شماره امروز: ۵۴۷

| | |

معاون هماهنگی اقتصادی وزیر کشور گفت: این وزارتخانه توانست برای اولین‌بار تمامی واحدهای تملک‌شده توسط شبکه بانکی را در پایان سال ۹۶ با تعداد دو هزار و ۲۶ مورد شناسایی کند که با تلاش‌های انجام شده در مقطعی تعداد این واحدها تا ۵۰ درصد کاهش یافت.

معاون هماهنگی اقتصادی وزیر کشور گفت: این وزارتخانه توانست برای اولین‌بار تمامی واحدهای تملک‌شده توسط شبکه بانکی را در پایان سال ۹۶  با تعداد دو هزار و ۲۶ مورد شناسایی کند که با تلاش‌های انجام شده در مقطعی تعداد این واحدها تا ۵۰ درصد کاهش یافت. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، «بابک دین‌پرست» در نشست مدیران ارشد وزارت کشور با معاون اول رییس‌جمهور با تشریح عملکرد وزارت کشور در حوزه اقتصادی گفت: طبق قانون، فراهم کردن موجبات حفظ نظم و امنیت در سراسر کشور، تامین آزادی‌های سیاسی و اجرای سیاست‌های عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی و عمرانی از مسوولیت‌های وزارت کشور است.در راستای موضوع مهم پیشبرد برنامه‌های اقتصادی، فرایند مشخصی برای پیگیری برنامه‌های اقتصادی دولت و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اقتصادی سراسر کشور اجرا شد. دین‌پرست اظهار کرد: وزارت کشور در نتیجه تصمیمات وزیر کشور دیگر در نزد افکار عمومی صرفا یک وزارتخانه امنیتی و سیاسی نیست، چون وزارت کشور به موازات ایجاد امنیت پایدار و تلاش در جهت تحقق فضای سیاسی امن و مطلوب در کشور توانسته است در حوزه نظارت، هماهنگی بین بخشی و حتی فراقوه‌ای اقتصادی نیز نقش موثر بسیار خوبی را ایفا کند. در ۳۳ ماه گذشته ۲۳۵ گزارش ویژه اقتصادی برای استحضار رییس‌جمهوری و معاون اول ریاست‌جمهوری ارسال شده که ۱۸۵ مورد به‌طور مستقیم به رییس‌جمهوری و ۵۰ مورد به معاون اول ارسال و بیش از ۹۰ درصد آنها منجر به صدور دستور ویژه شده است. دین‌پرست با اشاره به اقدامات ویژه وزارت کشور در حوزه اقتصادی، گفت: حل و فصل تمامی مشکلات پدیده شاندیز در سطح ملی یکی از اقدامات بسیار خوب دولت با محوریت وزارت کشور بود. طی چهار ماه برای حل این مشکل، ۲۰ دستور از رییس‌جمهوری و معاون اول رییس‌جمهور دریافت کردیم. معاون اقتصادی وزیر کشور طرح آزادسازی سواحل و بستر دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس را یکی دیگر از اقدامات بی‌بدیل دولت دوازدهم برشمرد که با دستور وزیر کشور آغاز و با جدیت و بی‌وقفه در حال پیگیری است و اظهار کرد: رصد دقیقی از ۳ هزار و ۶۶۸ کیلومتر از اراضی ساحلی کشور در طول یکسال با مدیریت استانداران نوار ساحلی شمالی و جنوبی کشور انجام و تمامی تصرفات غیرقانونی در این مسیر شناسایی شده است که ۳۳۹ کیلومتر تصرف غیرقانونی در طول ساحلی معادل ۴هزار و ۳۴۲ هکتار در سطح مجاور ساحل، برای اولین‌بار در کشور معین شد. دین‌پرست در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات حوزه مبازره با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که سال ۹۲ ابلاغ شد تا زمان انتصاب رحمانی فضلی به عنوان نماینده رییس‌جمهوری در ستاد، پیشرفت قابل قبولی نداشت، اما امروز می‌توان گفت که تمامی آیین نامه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوین و ابلاغ شده است. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران