شماره امروز: ۵۴۷

| | |

از آنجا که تحلیل‌های اقتصادی مشکلات و مسائل را بررسی و ریشه‌یابی کرده و متناسب با آنها راه‌حل‌هایی ارایه می‌کند، هرگونه اشتباه در تشخیص ریشه‌های مشکل، به بدتر شدن وضع منجر می‌شود.

مرتضی  افقه

از آنجا که تحلیل‌های اقتصادی مشکلات و مسائل را بررسی و ریشه‌یابی کرده و متناسب با آنها راه‌حل‌هایی ارایه می‌کند، هرگونه اشتباه در تشخیص ریشه‌های مشکل، به بدتر شدن وضع منجر می‌شود. 

به عبارت دیگر، همچون پزشکی، تشخیص اشتباه درد، منجر به تجویز اشتباه نسخه خواهد شد که حاصل آن بدتر شدن حال بیمار خواهد بود. متأسفانه در سه دهه گذشته، بسیاری از تحلیل‌های اقتصادی واجتماعی، سطحی و مبتنی بر مبانی اشتباه صورت گرفته بنابراین نسخه‌های اشتباه فراوان برای اقتصاد کشور تجویز شده که حاصل آن شرایط رو به احتضار اقتصاد کشور و وضعیت معیشتی و رفاهی بسیاری از مردم است. بنابراین، بیان یک توضیح مقدماتی برای تحلیل واقع‌بینانه از اقتصاد کشور بسیار ضروری است. وضع اقتصادی اجتماعی امروز کشور حاصل سه دهه اجرا و اعمال دیدگاه‌ها، برنامه‌ها و تصمیمات کل حاکمیت است و انتصاب آن به یک بخش یا قوه ناشی از فقدان شناخت ساختارهای حاکم بر نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور است. اگر چه قوه مجریه، در مقدم اقدامات اجرایی کشور است، اما نظام گزینش، انتصاب، انتخاب و استخدام مجموعه عظیم دستگاه‌های، اجرایی، تقنینی، نظارتی و قضایی کشور اعم از ریاست جمهور، هیات وزیران، مدیران ارشد، میانی و جزء، توسط مجموعه‌ای از نهادها و دستگاه‌های حاکمیتی که در قانون مشخص شده است، صورت می‌گیرد. تایید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهور و نیز نمایندگان مجلس به عهده مجلس خبرگان است. پیشنهاد هیات وزیران به عهده ریاست جمهور اما تایید و تصویب آنها توسط نمایندگان مجلس صورت می‌پذیرد. علاوه بر بررسی صلاحیت هیات وزیران، وظیفه نظارت بر عملکرد وزراء و مدیران اجرایی از طریق سوال و استیضاح نیز به عهده نمایندگان مجلس است. به رغم استقلال قانونی قوای سه گانه، نمایندگان مجلس، طبق عرفی غلط اما رایج، حتی در تعیین مدیران اجرایی کشور در همه سطوح دخالت می‌کنند. حاصل آنکه، وضعیت موجود حاصل کل نظام تصمیم‌گیری کشور است و محدود کردن تحلیل‌ها بر تصمیمات دولت و قوه مجریه، گره‌ای از مشکلات کشور را باز نخواهد کرد. با این توضیحات، می‌توان ادعا کرد که وضعیت امروز حاصل محدود نگری‌ها و تنگ نظری‌های حاکم بر گزینش‌ها، انتصابات، و استخدام‌ها و نیز نابالغی رفتارهای فعالان سیاسی کشور است که در مسیر رقابت‌های سیاسی برخلاف کشورهای دیگر، منافع حزبی و جناحی، قومی و فامیلی را بر منافع ملی ترجیح داده و می‌دهند. به همین دلیل است که تأکید می‌کنم هر گونه تحلیل سیاسی باید با لحاظ کردن همه نیروهای تأثیرگذار بر تصمیمات کشور صورت پذیرد در غیراین‌صورت، تحلیل‌ها همچون سه دهه گذشته غیرواقعی و گمراه‌کننده خواهند شد. تنها با در نظر گرفتن چنین واقعیاتی است که می‌توان راه‌حل‌هایی برای خروج از بن بست‌ها و گره‌های اقتصاد کشور یافت.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران