شماره امروز: ۵۴۷

| | |

یکی از اثرات بروز بحران «کرونا» را می‌توان سرعت گرفتن روند تحقق دولت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال (Digital Econamy) دانست.

علی حیدری

یکی از اثرات بروز بحران «کرونا» را می‌توان سرعت گرفتن روند تحقق دولت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال (Digital Econamy) دانست. اعمال قرنطینه، تعطیلی اجباری مشاغل (کم خطر، پرخطر و ...)، تغییر اجباری نحوه ارایه محصول یا خدمت (تبدیل رستوران‌ها و فست‌فودها به کترینگ و بیرون بر)، افزایش خریدهای اینترنتی، دورکاری، آموزش از راه دور، ارایه خدمات غیرحضوری دستگاه‌های اجرایی دولتی و عمومی، حذف مراجعات غیرضرور و... ازجمله اقتضائات دوران کرونایی است که حرکت سریع به سمت دولت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک را ایجاب می‌نماید و قطعاً در دوران همزیستی با کرونا و پس از کرونا نیز این رویکرد بیش از پیش تقویت خواهد شد و کشورها ازجمله ایران به سرعت به سمت تحول دیجیتال حرکت خواهند کرد. 

اگر در گذشته استفاده از فناوری یک انتخاب تلقی می‎شد در حال حاضر دیگر این امر به یک الزام حیاتی مبدل شده است و از همه مهم‌تر آنکه مردم هم در سطوح مختلف درآمدی، تحصیلی، شغلی و ... با این الزام و ضرورت آشنا شده و بالاجبار به سمت استفاده از فناوری‌های نوین حرکت کرده‌اند و این میل و اشتیاق به استفاده از فناوری‌های نوین پس از کرونا نیز تقویت خواهد شد به ویژه آنکه هنوز هیچ کورسوی امیدی برای خروج از بحران کرونا در کوتاه‌مدت وجود ندارد.

صندوق بین‌المللی پول، «دیجیتال‌سازی اقتصاد»  را به بهره بردن از فناوری‌های دیجیتال به منظور بازطراحی ابعاد مختلف اقتصاد ازجمله فرآیندهای تولیدی، دولت‌ها، خانوارها و جریان‌های مالی تعبیر کرده است. در اقتصاد دیجیتالی، ایجاد ارزش افزوده مبتنی بر فناوری‌های دیجیتال صورت می‌پذیرد و تبادلات و ارتباطات در محیطی متشکل از مردم، دولت، سازمان‌ها بر بستر زیرساخت‌ها و ابزارهای فناورانه انجام می‌گیرد.

در این نوع اقتصاد، تراکنش (Transaction) یعنی کوچک‌ترین واحد عملیات و کار به عنوان محور و مدار تعاملات و تبادلات مطرح است. به‌طور کلی و از منظر مباحث مالیاتی، بیمه‌ای و ... تراکنش‌هایی که منجر به جابه‌جایی پول و شبه پول می‌شوند از اهمیت بالاتری نسبت به سایر تراکنش‌ها برخوردارند که به آنها تراکنش‌های مالی می‎گویند. بدیهی است برخی تراکنش‌های اطلاعاتی، ارتباطی و ... هم هستند که مابه ازای ریالی ندارند و یا ارزش ریالی و مالی در اثر آنها مبادله نمی‌شود (اطلاع‌رسانی، تبلیغات، خدمات رایگان و ...) . پرواضح است که باتوجه به سیالیت و مجازی بودن فرآیندها در اقتصاد دیجیتالی، دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک بسیاری از سیاست‌های بازتوزیعی نظیر مالیات و حق بیمه اگر نسبت به روزآمدسازی فرآیندها و ابزارهای خود اقدام نکنند، از این قافله عقب خواهند ماند و به تدریج بخش زیادی از اقتصاد کشور و تعاملات مالی و معاملاتی و دستمزدی از دسترس این نظامات بازتوزیعی دور می‌مانند.

از منظر بیمه‌گری اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی، به‌رغم اینکه قوانین کار و تامین اجتماعی از قدمت بالایی برخوردارند ولیکن درهر حال باتوجه به تعریف رابطه کارگری و کارفرمایی در قانون کار و احکام مربوط به شمول بیمه بر هر نوع کارسپاری و کارپذیری که در ازای تبادل مالی بین کارفرما (یا واگذارنده کار یا کارسپار) با کارگر (یا پیمانکار یا کارپذیر) صورت می‌گیرد، به لحاظ قانونی برقرار است. علی القاعده هر تراکنش مالی که معطوف به مزد، حق السعی، حق‌الزحمه و ... بوده و یا در اثر سعی و تلاش یک فرد حاصل آمده باشد، مشمول کسر و پرداخت حق بیمه است. علیهذا به لحاظ سیالیت، عدم ثبات، غیرمتمرکز و مجازی بودن تراکنش‌ها در اقتصاد دیجیتال نمی‎توان از روش‌های سنتی مربوط به اخذ حق بیمه خاص (احراز و استخراج کارکرد هر فرد و تقویم دریافتی او سپس محاسبه و کسر حق بیمه) استفاده کرد و باید به سمت روش‎های مبتنی بر اخذ «حق بیمه عام» یا «حق بیمه علی الراس یا سرجمع» حرکت کرد و لازم است از یک طرف تمهیداتی اندیشیده شود که به وضع نوعی عوارض، تعرفه و یا مالیات اجتماعی بر تراکنش‌های مالی بینجامد و منابع حاصل از آن را برای تضمین یک سطح پایه خدمات جهت کارگران صرف نمود و از سوی دیگر باید نظامات بیمه‌ای را به سمت قراردادی شدن و مبتنی بر خوداظهاری سوق داد و دیگر رصد و کنترل چشمی حضور کارگر در محل کار (بنگاه یا پیمانکاری) پاسخگو نبوده و به‌کار نمی‌آید.

در اقتصاد دیجیتالی که مقاطعه‌ها یا پیمان‌ها و قراردادهای کاری بین کارسپار و کارپذیر در فضای مجازی شکل می‎گیرد و تبادل مالی بین این دو نیز بر بستر بانکداری و تجارت الکترونیک انجام می‌شود طبقه آزاد کار (Freelancer) شکل می‌گیرد و هر روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود در نتیجه باید تامین اجتماعی رویکردها، سازوکارها، فرآیندها و ابزارهای شناسایی وصول حق بیمه را متناسب با این شرایط تنظیم نماید و یا اینکه دولت با وضع عوارض، تعرفه و یا مالیات بر تراکنش‌های مالی، منابع لازم را برای پوشش کف حمایت‌ها و بیمه‌های اجتماعی از اقشار جامعه اخذ و زمینه آن را فراهم کند. در حال حاضر علاوه بر تعاملاتی که از درگاه‌های بانکی و ازطریق نظام بانکی و نظام پولی و شبه پولی انجام می‌پذیرد (دریافت و پرداخت قبوض، خرید شارژ، خرید بسته اینترنتی، پایانه شعب، تلفن ثابت، وب کیوسک، خودپرداز و ...) . تراکنش‌های زیادی ازطریق سه درگاه عمده دیگر یعنی «ابزار کارتخوان فروشگاهی»، «ابزار پذیرش اینترنتی» و «ابزار پذیرش موبایلی» انجام می‌شود که می‌توان با وضع یک مالیات اجتماعی بر تمامی این تراکنش‌ها (برای دریافت‌ها و پرداخت‌های عمده بسته به میزان مبادله و برای پرداخت‌های خرد براساس تعداد) منابع لازم را برای پوشش بیمه‌ای حداقلی آحاد جامعه فراهم آورد.

براساس گزارش منتشره یکی از شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات حمل و نقل اینترنتی (مسافر و محموله ازطریق ماشین و موتور) در ایران حدود 2 میلیون راننده دارد ولی تنها حدود 1500 نفر کارمند در استخدام خود دارد و طی یک‌سال، ده‌ها میلیون محصول یا خدمت (حمل و نقل مسافر یا محموله) به خریداران خود ارایه کرده است و پرواضح است که بخش زیادی از تراکنش‌های مالی که بین مشتریان این شرکت و رانندگان ماشین و موتور (کارپذیر) صورت پذیرفته، از دید ابزارهای فعلی رصد مالیاتی و رصد بیمه‎ای دور مانده است و چند سال بعد که این رانندگان به سن میانسالی و پیری می‌رسند هیچ سابقه بیمه‎پردازی ندارند و مشتری نهادهای حمایتی می‌گردند. در حالی که صاحبان شرکت موصوف منفعت و سود سرشاری از بابت فعالیت این کارگران به جیب زده‌اند. به‌نظر می‌رسد اگر هرچه زودتر فکری برای این امر نشود، حجم زیادی از تراکنش‌های رانتی در فضای اقتصاد دیجیتالی، دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک شکل می‌گیرد و بخش قابل توجهی از افراد جامعه از حق برخورداری از پوشش بیمه اجتماعی محروم می‌مانند.

در نتیجه لازم است سازمان تامین اجتماعی به سرعت و به‌طور همزمان در دو جبهه فعالیت کند. از یک طرف نسبت به بازنگری ساختارها، سازوکارها، فرآیندها و ابزارهای داخلی خود برای ارایه خدمات تامین اجتماعی الکترونیک اقدام نموده و یک تحول دیجیتال در سازمان شکل داده و متناظر با «اقتصاد دیجیتالی» پدیده «تامین اجتماعی دیجیتالی» را تحقق وعینیت بخشد و ازطرف دیگر نسبت به طراحی و تدوین قوانین و مقررات لازم برای وصول حق بیمه از تراکنش‌های مالی (تبادلات و معاملات واجد و یا متضمن کار نیروی انسانی) و نیز قراردادی کردن روابط با بیمه پردازان و بیمه‌شدگان با ابتناء بر خوداظهاری اقدام نماید.

بدیهی است درصورت شکل‌گیری نظام چندلایه تامین اجتماعی، نظام درآمد- هزینه خانوار، شناسنامه اقتصادی – اجتماعی خانوار و شناسنامه الکترونیک کار از سوی متولیان ذی‌ربط، کار برای سازمان تامین اجتماعی سهل‌تر می‌بود ولیکن در فقدان این زیرساخت‌های ملی، لازم است سازمان تامین اجتماعی تا دیر نشده برای رفع این نقیصه چاره‌ای بیندیشد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران