شماره امروز: ۵۴۷

| | |

در خصوص بحث‌هایی که این روزها در موافقت و مخالفت در خصوص ثبت‌نام دوباره از افراد باقی مانده از سهام عدالت مطرح می‌شود،

هادی حق‌شناس

در خصوص بحث‌هایی که این روزها در موافقت و مخالفت در خصوص ثبت‌نام دوباره از افراد باقی مانده از سهام عدالت مطرح می‌شود، به نظرم در ابتدا باید به این پرسش کلیدی اشاره شود که آیا دارایی‌های یک ملت متعلق به همه ملت است یا به بخشی از ملت تعلق دارد؟ممکن است در یک برهه زمانی بنا به هر دلیلی امتیازاتی به بخشی از جامعه داده شود.

 مثلا کسانی که در جنگ‌های میهنی شرکت می‌کنند نه تنها در ایران بلکه در همه جای دنیا امکاناتی را در اختیار آنها قرار می‌دهند که کمترین حد آن مدال‌های افتخار است و گاهی هم استفاده از برخی خدمات عمومی. از سوی دیگر ممکن است بخشی از جامعه برای معیشت خود یا بهداشت خود یا تامین اقلام اساسی با مشکلاتی مواجه شوند؛ در این حالت هم دولت در قالب نهادهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای با این عنوان که توزیع درآمد و امکانات باید عادلانه باشد می‌تواند تصمیماتی در این زمینه اخذ کند. به عنوان مثال یارانه‌هایی را پرداخت کند یا جمعیت‌های تحت پوشش از مستمری‌هایی برخوردار شوند. موضوع سهام عدالت اما در دولت‌های نهم و دهم آغاز شد؛ مبنا این بود که بخشی از مردم سهامدار بشوند که امروز همین دامنه از سهامداران در بورس هستند. علت عملیاتی کردن این طرح هم تفسیر اصل 44قانون اساسی بود. ولی فلسفه اصل 44 این بود که کار به بخش خصوصی واگذار شود و اساسا بر این مبنا تفسیر شد و بعد توسط مجلس هفتم تبدیل به قانون شد تا 3 اتفاق بیفتد، اول مالکیت دولتی به بخش خصوصی منتقل شود؛ دوم، مدیریت بنگاه‌های دولتی که ناکارآمد و غیربهره ور بود به بخش خصوصی منتقل شود و سوم اینکه به دلیل اینکه دولت امکانات مالی برای سرمایه‌گذاری نداشت، بخش خصوصی بتواند آورده‌ای برای احیای بنگاه‌های دولتی البته پس از انتقال مالکیت انجام دهد. بنابراین اگر بحث واگذاری بنگاه‌های دولتی و خصوصی مطرح بود به این دلیل بود که بنگاه‌ها، بهره ور بشوند؛ بنگاه‌ها سرمایه جدید جذب کنند، برای خط تولید روش‌ها تغییر یابد تا تولید افزایش یابد. تکنولوژی جدید به خدمت گرفته شود و در نهایت کالاهای با کیفیت، ضمن اینکه در این میان رقابت هم افزایش یابد و رقابت در تولید منجر به کاهش قیمت‌ها شود . فعل و انفعالی که در نهایت باعث می‌شود مردم از این فضای مطلوب‌تر بهره مند شود. به عبارت ساده‌تر آنچه که بیان شد؛ هدف از اجرای اصل 44 قانون اساسی این نبود که شرکت‌های دولتی تحت عنوان سهام عدالت واگذار شوند؛ هدف اصلی چابک‌سازی و پویا شدن بنگاه‌های دولتی بود و هنوز هم هست. در کنارش هم این رویکرد در نظر گرفته شد که دهک‌هایی از جامعه به عنوان سهامدار از مزایای این طرح استفاده کنند. پس در اصل 44 هدف سهامدار کردن مردم نبود؛ هدف اصلی چیز دیگری بود که سهامدار شدن مردم تبعات این طرح بود. 

این موضوع در شرایطی استارت خورد که در سال‌های 84، 85 و 86 شرایط اقتصادی کشور یک شرایط عادی و نرمال بود و شاخص‌های اقتصادی شرایط خوبی داشت؛ درآمدهای نفتی قابل توجه بود و اقتصاد اوضاع مناسبی داشت. امسال در سال99 که 15 سال از آن مقطع می‌گذرد؛ شرایط متفاوتی را تجربه می‌کنیم. امروز درآمدهای کشور و منابع بودجه که ناشی از نفت و مالیات و فروش اموال دولت است؛ جوابگوی بودجه عمومی کشور نیست و بودجه کشور دچار کسری فراوانی است. یعنی دولت اگر ظرفیتی و بنگاهی داشته باشد باید آن ظرفیت را در قالب واگذاری‌ها در بازار سرمایه ارایه کند تا بتواند بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند نه اینکه آن را در قالب سهام عدالت واگذار کند. 

اگر مازاد درآمدی هم در این میان وجود داشت، بهتر است آن را در قالب طرح‌های حمایتی از طریق سازمان‌های متولی پیگیری کند.، نه اینکه همان اتفاقی را که قبلا در خصوص ثبت‌نام برای سهام عدالت اتفاق افتاد؛ دوباره تکرار کند. فلسفه تفسیری اصل 44 تقویت بخش خصوصی بود نه صرفا توزیع سهام عدالت؛ دوم اینکه شرایط امروز با شرایط سال‌های قبل متفاوت است و دولت شدیدا در تنگنای مالی قرار دارد و اگر دارایی برای فروش وجود داشته باشد، آن دارایی باید صرف جبران کسری بودجه شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران