شماره امروز: ۵۴۷

| | |

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که درباره وضعیت اقتصادی کشور و راهکارهای اصلاح آن به نمایندگان مجلس یازدهم ارایه داده چند شاخص عمده را مورد توجه قرار داده است.

محسن  شمشیری 

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که درباره وضعیت اقتصادی کشور و راهکارهای اصلاح آن به نمایندگان مجلس یازدهم ارایه داده چند شاخص عمده را مورد توجه قرار داده است. خط فقر خانوارهای چهار نفره در شهر تهران ظرف ۲ سال اخیر از ۲.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان رسیده که حاکی از افزایش ۸۰ درصدی آن است. درآمد سرانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸، کاهشی ۳۴ درصدی داشته و در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی از سال ۱۳۹۹ به بعد، حداقل به ۶ سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ بازگردیم به عبارت دیگر، کاهش 34 درصدی قدرت خرید مردم در این 9 سال اخیر به معنای کاهش یک‌سوم قدرت خرید است و نسبت به سال 90 عملا فقیر‌تر شده و قدرت خریدش به اندازه دوسوم سال 90 است.  از سوی دیگر، افزایش 80 درصدی خط فقر از 2.5 به 4.5 میلیون تومان، در دو سال اخیر، به این معناست که هم خرج خانوارها 80 درصد گران‌تر شده و تقریبا دو برابر شده و هم قدرت خریدشان 34 درصد در طول 9 سال اخیر کاهش یافته است. یعنی از یک سو بیکاری، رکود و نبود درآمد و کسب وکار و از سوی دیگر تورم و افزایش قیمت‌ها، عاملی شده که عملا توان تامین معیشت مردم به نصف کاهش یابد.  به عبارت دیگر، اگر فرض کنیم که شخصی درآمد 2.5 میلیونی داشته و خرج زندگی را تامین می‌کرده اکنون باید 4.5 میلیون تومان خرج کند و ممکن است که درآمد او نیز کاهش یافته باشد. لذا عملا از یک شرایط مساوی درآمد هزینه به یک شرایطی رسیده که درآمدش 1 و خرجش 2 است. به عبارت دیگر، برای ادامه زندگی لازم است که یا حمایت مالی دریافت کند و از دولت و خانواده حمایت شود یا خرج کم کند و رفاه و رضایت را کاهش دهد یا با فروش دارایی مانند زمین و مسکن و خودرو، طلا و ارز و... زندگی کند.  چنین وضعیتی اما نمی‌تواند برای چند سال ادامه یابد و دولت و مجلس لازم است که با گشایش در فضای سیاست خارجی و گشایش در فضای سیاست داخلی و فضای کسب وکار کشور، اقداماتی انجام دهند که سرمایه‌گذاری، کار و تولید و درآمد تشویق شود و دولت بتواند درآمد لازم برای بودجه خود را تامین کند. 

بخش خصوصی بتواند مخارج خود را تامین کند و خانوارها حداقل معیشت خود را تامین کنند. از نظر کارشناسان، ادامه این وضعیت می‌تواند ابعاد امنیتی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مختلفی داشته باشد و جامعه تا یک نقطه‌ای می‌تواند با کاهش درآمد و افزایش مخارجی و رکود تورمی مواجه شود و پس از آن با مشکلات و چالش‌های مختلف مواجه خواهد شد. برخی از این چالش‌ها غیر قابل بازگشت است و هر گز قابل جبران نیست و همین حالا باید جلوی آنها گرفته شود. حتی با وجود کاهش نرخ تورم به زیر 30 درصد و 20 درصد، به دلیل بیکاری، رشد قیمت‌ها در سال‌های گذشته، آستانه تحمل هزینه خانوارها به حداکثر خود رسیده و قادر به تحمل رشد هزینه‌ها نیستند. متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور نیز از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۸ نزدیک به صفر درصد بوده صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی امسال منفی ۶ درصد خواهد بود. جالب این است که مرکز پژوهش‌های مجلس بازهم راه‌حل ریالی و ریختن پول در حساب‌ها و یارانه داده تا مشکل را مثلا با 400 هزار تومان کمک به خانوارها تا پایان سال حل کند و البته در مقابل خواستار حذف نرخ ارز ترجیحی شده است. در حالی که اثر نرخ ارز آزاد بر بازار کالاها و تولید به مراتب هزینه ساز‌تر خواهد بود.  براین اساس، حتی با تزریق ریال به حساب‌های مردم، مانند سال‌های اخیر که یارانه‌های نقدی فقر را از بین نبرده، در سال جاری نیز مشکل را حل نخواهد کرد. می‌گویند که عده‌ای از مسوولان منتظر انتخابات آبان امریکا هستند تا شاید به روند تحریم‌ها پایان دهد، اما باید توجه داشت که در صورت لغو تحریم‌ها نیز بدون اصلاح ساختار اقتصاد، بدون گشایش در فضای سیاست خارجی و تصویب لوایح fatf و همچنین گشایش در فضای داخلی و جذب سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت مردم، نمی‌توان انتظار معجزه داشت که مثلا با فروش نفت، تمام هزینه‌ها و بودجه سنگین دولت و نیازهای مردم تامین شود. براین اساس باید تاکید شود که برای کاهش فقر و مقابله با چالش‌های امنیتی، اجتماعی آن در سال‌های آینده باید اصلاح ساختار و گشایش فضای کسب وکار داخلی و بین‌المللی انجام شود و انتظار برای معجزه سیاسی و سقوط ترامپ مشکل را به‌طور کامل حل نخواهد کرد. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران