شماره امروز: ۵۴۷

| | |

اخیرا عده‌ای از مسوولان و کارشناسان، با ابراز نگرانی از اثر رشد نقدینگی بر معاملات بورس و طلا و ارز و مسکن و قیمت‌ها، به دنبال افزایش نرخ سود سپرده بانکی و اوراق بدهی و... هستند و

احسان سلطانی

اخیرا عده‌ای از مسوولان و کارشناسان، با ابراز نگرانی از اثر رشد نقدینگی بر معاملات بورس و طلا و ارز و مسکن و قیمت‌ها، به دنبال افزایش نرخ سود سپرده بانکی و اوراق بدهی و... هستند و  این تحلیل را ارایه کرده‌اند که برای جذب نقدینگی لازم است که نرخ‌ها متناسب با تورم افزایش یابد تا بتواند به ماندگاری سپرده در بانک و جذابیت فروش اوراق بدهی دولت برای تامین کسری بودجه دولت کمک کند.

اما لازم است که در کنار این نوع تحلیل، واقعیت‌های بخش حقیقی اقتصاد نیز مورد توجه قرار گیرد تا قادر به ارزیابی درستی یا نادرستی سیاست‌های پولی باشیم

محاسبات نشان می‌دهد که کل نقدینگی موجود 2600 هزار میلیارد تومانی حدود 120 میلیارد دلار است و این رقم در مقایسه با امکانات و منابع اقتصاد ایران رقمی نیست. ضمن اینکه به گفته بسیاری از کارشناسان 90 درصد این نقدینگی در اختیار 10 درصد جامعه و عمدتا در اختیار دولت و بانک‌های خصوصی و موسسات بزرگ است.

کل حجم پول شامل اسکناس و حساب جاری و کوتاه‌مدت که پول داغ گفته می‌شود و نگرانی از گردش آن وجود دارد معادل 20 میلیارد دلار است و توان و فشار زیادی برای تخریب اقتصاد ندارد. کل پول در دست مردم و بخش خصوصی 35 میلیارد دلار است و این رقم نمی‌تواند خطر بزرگی برای اقتصاد باشد. همچنین عمده دارایی‌هایی مثل طلا 50 میلیارد دلار است.

اما در مقابل این ارقام حجم بورس سه برابر نقدینگی است و در نتیجه گفت که نقدینگی موجود که ابراز نگرانی از آن می‌شود رقم بزرگی نیست و در مقابل ارزش دلار و امکانات کشور نمی‌تواند خطر بزرگی محسوب شود.

از سوی دیگر، عوامل دیگری باعث ایجاد حباب و تورم و افزایش سطح قیمت‌ها و فشار بر معیشت مردم می‌شود. از سال 89 تا 99 در طی 10 سال اخیر، شاخص قیمت کالاها و خدمات یا همان تورم، حجم پول، درآمد مردم، بودجه دولت و شاخص‌های عمده کلان کشور تقریبا 6 برابر شده است. اما نقدینگی، قیمت زمین و ملک تقریبا 9 برابر شده و بیش از درآمد مردم و بودجه دولت رشد کرده است.

همچنین قیمت دلار 22 برابر و حجم دارایی و ارزش بازار سرمایه یا بورس 70 برابر شده است. مقایسه این افزایش‌ها و چند برابر شدن شاخص‌های کلان نشان‌دهنده اقدامات مداخله جویانه و ایجاد حباب عظیم در بازار سهام و دلار است تا به نوعی سهام و دلار گران به فروش برسد و درآمد کسب کند.

در یک دوره‌ای از سال 92 تا 97 نرخ سود سپرده‌ها بالا رفت. در دوره‌ای دیگر قیمت ارز افزایش یافت و اکنون قیمت سهام چند برابر شده است.

این حباب‌ها و چند برابر شدن قیمت‌ها از آنجا که تناسبی با درآمد مردم، بودجه دولت، تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، تورم ندارد در نتیجه محکوم به ترکیدن حباب‌ها است و بالاخره این عدم تناسب روزی خود را نشان خواهد داد. قیمت ارز و سهام با شاخص‌های بخش واقعی و حقیقی اقتصاد تناسبی ندارد و لذا نباید به خاطر این تحلیل اشتباه، دایم هزینه‌های اقتصاد و بانک‌ها را افزایش داد و نرخ سود سپرده و اوراق را افزایش دهیم.

در ابتدا قرار بود که این اوراق بدهی با نرخ 15 درصد به فروش برسد و اکنون از نرخ‌های بالای 20 درصد صحبت می‌شود و این موضوع نیز در نهایت به حباب‌سازی و دست به دست شدن اوراق منجر می‌شود و هزینه بیشتری روی دوش اقتصاد و مردم می‌گذارد.

وقتی در تنگنای ارزی هستیم دلیلی ندارد که بورس رشد قدرتمندی داشته باشد و شاخص سهام بدون تناسب با نرخ واقعی ارز و رشد اقتصادی افزایش یابد.

توجه داشته باشیم که تنها یک‌سوم این نقدینگی در دست مردم است و بقیه آن در اختیار دولت و بانک‌های خصوصی است.  در شرایطی که بدهی بانک‌ها و دولت به سیستم بانکی به 40 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و همچنین مجموع بدهی دولت به بخش خصوصی که بیش از 800 هزار میلیارد تومان بوده و بدهی دولت به سیستم بانکی نزدیک به 430 هزار میلیارد تومان رسیده و بدهی دولت به سایر مجموعه‌های دولتی و تامین اجتماعی و... نیز افزایش یافته و کل بدهی دولت و بانک‌ها را به 90 درصد تولید ناخالص داخلی رسانده، به این معنی است که نباید انتظار داشت که اقتصاد رشد کند و بتواند مشکلات خود را حل کند. وقتی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی می‌رسد باید بلافاصله مانند ژاپن و کشورهای دیگر، نرخ بهره به صفر برسد تا سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی افزایش یابد و تولید بالا برود. وقتی نرخ سودبالا باشد حباب‌سازی و رشد منفی اقتصاد را شاهد هستیم و فساد و تورم داریم، چرا نرخ سود کمتر و امکان کاهش هزینه تولید را تجربه نمی‌کنیم؟

لذا دولت و بانک‌ها باید از رشد بی‌حساب وکتاب هزینه‌ها از طریق نرخ سود سپرده و اوراق پر هیز کنند. تجربه ایتالیا و ژاپن نشان می‌دهد که وقتی پول در دست مردم نیست و بدهی دولت و بانک‌ها سنگین است به این معنی است که اقتصاد نمی‌تواند مشکلات خود را حل کند و ژاپن در این شرایط نرخ بهره را به صفر رسانده است و بسیاری از کشورهای جهان در شرایط کرونا و تعطیلی و رکود نرخ بهره را کاهش داده‌اند.

توجه داشته باشیم که بین تولید ناخالص، بدهی‌ها، نرخ سود، رشد اقتصادی، نرخ ارز، باید رابطه معنادار وجود داشته باشد و نباید دایم با ابراز نگرانی از اثر تورم و نقدینگی، بدهی و هزینه بیشتر ایجاد کنیم و حباب در بازارهای مختلف ایجاد شود و عده‌ای به دنبال کسب سود بادآورده از فروش سهام و ارز و طلا و مسکن باشند و عده‌ای دیگر روز‌به‌روز به خاطر نرخ ارز و تورم فقیرتر شوند.

باید به این روند رشدهزینه‌ها و حباب‌سازی و ایجاد رانت و فساد، پایان داد. باید نرخ سود را کاهش دهیم نه اینکه افزایش یابد و هزینه دولت و بانک‌ها و تولید را افزایش دهد و دوباره حباب‌های جدید و رانت و فساد و نقدینگی جدید به همراه داشته باشد.

در حال حاضر سالانه 500 هزار میلیارد تومان سود بابت سپرده بانک‌ها و اوراق و... پرداخت می‌شود و این به معنای رشد بیشتر هزینه تولید، رشد بیشتر نقدینگی و تورم و... است و تداوم این سیستم به معنای هزینه بیشتر برای سال‌های آینده است.

وقتی مردم توان خرید دلار 20 هزار تومانی، مسافرت خارجی و موبایل و... ندارند، چرا باید نگران گردش نقدینگی در دست مردم باشید؟ زیرا این نقدینگی عملا در دست خود دولت و بانک‌های خصوصی و برخی نهادها و موسسات است و مردم دایم فقیرتر می‌شوند و امکان اثرگذاری بر شاخص‌ها و قیمت‌ها را ندارند.

در نتیجه ادامه سیاست افزایش نرخ سود و هزینه‌ها و حباب‌سازی‌ها، موجب اقتصاد سفته بازی و رانت و فساد می‌شود و یک روز سود بانکی، یک روز سهام، یک روز دلار و مسکن و خودرو را افزایش می‌دهد. عده‌ای جیب خود را پر می‌کنند و از محل فروش دلار به نرخ بالاتر، قیمت سهام و... درآمد بادآورده دارند.

اگر مجموعه رانت معدن، گاز و برق، فرآورده‌های نفتی و انرژی و سوخت و... را که به برخی شرکت‌ها داده می‌شود حساب کنید از بودجه دولت بیشتر است و باز اعلام می‌شود که دولت کسری بودجه دارد و باید اوراق به نرخ بالاتر بفروشیم و هزینه آن را از جیب مردم و با تورم بالاتر در آینده بپردازیم.

از سوی دیگر، نسبت مصارف بخش خصوصی و مردم و دولت و میزان سرمایه‌گذاری‌های کشور به تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که در دنیا این عدد 100 درصد و 95 درصد است و در ایران 65 درصد است یعنی 35 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور عملا به چیزی تبدیل می‌شود که نه مصرف و تولید و درآمد است و نه سرمایه‌گذاری است. روند 10 سال اخیر نشان می‌دهد که دایم نوعی رانت جویی و حباب‌سازی و کسب سود بدون زحمت و کارمولد، در نظام بانکی و نرخ سود سپرده و موسسات غیرمجاز، در بورس و سهام، در مسکن و خودرو، در دلار و طلا باز تولید می‌شود.

لذا باید به تجربه جهان و اقتصاد احترام گذاشت و بین شاخص‌های بخش حقیقی اقتصاد یعنی مصرف و درآمد و بودجه وسرمایه‌گذاری و بخش دیگر یعنی قیمت دلار، نقدینگی، قیمت سهام، نرخ سود و... رابطه معنا‌دار برقرار کرد. باید از منابع موجود کشور برای رفع گرفتاری‌ها استفاده کرد و آن را تبدیل به رانت و فرصت برای عده‌ای خاص نکرد.

 

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران