شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مدتی است که سازمان‌های اقتصادی مانند سازمان برنامه، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و برخی مسوولان اقتصادی، از نگاه بخشی خود به تحلیل دلایل افزایش قیمت‌های اخیر پرداخته و هر یک سعی دارد که سهم خود را از رشد تورم سال 99 کمتر معرفی کند.

محسن شمشیری

مدتی است که سازمان‌های اقتصادی مانند سازمان برنامه، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و برخی مسوولان اقتصادی، از نگاه بخشی خود به تحلیل دلایل افزایش قیمت‌های اخیر پرداخته و هر یک سعی دارد که سهم خود را از رشد تورم سال 99 کمتر معرفی کند. 

سازمان برنامه اعلام کرده که سال 98 نیز کسری بودجه داشته‌ایم اما تورم به اندازه امروز نبوده و به نظر می‌رسد که به دنبال افزایش نرخ ارز و نرخ نیمایی به عنوان لنگر نرخ ارز و تامین‌کننده کالاهای وارداتی و... تورم تیرماه افزایش یافته و کسری بودجه دولت در سال 99 عامل اصلی تورم نیست. 

بانک مرکزی نیز برای آنکه اثر ناترازی بانک‌ها و رشد نرخ ارز و عملکرد بازار بین بانکی در خلق پول، هزینه سنگین بانک‌ها در پرداخت سود سپرده و زیان بانک‌ها، رشد بدهی بانک‌ها و مطالبات معوق و... بر تورم را کمتر نشان دهد، به موضوع کسری بودجه دولت و استقراض دولت از بانک مرکزی، تامین منابع از صندوق توسعه ملی و شیوع کرونا و تسهیلات مختلف در این مدت اشاره کرده که عامل رشد بالای پایه پولی بوده است.  واقعیت این است که هیچ کدام از این نهادها به تنهایی مسوول افزایش قیمت‌ها و تورم نیست و البته هیچ یک نمی‌توانند سهم خود را کتمان کنند. اگرچه همه به جمله معروف رشد نقدینگی و پایه پولی عامل تورم است اشاره دارند اما رشد نقدینگی تنها در بانک رخ نمی‌دهد بلکه عامل اصلی آن از فضای کسب وکار و مخارج دولت به بانک‌ها تحمیل شده و باعث رشد نقدینگی و تورم می‌شود.  حتی مسوول اصلی تورم در این شرایط تنها دولت نیست و هر نهاد و سازمانی و هر فعال اقتصادی و سیاسی در این وضعیت سهیم و مسوول است و همه سعی داریم که نتیجه کم کاری، عقب ماندگی در فناوری، پایین بودن بهره‌وری و نبود استانداردهای بین‌المللی را با دریافت پول از بانک‌ها جبران کنیم و عده‌ای نیز پول از بانک‌ها می‌گیرند تا به خرید وفروش و کسب سود و سوداگری پرداخته و سود بزرگ دریافت کنند.  براین اساس، دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها و چالش‌های بزرگ اقتصاد کشور، پایین بودن بهره‌وری است که از ساختار اقتصاد، فضای کسب و کار و تولید، دستگاه‌های اجرایی، سیاست خارجی و داخلی گرفته تا بازار دارایی‌ها تاثیرپذیرفته و رشد سرمایه‌گذاری و اقتصاد و تولید را کاهش داده است. در نتیجه هم بانک‌ها برای تامین هزینه‌های خود به نقدینگی نیازمند هستند و رفتار آنها موجب رشد نقدینگی و تورم شده است و هم دولت و سازمان برنامه برای تامین منابع مورد نیاز خود به نوعی رفتار مالی دست زده‌اند که نتیجه‌اش رشد تورم است.  حتی شرکت‌ها و افرادی که سرمایه درگردش خود را در بورس به کار گرفته‌اند تا سود ببرند و به بانک‌ها فشار می‌آورند که به هر بهانه‌ای تسهیلات بگیرند در نهایت روی رفتار بانک‌ها اثرگذار هستند. مسوولانی که تصور کرده‌اند نقدینگی جذب بورس می‌شود و به بازار ارز نمی‌رود، نیز مسوول هستند و عملا باعث رشد بیشتر نقدینگی شده‌اند زیرا برای کسب سود بیشتر از بانک‌ها تسهیلات گرفته و تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سه ماه اول 99 حدود 50 درصد رشد کرده است.  به عبارت دیگر، عملکرد امروز بانک مرکزی غیر مستقل ایران، سیاست‌های پولی وابسته به سیاست مالی دولت، متاثر از رفتار تمام فعالان اقتصادی در کشور و دولت و دستگاه‌های دولتی است.

 زیرا بانک مرکزی نمی‌تواند مستقل از سیاست‌های مالی دولت، برای خود سیاست پولی داشته باشد. وقتی دولت قرار است اوراق بدهی بفروشد، روی رفتار بانک‌ها اثردارد. وقتی بورس رشد می‌کند و فعالان اقتصادی از بانک‌ها تسهیلات دریافت می‌کنند یا برای رو پا ماندن کارخانه‌ها نیاز به سرمایه در گردش و وام بانکی دارند، روی عملکرد بانک‌ها اثرگذار است. 

وقتی دولت به بانک‌ها بدهکار است و برای طرح‌های خود به بانک‌ها تکلیف می‌کند که تسهیلات بدهند، عملا روی رشد نقدینگی و کسری بانک‌ها اثرگذار است.  همچنین دولت در شرایط کرونا، به بانک‌ها تکلیف کرده که وام کرونا، وام ودیعه مسکن، وام‌های مختلف به مردم بدهند و بانک مرکزی نمی‌تواند جلوی انتشار پول را بگیرد و حتی اگر از منابع موجود بانک‌ها استفاده شود، روزی که یک بانک به دلیل عملکرد دولت و فعالان اقتصادی با کسری مواجه شود، چاره‌ای جز برداشت از منابع بانک مرکزی و رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم ندارد. 

همه این موارد یعنی سیاست پولی بانک مرکزی و حتی سیاست ارزی و نرخ سود سپرده و... وابسته به وضعیت امروز اقتصاد ایران و پایین بودن بهره‌وری است. براین اساس، هر فعال اقتصادی و هر سازمانی برای تامین مخارج خود به بانک‌ها و بانک مرکزی مراجعه می‌کند و نتیجه آن رشد نقدینگی و تورم است.  به عبارت دیگر، رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم حاصل پایین بودن بهره‌وری در تمام اقتصاد کشور است و هر کس برای پوشش دادن شرایط خود و سرپا ماندن و تامین مخارج، چاره‌ای جز قرض کردن از بانک‌ها و بانک مرکزی ندارد.

از سوی دیگر، علاوه بر تامین مخارج و هزینه‌های دولت و فعالان اقتصادی و بانک‌ها، نوع دیگری از عملکرد اقتصاد و مسوولان دولت و فعالان اقتصادی نیز روی تورم و نقدینگی اثرگذار است و آن هدایت نقدینگی موجود به سمت بازارهای دارایی است. زمانی که به هر دلیلی، گردش پول در بازار مسکن، بانک‌ها و سود سپرده، ارز و طلا، بورس و سهام افزایش می‌یابد و دولت نیز آن را تشویق می‌کند، عملا حجم بزرگی از نقدینگی به آن سمت هدایت می‌شود. اما فقط به نقدینگی موجود اکتفا نمی‌کنند. عده‌ای خانه و ماشین خود را می‌فروشند تا سود ببرند، عده‌ای سرمایه در گردش شرکت و کارخانه را به جای تولید برای خرید سهام به کار می‌گیرند. عده‌ای با اعمال نفوذ یا درخواست‌های معمولی و تامین وام برای شرکت، به بانک‌ها فشار وارد کرده تا پول جدید را به بازار مسکن، بورس، خودرو، ارز و طلا و... ببرند و سود بیشتری کسب کنند. 

این وضعیت باعث شده که در سه ماه اول سال 99، میزان تسهیلات دهی بانک‌ها عملا 50 درصد افزایش یابد بدون آنکه سرمایه‌گذاری یا رشد اقتصادی و تولید کشور افزایش داشته باشد. نتیجه این وضعیت باعث رشد 19 درصدی مطالبات معوق در بهار 99 شده است. باعث رشد نقدینگی و پایه پولی بالای 8 درصد شده و اگر در آینده بانک‌ها به هر دلیل با کمبود منابع مواجه شوند و بدهکاران اقساط خود را به موقع پرداخت نکنند، باعث رشد اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی می‌شود و این موضوع به رشد بیشتر پایه پولی و نقدینگی و تورم منجر خواهد شد.  در یک کلام باید گفت که پایین بودن بهره‌وری در همه جای اقتصاد ایران باعث شده که همه به دنبال پول بیشتر باشند تا کار خود را انجام دهند. اما اگر بهره‌وری بالا باشد سرمایه‌گذاری و تولید رشد می‌کند ودرآمد کشور و مردم بیشترمی‌شود و دولت مالیات بیشتر می‌گیرد و مخارج کشور تامین می‌شود و نیازی به رشد روزانه 2 هزار میلیارد تومان در شرایط فعلی نیست.  در نتیجه باید گفت که تورم مزمن و ساختاری در چند دهه اخیر ریشه در فضای کسب وکار، پایین بودن بهره‌وری، کارایی و اثرگذاری سیاست‌های ارزی و پولی ومالی دارد و تا زمانی که فضای کسب وکار، سیاست داخلی و سیاست خارجی گشایش نیابد، نمی‌توان انتظار داشت که بهره‌وری بهتر شود و کارایی اقتصاد و اثرگذاری سیاست‌های مالی و پولی کشور بهتر شود و موجب رشد اقتصاد و درآمدها شود و در نتیجه چالش امروز بزرگ‌تر خواهد شد. 

سال گذشته کسری بودجه بوده اما نرخ ارز تقریبا ثابت بود و در نتیجه اثر رشد 31 درصدی نقدینگی روی تورم کمتر نمود داشت اما امسال نرخ ارز دوباره افزایش یافته، شاخص سهام و بورس دچار افزایش شدید شده، بانک‌ها نگران سپرده‌ها بوده و نرخ سود سپرده را افزایش داده‌اند. کرونا هزینه‌های جدیدی اضافه کرده و خلاصه فضای کسب و کار متفاوت از سال 98 است و همین موضوع باعث شده که اثر کسری بودجه دولت بیشتر نمود داشته باشد و دولت مجبور است که وام‌های مختلفی را به مردم پرداخت کند و نقدینگی نیز رشد 34 درصدی دارد و اثر کسر بودجه روی تورم بیشتر نمود دارد. 

لذا دولت و سایر قوای کشور و مسوولان ارشد، باید در کنار سیاست‌های فعلی پولی و مالی و ارزی، به دنبال راهکاری برای گشایش در فضای کسب وکار و تولید، سیاست داخلی و خارجی باشند. زیرا بیش از این نباید از بانک مرکزی و سازمان برنامه و دولت انتظار داشت و این سیاست‌های به کار گرفته شده سال 99 از جمله رشد بورس، فروش اوراق بدهی دولت و افزایش سود سپرده‌ها عملا قادر به مهار رشد نقدینگی و تورم نیست. زیرا نقدینگی روزی 2 هزار میلیارد تومان در حال افزایش است و عامل آن پایین بودن بهره‌وری است و هر کس برای پوشش مشکلات خود به پول جدید نیاز دارد تا سر پا بماند. پس موضوعات اقتصاد ایران را از طریق شاخص‌های روز و تغییرات آن باید بررسی کنیم و مغالطه‌ها را کنار گذاشته و واقعیت‌ها را بپذیریم و براساس شرایط متفاوت سال‌های قبل نتیجه‌گیری اشتباه نکنیم.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران