شماره امروز: ۵۴۷

مرتضی عزتی، استاد دانشگاه تربیت مدرس:

| | |

اولین روایت‌های بورس در کشورمان به سال 1315خورشیدی بازمی‌گردد که یک شهروند بلژیکی به نام «ران لوترفِلد» پس از بررسی‌های محتوایی ابعاد مختلف اقتصاد ایران، پیشنهاد راه‌اندازی بورس ایرانی را مطرح کرد؛

اگر مردم حاکم بر بازار بورس شوند، بهره وری ارتقا پیدا می‌کند

مهدی بیک| اولین روایت‌های بورس در کشورمان به سال 1315خورشیدی بازمی‌گردد که یک شهروند بلژیکی به نام «ران لوترفِلد» پس از بررسی‌های محتوایی ابعاد مختلف اقتصاد ایران، پیشنهاد راه‌اندازی بورس ایرانی را مطرح کرد؛ پیشنهادی که به دلیل آغاز جنگ جهانی دوم، حدود 3دهه مسکوت ماند تا سال 1345 که قانون تشکیل بورس اوراق بهادار در مجلس تصویب و برای اجرا از سوی وزارت اقتصاد به بانک مرکزی ابلاغ شد. بعد از پیروزی انقلاب اما بورس مسیر دیگری را در پیش گرفت و  با گسترش سایه دولت بر امور اقتصادی آرام آرام بورس از جایگاه اصلی‌اش خارج و به یک ساختار اقتصادی دولتی بدل شد. این روند با فراز و نشیب‌های متفاوت تا سال‌های پایانی دهه 90 خورشیدی ادامه داشت تا اینکه تحریم‌های اقتصادی از یک طرف و تکانه کرونا از سوی دیگر شرایط تازه‌ای را بر بورس ایران حاکم کرد. در این دوران که دولت با گسترده‌ترین کسری بودجه‌ای خود روبه رو بود برای استفاده از نقدینگی عمومی مردم اقدام به آزادسازی شرکت‌های ذیل سهام عدالت و برخی دیگر از بنگاه‌های اقتصادی‌اش کرد تا بیش از60درصد جمعیت ایرانیان صاحب سهام و کدبورسی شوند. دوره‌ای که بسیاری از تحلیلگران آن را آغاز عصر تازه در حکمرانی کشور نیز ارزیابی کردند. این دسته از تحلیلگران معتقدند با توجه به اثرگذاری دامنه‌دار بازار بورس و مشارکت اکثر ایرانیان در آن دولت‌ها و نظام‌های سیاسی کشورمان، دیگر قادر نخواهند بود تا دست به اقدامات غیرکارشناسی شده و خلق الساعه در اقتصادبزنند؛ چرا که هر حرکت اشتباهی در اقتصاد می‌تواند تکانه عظیمی در بازار بورس ایجاد کند و آسیب‌های معیشتی افزونتری بیافریند، بنابراین دولت‌ها برای مصون ماندن از خطر انتقادات عمومی تلاش خواهند کرد که به سمت تصمیم‌سازی‌های معقول اقتصادی حرکت کنند. با عبور از این مقدمات سراغ مرتضی عزتی استاد اقتصاد و عضو هیات علمی پژوهشگاه اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس تهران رفتیم تا درباره بورس، مالیات، کسری بودجه و...گپ و گفتی ترتیب دهیم. عزتی با اشاره به اهمیت مردمی شدن بورس به این نکته اشاره می‌کند که باید دست دولت و خصولتی‌ها از نظام مدیریتی شرکت‌های بورسی خارج شود تا مردم بتوانند در حوزه تصمیم‌سازی‌های اقتصادی مشارکت بیشتری داشته باشند؛ نکته‌ای که از منظر این اقتصاددان می‌تواند بورس ایران را به نقطه کانونی تحولات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... بدل کند.

  این روزها موضوع راهکار‌های اقتصادی موثر برای جبران کسری‌های بودجه در محافل اقتصادی و رسانه‌ای حسابی گرم شده، برخی از انتشار اوراق حمایت می‌کنند، برخی از اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی و تعداد دیگری هم هستند که بحث مالیات‌های جدید را مطرح می‌کنند، به نظر شما بهترین راهکار برای جبران این کسری چیست؟ 

موضوع دریافت مالیات از عایدی‌های مسکن، بورس و حساب سپرده‌ها هرچند این روزها به بحث روز رسانه‌ها بدل شده اما در تحلیل موضوع باید همه جوانب و ابعاد بررسی شوند تا اقتصاد ایران از چاله‌ها به چا‌ه‌های جدید نیفتد. در کشور ما به‌طور کلی می‌توان گفت که هدف اصلی مالیات تامین بودجه دولت است؛ وقتی دولت‌ها به هر علتی درآمدهایشان کاهش یابد (مثلا تحریم‌های اقتصادی) در میان راه‌های مختلفی که برای جبران کسری بودجه وجود دارد ممکن است به سمت مالیات هم بروند و مالیات‌ها را افزایش دهند یا حوزه‌های جدید مالیاتی پیدا کنند. اما در کنار این بحث برخی مالیات‌ها می‌تواند برخی تخصیص‌ها را اندکی جابه‌جا کند. در این میان اما نکته‌ای وجود دارد که چنانچه به آن توجه نشود مشکلات اقتصادی و معیشتی تازه را ممکن است ایجاد کند. اگر به برخی سرمایه‌ها یا دارایی‌های مشابه سرمایه که می‌تواند با آن جایگزین شود، مالیات بسته شود، در آن صورت یکی از احتمالات، کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی است که برای آن تورهای مالیاتی بسته شده است. یعنی زمانی که مالیات بر مسکن‌های خالی عملیاتی شود؛ ممکن است بحث ساخت و ساز خانه در کشور را با رکود مواجه کند. یا زمانی که مالیات‌های سفت و سخت بر عایدی سهام بسته شود، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند به جای این حوزه وارد سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیر مولد مثل خرید و فروش ارز و سکه و...شوند.این خطری است که درجریان این بحث کمتر به آن توجه شده. ما در شرایطی که امکان جذب سرمایه‌های خارجی را نداریم باید از جریان سرمایه‌گذاری داخل کشور حمایت و حفاظت کنیم.

  یعنی به نظر شما این قوانین به اهداف از پیش تعیین شده نمی‌رسند؟

شما خودتان را جای یک فردی که خانه‌ای دارد بگذارید، اگر گفته شود که به خانه‌های خالی مالیاتی معادل مالیات خانه‌های اجاره خواهیم بست؛ چه اتفاقی می‌افتد؟در آن صورت عده‌ای از مالکان خانه‌های خالی، خانه خالی خود را به اجازه می‌سپارند تا حداقل مالیات را جبران کند و رقمی هم برای صاحبخانه باقی بماند. این تصمیم می‌تواند تحرکی در شرایط نابسامان مسکن ایجاد کند و از سوی دیگر برای دولت هم درآمدهایی ایجاد کند، اما اگر به صورت کلی و بدون توجه به جزییات فقط مالیات‌های جدید بسته شود این خاصیت‌های مثبت از دست می‌رود. مثلا اگر گفته شود هر نوع سرمایه‌ای در صورت داشتن عایدی (سود سپرده بانکی، دارایی‌های بورسی، دارایی‌های ملکی و...) مشمول مالیات خواهد شد و گفته شود که یک بار مالیات بر دارایی یک بار مالیات بر اجاره و بار دیگر مالیات بر دارایی ملک و... مالیات گرفته می‌شود؛ آن وقت تمام بار مالی جبران کسری بودجه را روی مالیات‌ و مردم گذاشته‌ایم.

در حالی که در جامعه فعل و انفعال اقتصادی و تولیدی جریان ندارد و فضای کسب و کار رونقی ندارد، بدون تردید در بلندمدت مشکلات عدیده‌ای را ایجاد خواهد کرد و هدف اصلی را که جابه‌جایی تخصیص‌هاست تامین نمی‌کند و همه فشار روی سرمایه‌گذاران منتقل خواهد شد. نتیجه یک چنین تصمیماتی خالی شدن سبد اقتصادی کشوراز هر نوع سرمایه‌گذاری جدیدی خواهد شد.

  چطور می‌توان جریان این سرمایه‌گذاری‌های مردمی را مستمر کرد ؟ 

اگر مالیات به معنای کلی بر هر نوع سرمایه‌گذاری لحاظ شود و بقیه مالیات‌ها افزایش پیدا نکند، مثلا مالیات بر مصرف تغییر نکند اما مالیات بر عایدی افزایش یابد، جریان سیال نقدینگی به سمت مصرف میل خواهد کرد. البته بعید است که دولت به دنبال مسیری‌هایی برود که باعث کاهش سرمایه‌گذاری شود. در این مورد دولت با همراهی مجلس باید با تامل بسیار بیشتری بحث‌های مالیاتی را دنبال کند، اینطور نیست که مالیات را بتوان با یک نگاه تک بعدی محقق کرد؛ صرف اینکه گفته شود مثلا مالیات از خانه‌های خالی، حتما باعث حل مشکل مسکن در بخش اجاره و رهن خواهد شد، نشان‌دهنده این است که موضوع یک بعدی نگاه شد و ابعاد و زوایای گوناگون بحث موشکافی و حلاجی نشده است. موضوع ابعاد دیگری هم دارد، یکی از اولین تبعات آن کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساخت و ساز مسکن خواهد شد و این موضوع مشکلات تازه‌ای را ایجاد خواهد کرد و در میان مدت باعث رکود در بازار مسکن خواهد شد. 

  به نظر می‌رسد قبل از عملیاتی شدن قانون، دلال‌ها و واسطه‌ها راهکارهای عملیاتی برای دور زدن قانون را پیدا کرده‌اند؟

وقتی قانون بر اساس واقعیات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تدوین نشده باشد، شک نکنید که فردا راه‌هایی برای دور زدن قانون پیدا خواهند کرد. در گذشته هم بسیاری از قوانین اقتصادی که به صورت خلق‌الساعه و غیرکارشناسی اجرایی می‌شدند همین سرنوشت را پیدا می‌کردند. بدون تردید انبوه‌سازان و جریاناتی که حوزه ساخت و ساز مسکن را در دست دارند، به جای اینکه واحد مسکونی را کامل کنند و پایان کار بگیرند و منتظر فروش بمانند، خانه را به‌صورت نیمه‌کاره نگه خواهند داشت تا بعد از انجام تشریفات مربوط به فروش و... به سرعت اقدام به ساخت و اخذ پایان کار کنند. این راه‌هایی است که افراد برای دور زدن قانون و ندادن مالیات در پیش خواهند گرفت. تبعات دیگرش انتقال دارایی‌ها از بازار مسکن به سایر بازارهای غیر مولد مثل بازار ارز و طلاست. شخصی که ارز مورد نیاز خود را از طریق کانال‌های تلگرامی و فضای مجازی تهیه می‌کند و درگاوصندوق خانه‌اش نگه داری می‌کند، چطور می‌خواهد مالیات عایدی سرمایه خود را بپردازد. مشخص است که اطلاعات این مراودات اقتصادی جایی ثبت نمی‌شود و چون اطلاعاتی درباره آن وجود ندارد، طبیعی است که امکان اخذ مالیات از آن وجود ندارد. یعنی به نوعی دولت ومجلس با تصمیماتش در حال دمیدن رونق در بازارهای غیر مولد و کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد هستند. این جنبه‌های پیرامونی که من چند مثال درباره آنها زدم موضوعاتی است که در جریان تصمیم‌سازی‌های اقتصادی باید مورد توجه قرار بگیرد. الان به نظر می‌رسد نگاه سطحی و یک جانبه‌ای در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی جریان دارد و در فضایی هیجانی برخی نمایندگان و کارشناسان اقتصادی اظهارنظرهایی سطحی را مطرح می‌کنند.

  بحثی میان اساتید اقتصادی درباره اولویت فروش اوراق یا مالیات یا استقراض از بانک مرکزی جریان دارد. در حال حاضر به نظر شما دولتی‌ها از چه مسیری باید کسری بودجه را جبران کنند؟ 

از اینها مناسب‌تر به نظر من فروش دارایی‌های دولت است که اثرات مختلفی دارد. یک اثر آن این است که این دارایی‌ها و نقدینگی به بازار سرمایه می‌رود و حجم بازار سرمایه بزرگ‌تر می‌شود، ضمن اینکه این جریان سیال نقدینگی که به بورس می‌رود حباب‌های احتمالی موجود در این بازارها را نیز بی‌اثر می‌کند و رونق می‌آفریند. اثر دوم که بسیار مهم‌تر هم هست این است که دولت کوچک‌تر می‌شود، هزینه‌های دولت را کاهش می‌دهد و وقتی هزینه‌های دولت کاهش پیدا کرد، بخشی از مشکلات بودجه‌ای دولت هم از میان می‌رود. راهکار بعدی این است که دولت تا جایی که ممکن است، هزینه‌های کم‌بازده و بیهوده خود را کاهش دهد، هزینه‌های کم‌بازده و کم‌اثر در اقتصاد و اجتماع و... را کم کند. اما راهکار سوم که بسیار بهتر از استقراض از بانک مرکزی است، فروش اوراق قرضه است. در حال حاضر دولت می‌تواند هر سه این راه‌ها را دنبال کند. ضرورتی ندارد که الزاما یکی از این روش‌ها امتحان شود، دولت می‌تواند به صورت توامان هم مالیات‌ها را در مسیر اصلاح قرار دهد، هم به اندازه ظرفیت‌های اقتصادی کشور اوراق قرضه منتشر کند و هم تلاش کند تا بحث چابک‌سازی دولت و آزادسازی بنگاه‌های دولتی را آغاز کند. 

  شما به درستی اشاره کردید که خصوصی‌سازی یکی از مهم‌ترین روش‌ها برای بهبود شاخص‌های بنیادین اقتصادی است. بعد از رونق بورس برخی از اساتید اقتصادی اعلام می‌کنند که مشارکت بیشتر مردم در بورس و مردمی‌شدن بورس باعث خواهد شد تا نظام حکمرانی کشور نیز تحت تاثیر این شرایط تازه از ارتکاب تصمیمات خلق‌الساعه و غیرکارشناسی خودداری کند. به عبارت روشن‌تر نوعی نظام حکمرانی خوب، جایگزین نظام بروکراسی فعلی خواهدشد، چنین قرائتی را قبول دارید؟

بورس هر اندازه که گسترش پیدا کند و به گونه‌ای پیش برود که صاحبان سهام بتوانند در ساختارهای مدیریتی شرکت‌ها ورود کنند و اثرگذار باشند، می‌تواند بسیار مفید باشد. اگر مردم حاکم بر بازار بورس شوند، می‌توانند بهره‌وری را ارتقا دهند و فضای مناسب‌تری در اقتصاد حاکم شود. پیگیری مسیر توسعه در کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد، هرجا که مردم سهم مدیریتی بیشتری را کسب کرده‌اند رونق بیشتری بر اقتصاد حاکم بوده است. 

  اما جریاناتی در بورس هستند که تلاش می‌کنند از مردمی شدن بورس جلوگیری کنند و به دنبال ایجاد انحصار در فعالیت‌های بورس هستند. خطرات این جریانات برای آینده بورس کشور چیست؟

در شرایط فعلی احتمالا افراد، گروه‌ها و جریاناتی وجود دارند که از مردمی شدن بورس و بالا رفتن قدرت سهامداران می‌ترسند و تلاش می‌کنند تا سهامداران مردمی قدرت بیشتری کسب نکنند، این افراد سعی می‌کنند سهامداران بسیار خرد و جزئی باشند و از رشد و پایایی سهامداران جلوگری می‌کنند تا حاکمیت این شرکت‌های خصولتی و با نفوذ بر بازار سهام از دست نرود. در حالی که در یک اقتصاد عادی و روبه جلو سهامداران باید بتوانند سهم مدیریتی مناسبی هم داشته باشند؛ تا زمانی که مدیریت کلی شرکت‌های بورسی در اختیار این جریانات باشد، امکان رشد و ثبات اقتصادی وجود نخواهد داشت. تا زمانی که مردم نتوانند سهام مدیریتی بگیرند؛ سهامی که تحت عنوان خصوصی‌سازی ارایه می‌شود در واقع خصوصی‌سازی نیست؛ پول مردم را گرفته‌اند اما مدیریت همچنان همان مدیریت فشل و غیرتخصصی قبلی است. این بنگاه‌ها همه مضرات دولتی بودن را دارد اما پول این بنگاه زیان‌ده را مردم باید یپردازند. 

  خطر این نوع خصوصی‌سازی برای آینده اقتصاد کشور به‌طور عام و بازار بورس به‌طور خاص چیست؟

خطر این نوع خصوصی‌سازی این است که فقط پوسته‌ای از خصوصی‌سازی دارد؛ این مضرات در کوتاه‌مدت ممکن است بازدهی را پایین بیاورد و بنگاه‌ها زیان‌ده شود. در بلندمدت اعتماد مردم به بازارهای پولی و اعتباری را از میان می‌برد و رونق بازارهای دلالی و سوداگری‌های دلار و سکه را بیشتر می‌کند. فرد اگر یک‌بار سهام شرکت‌های آزادشده را بخرد؛ بعد ببیند که ضرر کرده است، بار دیگر کلاهش هم در بورس بیفتد سراغی از بورس نخواهد گرفت. بورس باید از دست دولت خارج شود و دولت دیگر نباید هیچ دخالتی در تصمیم‌سازی‌های اجرایی داشته باشد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران