شماره امروز: ۵۴۷

هوشنگ پوربابایی و کیل پایه یک دادگستری:

| | |

مهدی بیک | طی هفته‌های اخیر و بعد از آغاز دادگاه‌های مقابله با مفاسد اقتصادی یک‌بار دیگر موضوع مقابله با فساد در راس ارزیابی‌های تحلیلی رسانه‌ها قرار گرفت.

مهدی بیک | طی هفته‌های اخیر و بعد از آغاز دادگاه‌های مقابله با مفاسد اقتصادی یک‌بار دیگر موضوع مقابله با فساد در راس ارزیابی‌های تحلیلی رسانه‌ها قرار گرفت. واقع آن است که فساد ریشه بروز بسیاری از ناهنجاری‌هاست و چنانچه روند بروز مفاسد اقتصادی در فضای عمومی کشور مهار نشود، این توقع که کشور در مسیر توسعه، اعتماد و ترقی گام بردارد؛ بیشتر به رویای در دوردست شبیه خواهد بود تا واقعیتی در دسترس. به عبارت روشنتر جامعه‌ای که در آن تخلفات اقتصادی، اختلاس، ارتشا و... افزایش پیدا می‌کند، به همان نسبت فاصله بعید‌تری از توسعه پایدار خواهد داشت. با توجه به اثر این تخلفات اقتصادی در توسعه پایدار در این شماره سراغ هوشنگ پوربابایی وکیل پایه یک دادگستری  رفتیم تا در خصوص راهکارهایی صحبت کنیم که از طریق آن می‌توان زمینه بروز فساد در اتمسفر اقتصادی را محدودتر کرد. پوربابایی با اشاره به این واقعیت که ریشه اصلی تخلفات اقتصادی را باید در الگوهای ارزشی حاکم بر جامعه جست‌وجو کرد، می‌گوید: قدم اول برای مقابله با این تخلفات را در خانواده و نهادهای آموزشی و عمومی باید دید . نهادهایی که امروز ثروتمندشدن به هر طریقی را ترویج می‌کنند باید در رویکردهای خود تغییرات بنیادینی ایجاد کنند تا کودک دیروز که امروز راهی جامعه می‌شود بداند که ثروت آفرینی از مسیر‌های مولد و معقول است که ارزش محسوب می‌شود و اختلاس، ارتشا  و تخلف از هر نوعی ضد ارزش است.این حقوقدان مفاسد اقتصادی را به نوعی ضد توسعه ارزیابی می‌کند. 

   با توجه به اینکه اخیرا چند پرونده حقوقی و اقتصادی بزرگ در فضای عمومی کشور مطرح شده، موضوع صدور حکم اعدام برای زن و شوهر متخلف در پرونده خرید خودرو و متعاقب آن آغاز دادگاه‌های طبری، باعث شده تا این ابهام که زمینه بروز تخلفات اقتصادی چیست در افکار عمومی مطرح شود. لطفا بفرمایید که چه بستر و فضایی باعث بروز تخلفات اقتصادی گسترده در یک جامعه می‌شود؟

این سوال، سوال خوبی است؛ متاسفانه ماهمواره قوه قضاییه را به عنوان یگانه راه‌حل موجود در نظر گرفته‌ایم و همیشه چشم امیدمان به برخوردهایی از ناحیه قوه قضاییه بوده که بخواهد با مجرمان و متخلفان اینچنینی برخورد قاطع کند که این برخورد باعث تنبُه دیگران شود تا دیگر به سمت تخلفات اقتصادی و اختلاس و... نروند. 

این راه غلطی است؛ صرف‌نظر از اینکه بستر ایجاد شده تجربه نشان داده که حتی برخوردهای مُشدده، و تحکم آمیز، اسباب تنبه افراد خصوصا در خصوص بسیاری از صاحب منصبان یا مردم عادی به وجود نیاورده است. چرا که مردم عادی این تلقی را دارند که صاحب منصبان بالاخره از چنگال عدالت فرار می‌کنند. به صحت و سقم این گزاره کاری ندارم؛ درباره تلقی عمومی صحبت می‌کنم. تلقی عمومی این است که افراد بانفوذ با ارتباطاتی که ممکن است داشته باشند یا شرایطی که قانونگذار در خصوص تخفیف، تعویق صدورحکم، عفو و..لحاظ کرده، .ممکن است نجات پیدا کنند. بنابراین در اینجا حس عدالت و برگزاری عدالت است که مطرح می‌شود. اما اینکه خود قوه قضاییه را به عنوان تنها راه‌حل و راه‌حل نهایی دانستن یک اشتباه عمده و بزرگ است. به عبارت روشن‌تر قوه قضاییه آخرین حلقه از زنجیره‌ای است که قبلا باید برای جلوگیری از وقوع چنین حوادثی تدارک دیده شود. 

   قرار بود درباره زمینه‌های وقوع چنین تخلفاتی صحبت کنیم؛ چه بسترهایی باعث تشدید وقوع این تخلفات می‌شود؟

برگردیم به سوال شما که چطور می‌توان شرایطی را ایجاد کرد که یک چنین تخلفات اقتصادی بزرگی در فضای اقتصادی و سیاسی کشور به وقوع نپیوندد؟ به نظرم 2نکته در این خصوص وجود دارد. مساله اول، شیوه‌ای است که ما در خصوص قانونگذاری داریم. متخلفان به راحتی از منافذ قانونی ما استفاده می‌کنند و بوسیله قانون، قانون‌ را دور می‌زنند. بررسی دادگاه‌های متخلفان اقتصادی نشان می‌دهد که بسیاری از این تخلفات به دلیل منافذ قانونی به وقوع می‌پیوندند. در شیوه قانونگذاری ما رصد اطلاعاتی و پ‍ژوهشی با توجه به نیازهای روز جامعه انجام نشده است؛ یعنی بستر لازم برای پُر کردن خلاهای قانونی یا کورکردن منافذ قانونی که ممکن است یک‌سری افراد با نیات خاص از این خلأها و منافذ سوءاستفاده کنند تا به امروز یه خوبی شناسایی و رفع نشده است. ساختار تقنینی کشور مصون‌سازی فضای اقتصادی از منافذ قانونی را سر و شکل نداده است. ‌ای بسا مشکل مهم‌تر هم این است که در حوزه نظارت بر اجرای صحیح قوانین هم که به عهده دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و حتی خود مجلس هم ضرورت‌های لازم پیش بینی نشده است. کما اینکه شما می‌شنوید حتی خود نماینده مجلس که قانونی را تصویب می‌کند و خودش هم می‌تواند نظارت کند، در دام این فساد گرفتار شده است. این نشان می‌دهد یک جای کار قانونی ما و تقنین ما اشکال دارد. 

  یک بخش اشاره کردید که خلأهای موجود درحوزه تقنینی است؛ موضوع مهم بعدی که بستر وقوع این نوع تخلفات است کدام است؟

مساله دوم که می‌شود گفت که هم عرض با مساله تقنین است، در قوه اجرای ما است. متاسفانه در نهادهای اجرایی افرادی به کار گرفته می‌شوند که خیلی سابقه یا اطلاعی از عملکرد حرفه‌ای آنها وجود ندارد یا حوزه‌ای که به کار گماشته می‌شوند، حوزه تخصص شان نیست، یا شناخت کافی از آنها وجود ندارد و اساسا صلاحیت حضور در این مناصب حساس را ندارند، ضمن اینکه روی این افراد نظارت خاصی هم اعمال نمی‌شود. یعنی افرادی که مبسوط‌الید در منصبی کار می‌کند و یک امضای آنها می‌تواند ظرفیت‌های اقتصادی و ارتباطی فراوانی را جابه‌جا کند باید نظارت کافی بر روی آنها وجود داشته باشد. فرض کنید امروز، فردی در وزارت جهاد کشاورزی کار می‌کند، فردا روزی همین فرد در وزارت تعاون پست سطح بالا می‌گیرد، پس فردا در وزارت نفت منصوب می‌شود و... اینها نشان می‌دهد که فرد تخصص و صلاحیت لازم را ندارد و احتمالا به خاطر ارتباطاتی که با مقامات یا صاحب منصبان با نفوذ دارد هرروز پست و منصب تازه‌ای را تجربه می‌کند. بنابراین چنانچه ما در حوزه قانونگذاری درست عمل کنیم، چاشنی آن را نیز توام با نظارت کنیم و از سوی دیگر هم قوه مجریه هم افرادی را به کار بگمارد که هم از حیث سلامت و هم تخصص و هم تعهد شایستگی‌های لازم را داشته باشند و بر روی این چرخه هم نظارت رسانه‌ای و اداری لازم صورت بگیرد، ما با پدیده‌هایی اینچنینی مواجه نخواهیم شد که ناگهان هزاران میلیارد تومان پول چه از باب اختلاس، چه از باب ارتشا چه از باب تخلفات اقتصادی از بیت‌المال غیب شود. ضمن اینکه هم طرف ممکن است مجازات لازم را نبیند و هم اموال بیت المال که باید صرف مقابله بافقر، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و پیشرفت کشور شود؛ اینگونه با باد رود. نمونه بارز این موضوع پرونده بابک زنجانی است، که گفته شده بیش از 2میلیارد یورو بدهکار است؛ سال‌ها هم در زندان است؛ اما هنوز حقوق بیت‌المال در این پرونده بر اساس اسناد و اخبار اعاده نشده است. اینها ضررهای هنگفتی است که به اقتصاد و اعتماد عمومی وارد می‌شود و مردم هزینه‌های آن را می‌پردازند. مدیران ما در تخصیص پست به افراد باید بسیار حساس باشند اینکه مدیری به محض به دست گرفتن سکان هدایت سازمان یا وزارتخانه‌ای افراد دارای شایستگی را کنار بگذارد و به جای آن افرادی را به کار بگمارد که دارای روابط فامیلی یا دوستانه یا ارتباطات جناحی با او هستند را به کار بگمارند. اینها ریشه اصلی این ماجراست. 

   تحلیل شما درست است، اما تا چه اندازه الگوهای رفتاری حاکم بر جامعه در این زمینه اثرگذار است؛ زمانی که از کودکی به بچه‌ها الگوهایی ارایه می‌شود که در آنها رسیدن به موفقیت و ثروت به هر روشی ترویج می‌شود؛ طبیعی است که از درون این الگوهای رفتاری چهره‌هایی با تخلف اقتصادی نیز ظهور و بروز پیدا می‌کند. این‌طور فکر نمی‌کنید؟

کاملا درست است. موضوع الگوهای رفتاری در کنار شرایط ناپایدار اقتصادی هم دلیلی است که افراد در ناخودآگاه جمعی‌شان تصور می‌کنند که به هر روشی باید بار خودشان را ببندند و ثروت به دست بیاورند. در این مدل فکری اساسا افرادی که سمتی را دارند اما تخلف نمی‌کنند؛ رشوه نمی‌گیرند یا اقدام به زد و بند کردن نمی‌کنند، افرادی بی‌عرضه و ناتوان تعریف می‌شوند. این‌گونه است که تغییرات ایجاد شده در ارزش‌های رفتاری آرام آرام جامعه را دچار تکانه‌های رفتاری می‌کند و از درون این تکانه‌های رفتاری هم تخلفات اقتصادی و اختلاس‌های بزرگ سر بر می‌آورند. ما باید در زمینه‌های آموزشی و ارزش‌های بنیادینی که ترویج می‌شود تجدید نظر صورت دهیم. 

   بررسی‌ها نشان می‌دهد که در کشوری مثل چین که مثلا مجازات اعدام برای پولشویی وجود دارد؛ بالاترین آمارهای اختلاس، رشوه و تخلفات اقتصادی هم وجود دارد؛ آیا معنی این اعداد و ارقام مستند این نیست که برخوردهای شدید قضایی و صدور حکم اعدام برای تخلفات اقتصادی معمولا منجر به کاهش این نوع تخلفات نخواهد شد و باید سرچشمه‌های این نوع تخلفات  خشکیده شود؟

از نظر اصول جرم‌شناسی، جرم شناسان معتقدند که در جوامع نوین با این گستردگی و شرایط تشدید مجارت‌ها راه‌حل نیست. شما مثال چین را زدید؛ من مثال کشور خودمان را می‌زنم. ما در حوزه مبارزه با مواد مخدر و اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات اعدام را داشتیم و سال‌ها وقت و سرمایه صرف کرده ایم؛ اما از ابتدای انقلاب تا به امروز این همه سال ما این همه حکم اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر صادر کردیم؛ آیا جلوی قاچاق مواد مخدر گرفته شد؟اینها ریشه‌هایش جای دیگر است؛ باید زمینه‌های تقاضای مواد مخدر محدود شود تا خود به خود فضای مقابله با مواد مخدر تاثیرات خود را بر جای بگذارد. اما اگر تقاضا وجود داشته باشد طبیعی است که قاچاق به هر قیمتی انجام می‌شود. در حوزه تخلفات اقتصادی هم باید زمینه‌های بروز چنین تخلفاتی سد شود. زمانی که جامعه به سمت فقر مطلق، بیکاری، دلالی و... سوق پیدا کند، تخلفات اقتصادی هم هر روز پر دامنه‌تر گسترش پیدا می‌کنند. این موضوعات بر می‌گردد به شرایط اقتصادی. یعنی اینها مواردی است که حوزه‌های جامعه‌شناسی، جرم‌شناسی، علوم رفتاری و... باید در خصوص آن نظر تخصصی بدهند، هر کدام از این حلقه‌ها که پاره شوند کل زنجیره از هم خواهد گسیخت. شما فرمودید که در چین مجازات اعدام وجود دارد و در عین حال در رتبه اول تخلفات اقتصادی قرار دارد. این نشان‌دهنده این واقعیت است  که برخوردهای قهرآمیز و شدید معمولا به کاهش آمارهای تخلف نخواهد انجامید. اگر رابطه عکس نداشته باشند رابطه منطقی دارند. ما باید ریشه‌های فساد در اتمسفر اقتصادی را از بین ببریم؛ باید دست افرادی که به بیت‌المال رحم نمی‌کنند کوتاه شود. اینها دست قوه قضاییه نیست؛ قوه قضاییه بعد از وقوع جرم است که حکم نهایی را برای متخلف صادر می‌کند. ما نباید همه توقعاتمان از قوه قضاییه باشد و فکر کنیم که مسوولیت مقابله تخلفات اقتصادی با این قوه است. اینکه اجازه بدهیم متخلفان هر کاری که خواستند با اقتصاد انجام دهند و بعد انتظار داشته باشیم که قوه قضاییه مسوولیت این موضوع را به عهده بگیرد. 

   به هر حال موضوع آقای طبری به عنوان یکی از معاونت‌های مهم دستگاه قضایی یک پرونده متفاوت است؛ از یک منظر نشان می‌دهد که ساختار قضایی به خوبی قادر است تا ناهنجاری‌های درون سیستمی را شناسایی وبا آن برخورد کند؛ بحثی مطرح است که احکامی که در زمان وی صادر شده است باید مورد بازبینی قرار بگیرد؛ در این زمینه چه فکر می‌کنید؟ 

موضوع این نیست که ایشان حکم صادر کرده باشد چرا که حکمی از سوی این فرد صادر نشده است، مساله اعمال نفوذ است؛ به جزشرایط ماده 477 و 474مقرره‌ای نداریم که در یک چنین شرایطی اقدام به بررسی دوباره پرونده‌ها شود. البته موضوعات باید از منظر حقوقی بررسی شود؛ که آیا این اعمال نفوذها منجر به صدور احکام شده و آیا این اعمال نفوذ‌ها اثراتی بر سرنوشت پرونده‌های مورد بحث داشته است یانه؟ شخصا گمان نمی‌کنم که نتیجه این پرونده منجر به تجدید نظر در احکام صادر شده باشد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران