شماره امروز: ۵۴۷

| | |

تصویب آیین‌نامه اجرایی حمایت از توسعه صادرات نرم‌افزار و خدمات فناوری اطلاعات، حق مسلم فعالان این حوزه اقتصادی است که نباید گذاشت پایمال شود.

فرزین  فردیس ٭

تصویب آیین‌نامه اجرایی حمایت از توسعه صادرات نرم‌افزار و خدمات فناوری اطلاعات، حق مسلم فعالان این حوزه اقتصادی است که نباید گذاشت پایمال شود. 

تأیید آیین‌نامه اجرایی صادرات در شورای عالی اقتصاد یک گام مثبت است و مهم‌ترین اتفاقی که با تصویب این آیین‌نامه می‌تواند رخ دهد، این است که تکلیف فعالان تجارت ICT روشن می‌شود. شفافیت مقررات مهم‌ترین عامل تسهیل تجارت نرم‌افزار است و فعالان حوزه تجارت باید بدانند که رفتار دولت با آنها چگونه است. در حال حاضر در حوزه صادرات نرم‌افزار و خدمات فناوری اطلاعات مقررات روشنی وجود ندارد. در گذشته برخوردهای متناقضی از سوی نهادهای مختلف دولتی با فعالان تجارت نرم‌افزار وجود داشت و رفتارها دوگانه بود، یک نهاد تشویق و حمایت می‌کرد، یک نهاد مانع‌تراشی. رفتار دوگانه و فقدان سیاست واحد، باعث بلاتکلیفی در میان فعالان حوزه شده بود که جلوی رشد به ویژه در حوزه تجارت خارجی را گرفته است. با تصویب آیین‌نامه فعالان و تاجران متوجه می‌شوند که توان انجام چه کاری دارند و هر فعالیت آنها چه بازخوردی از سوی نهادهای دولتی و حاکمیتی خواهد داشت. مقررات‌گذاری باعث می‌شود که رفتار نهادهای حاکمیت قابل پیش‌بینی شود و در نتیجه فعالان تجاری بهتر بتوانند برای رشد و توسعه بازارهای خود تصمیم‌گیری کنند. پیش‌بینی‌پذیری کمک می‌کند که فعالان اقتصادی بتوانند تولید و صادرات‌شان را برنامه‌ریزی کنند، برای سرمایه‌گذاری تصمیم‌گیری کنند و بهتر تصمیم بگیرند که چه محصولی را به چه کشورها و چه بازارهایی صادر کنند. هدف‌گذاری سهم ۱۰ درصدی صنعت ICT در اقتصاد کشور که پیش از این هم به آن اشاره شده، امکان‌پذیر و عملی است، اما باید توجه داشت که اگر مسوولان دولتی هدف‌هایی فراتر از این و امکان حضور بین‌المللی صنعت ICT کشور را می‌خواهند، نباید دست و پای فعالان ICT را ببندند. ظرفیت بالایی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، چه در حوزه نرم‌افزار و محتوا و چه در حوزه سخت‌افزار وجود دارد، اما برای آزاد شدن این ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها برای دستیابی به بازارهای جهانی، دولت باید آزادی عمل بیشتری به فعالان این صنعت بدهد. در هر برهه‌ای از زمان میان بخش خصوصی و دولتی ناهماهنگی‌هایی وجود داشته است. یک دوره دولت از بخش خصوصی عقب می‌ماند و یک دوره بخش خصوصی عقب‌تر است. اینکه بخش خصوصی و دولتی تقصیر را گردن همدیگر بیندازند، فایده‌ای به تجارت نمی‌رساند. هماهنگی و وحدت میان بخش خصوصی و دولتی باید تقویت شود و اگر قصد داریم در هر صنعتی رقابت‌پذیر باشیم، همه بازیگران و دست‌اندرکاران صنعت باید با هم هماهنگ و همگام باشند. بخش دولتی اگر قصد رشد صنعت و افزایش توان رقابتی کالا و خدمات را دارد، باید به این هدف باور داشته‌باشد و فقط به حرف زدن بسنده نکند. گاهی مقام‌های دولتی حرف‌هایی می‌زنند، اما زمان عمل که می‌رسد مشخص می‌شود که عملاً اعتقادی به حرف‌هایشان ندارند. این آفت در بخش خصوصی هم وجود دارد، فعالان تجاری ما ممکن است خیلی استقبال کنند و حرف‌های جاه‌طلبانه‌ای در مورد صادرات و تجارت خارجی بزنند، اما وقتی پای عمل به میان می‌آید و گشایشی در حمایت‌ها پدید می‌آید، خیلی از آنها دنبال استفاده از حمایت‌های داخلی و رانت گرفتن‌هایی می‌روند که نهایتاً به تولید و صادرات منجر نمی‌شود. ازطرفی مساله استاندارد اهمیت بالایی دارد و واجب است که این مسوولیت درست اجرا شود. بارها شنیده‌ایم که تولید یک محصول بی‌کیفیت توسط یک صادرکننده یا یک تولیدکننده ایرانی و صادرات آن به بازارهای خارجی، باعث از بین رفتن اعتبار کل آن صنعت در بازار هدف شده است. برای مثال در سال‌های اخیر تولیدکنندگان مصالح ساختمانی با بازار عراق دچار مشکل شده‌اند، تنها دلیل آن این است که یک تولیدکننده فرصت‌طلب، با ارسال سیمان کم‌کیفیت و پایین‌تر از حد استاندارد، اعتماد به تولیدکنندگان ایرانی و اعتبار محصولات ایرانی در بازار عراق را زیر سوال برده است. نمونه‌های چنین اتفاقاتی در بسیاری از بازارهای خارجی ایران رخ داده است و اعتبار بازرگانان ایرانی قربانی کالاهای بی‌کیفیت و فاقد استاندارد یک‌سری تولید‌کنندگان خاص شده است. اگر نهادی برای ایجاد استانداردهای واحد وجود داشته‌باشد و نظارت بر اعمال این استانداردها در کالا و خدمات صادراتی به صورت مستمر پیگیری شود، اعتبار و اعتماد به تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای مقصد تضمین می‌شود.

٭ نایب‌رییس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران