولت هم باید از این فرصت استفاده و سعی کند تا بهترین کارنامه را از خود به جای بگذارد. کمیسیون صنایع و معادن هم با پیگیری طرح‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف صنعتی تلاش می‌کند تا ریل گذاری درستی در این حوزه انجام شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران