شماره امروز: ۵۴۷

| | |

گروه کلان| اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، در راستای شرح و بسط سیاست «هدف‌گذاری تورم» و سوالات مورد توجه صاحب‌نظران و افکار عمومی توضیحاتی ارایه کرد.

گروه کلان| اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، در راستای شرح و بسط سیاست «هدف‌گذاری تورم» و سوالات مورد توجه صاحب‌نظران و افکار عمومی توضیحاتی ارایه کرد.  «هدف‌گذاری تورم» یک سازوکار پیشرفته و آزموده شده در سیاست‌گذاری پولی است که چارچوبی را برای بانک مرکزی فراهم می‌آورد تا بر اساس آن بتواند تغییرات و تحولات متغیرهای اقتصادکلان و نحوه اثر‌گذاری آنها بر روی تورم را رصد کرده، توضیح داده، و بر اساس آن سیاست‌گذاری کند. نرخ تورم هدف، یک راهنما برای سیاست‌گذار پولی و مردم و فعالان اقتصادی است. با اعلام نرخ تورم هدف و مشخص کردن محدوده قابل قبول تغییرات آن، سیاست‌گذار پولی اعلام می‌کند که چه نرخ تورمی را مدنظر داردو قصد دارد به آن برسد تا آحاد مردم و فعالان اقتصادی بتوانند انتظارات خود را شکل داده و برنامه‌ریزی نمایند. برای این منظور در گام اول بانک مرکزی هدف 22 درصد را تعیین نموده و به تدریج و در آینده نرخ تورم را بیشتر کاهش خواهد داد. در این چار چوب وقتی نرخ تورم در محدوده قابل قبول (2± درصد حول تورم هدف) باقی بماند، سیاست‌گذار دخالتی در بازار و نرخ سود سیاستی و دالان نرخ سود بازار بین بانکی نخواهد کرد یا به عبارتی نیازی به تغییر در سیاست پولی نمی‌بیند، اما اگر نرخ تورم از محدوده‌ای که اعلام شده است به‌صورت پایداری فاصله داشته باشد، بانک مرکزی در بازار دخالت کرده و نرخ سود سیاستی یا دالان نرخ سود بازار بین بانکی را چنان تغییر خواهد داد که تورم به محدوده اعلام شده برگردد.

بر خلاف گذشته، برنامه دولت برای تامین مالی کسری بودجه مبتنی بر فروش دارایی‌ها و انتشار اوراق بهادار دولتی طراحی شده  است. این سیاست اصولی و درست، اتکا بر نقدینگی موجود در اقتصاد دارد و در نتیجه سیاستی در جهت کاهش فشار تورمی است. همزمان، بانک مرکزی با نظارت موثر و دقیق بر ترازنامه بانک‌ها، ناترازی بانک‌ها را کاهش داده و ثبات بازار ارز را نیز ادامه خواهد داد. نرخ سود و دالان سود بازار بین بانکی نیز چنان تنظیم خواهد شد که همزمان با حفظ وضعیت سیاست پولی (که به جهت شوک منفی عرضه و شیوع بحران کرونا موقتا و به‌صورت اجتناب ناپذیر انبساطی بوده است)، میزان انبساط پولی به تدریج کاهش پیدا کرده و عملا رشد تقاضای کل اقتصاد کنترل شده و نرخ تورم به محدوده هدف نزدیک شده و در کانال ۲۲ درصد قرار بگیرد. 

تورم ماحصل تعاملات متغیرهای کلان اقتصادی، مانند نرخ سود، رشد نقدینگی، کسر بودجه دولت و سایر متغیرهای اثر گذار است. تورم، به معنی افزایش مداوم سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد، را نمی‌توان به‌صورت دستوری کاهش یا افزایش داد. اما تورم را می‌توان با تغییر متغیرهای سیاست‌گذاری اقتصادی کلان مانند نرخ سود سیاستی، خرید و فروش اوراق در عملیات بازار باز، تغییر ساختار بودجه و میزان تامین مالی کسر بودجه با استفاده از اوراق و نظایر آن، کنترل کرد. به بیان دیگر، چون تورم نتیجه سیاست‌گذاری اقتصادی است، می‌توان با تغییر برخی متغیرها، آن را تغییر داد. بانک‌های مرکزی مدرن دنیا، توانسته‌اند با به‌کارگیری ابزارهای پیشرفته مانند عملیات بازار باز، دالان نرخ سود، اعطای وثیقه‌دار اعتبار به بانک‌ها و سپرده‌پذیری از بانک‌ها و عدم دخالت غیر علمی در بازار ارز، عملا تورم را مهار نمایند. البته شرط کلیدی موفقیت سیاست‌های بانک‌های مرکزی در کنترل تورم همراهی دولت در رعایت انضباط مالی، کنترل کسری بودجه همراه با حفظ پایداری مالی و عدم توسل به منابع بانک مرکزی برای جبران کسر بودجه یا تامین مالی سیاست‌های توسعه‌ای بوده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران