شماره امروز: ۵۴۷

محمدرضا نجفی‌منش در گفت‌وگو با «تعادل»:

| | |

گروه پشتیبانی تولید | پراید 90 میلیون تومانی؛ این امروز پرتکرار‌ترین جمله‌ای است که در بازار خودروی ایران شنیده می‌شود.

گروه پشتیبانی تولید  | پراید 90 میلیون تومانی؛ این امروز پرتکرار‌ترین جمله‌ای است که در بازار خودروی ایران شنیده می‌شود. خودرویی که قرار بود با وجود تمام انتقادات از سطح کیفیت و ایمنی، گزینه‌ای ارزان برای خودرودار شدن اقشار کم‌درآمد باشد، امروز خود به مرز 100 میلیون تومان رسیده و دیگر خودروهای داخلی نیز همزمان افزایش قیمت جدی را تجربه کرده‌اند. در این سال‌ها با وجود اشاره‌هایی که از فعالان صنعت خودرو برای عبور از قیمت‌گذاری دولتی و آزادسازی نرخ‌ها صورت می‌گرفت، دولت همچنان در نرخ‌گذاری باقی ماند و از شورای رقابت تا ورود وزارت صمت، تلاش کرد نرخ‌ها را مدیریت کند. در نتیجه امروز خودروسازان و قطعه‌سازان از زیان‌های سال‌های گذشته و بدهی‌های انباشته شده می‌گویند، مردم از افزایش قیمت‌ها همزمان با پایین ماندن کیفیت ناراضی‌اند و در دولت نیز برنامه مشخصی دیده نمی‌شود. در روزهای گذشته در کنار مطرح شدن دوباره نام شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت یک ضرب‌الاجل 24 ساعته داد تا بازار مدیریت شود و در همین فاصله با حکم رییس‌جمهور از کار خود برکنار شد تا شاید سرپرست جدید وزارت‌خانه بتواند شوکی مثبت در این عرصه ایجاد کند. محمد رضا نجفی‌منش - رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی خودرو و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران- در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید دلیل سردرگم شدن کلاف قیمت خودرو در بازار ایران، پافشاری بی‌دلیل دولت‌ها بر باقی ماندن در عرصه قیمت‌گذاری خودرو است و تا زمانی که این روش ادامه یابد، هر روز باید شاهد قیمت‌های عجیب در بازار خودرو باشیم. او معتقد است، حاشیه بازار، بهترین تعیین‌کننده قیمت خودروست که می‌توان با یک برنامه مشخص در چارچوب آن از سویی فاصله قیمتی عجیب شکل گرفته میان نرخ خودرو در کارخانه و بازار را کاهش داد و از سوی دیگر به کاهش قیمت خودرو تا جایی که اعداد منطقی باشد، فکر کرد.

   با وجود تمام برنامه‌هایی از ماه‌ها قبل، برای مدیریت قیمت خودرو در بازار صورت گرفته بود، در روزهای اخیر بار دیگر قیمت‌ها افزایشی جدی را تجربه کردند. آیا چنین اتفاقی قابل پیش‌بینی بود؟

وقتی قیمت‌گذاری خودرو در کشور ما از اساس با ابهام و ایراد مواجه است، رخ دادن موج‌های افزایشی قیمت دور از انتظار نیست. وقتی با وجود تمام بحث‌های کارشناسی و ایراداتی که کارشناسان و فعالان این صنعت وارد می‌کنند، ما همچنان اصرار داریم به شیوه قیمت‌گذاری دستوری ادامه دهیم، چنین نتیجه‌ای دور از انتظار نیست. یعنی شاید در مدتی کوتاه با دستور دولت، قیمت‌ها کاهش یابد اما باز با گذشت زمان همان اتفاقات سابق رخ خواهد داد.

   در سال‌های گذشته دولت شیوه‌های مختلفی برای قیمت‌گذاری بازار خودرو در نظر گرفته است و برای مثال در زمان‌هایی شورای رقابت این مسوولیت را بر عهده گرفت. چرا هیچ‌یک از این شیوه‌ها راه به جایی نبرده است؟

وقتی صحبت از قیمت‌گذاری می‌شود، یعنی ما قصد داریم به دور از واقعیت‌های بازار و شرایط اقتصادی، نرخ‌ها را نهایی کنیم. از ابتدای سال 97، تحت تاثیر تورم و افزایش نرخ ارز، قیمت بسیاری از محصولات در بازارها افزایش جدی یافت و حتی به چند برابر رسید اما با توجه به تاکید دولت بر لزوم قیمت‌گذاری در بازار خودرو، این اتفاق در این بازار رخ نداد. نتیجه امر چه بود؟ افزایش حضور دلال‌ها و بالا بردن غیرمنطقی قیمت‌ها از یک سو و افزایش جدی فشار بر خودروسازان از سوی دیگر. وقتی خودروساز با زیان انباشته مواجه شود، توان پرداخت بدهی‌های خود را نخواهد داشت و نتیجه ابتدایی این موضوع افزایش فشار بر قطعه‌سازان کشور است که صنعتی مهم با نیروی کار فراوان هستند. تداوم این شرایط ما را به نقطه‌ای می‌رساند که اکنون روی آن ایستاده‌ایم.

   راهکار برون‌رفت از این شرایط چیست؟ اگر بنا باشد دولت قیمت‌گذاری نکند، قیمت خودرو چگونه باید تعریف شود؟

شیوه درست و امتحان شده که در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد و در ایران نیز برخی بازارها‌ آن را تجربه کرده‌اند، سپردن قیمت‌گذاری به بازار یا اصطلاحا حاشیه بازار است. اگر ما می‌خواهیم تعادل را تجربه کنیم و دست دلالان را از بازار کوتاه کنیم، بهترین شیوه، سپردن قیمت‌ها به بازار است.

   اما این نگرانی وجود دارد که با توجه به فشاری که بر خودروسازان بوده، سپردن نرخ به بازار، به افزایش دوباره و شدید قیمت‌ها منجر شود. آیا این شیوه فشار را بر مردم افزایش نخواهد داد؟

امروز مشکل بازار، خودروسازان نیستند. خودروساز قیمت خودرو را عددی اعلام می‌کند که با قیمت بازار چند ده میلیون فاصله دارد. این دلالان هستند که در بازار، قیمت‌ها را به این شکل بالا می‌برند. پیشنهاد ما این است که قیمت اعلام شده از سوی خودروسازان چند درصد پایین‌تر از قیمت بازار بشود. برای مثال اگر قیمت خودرویی در بازار 80 میلیون تومان است، قیمت خودروساز 75 میلیون تومان اعلام شود. وقتی قیمت‌ها به 75 میلیون تومان رسید، خودروساز قیمت را خود 70 میلیون تومان اعلام کند و به همین ترتیب کاهش مرحله‌ای قیمت‌ها تا جایی ادامه پیدا کند، بازار به تعادل رسیده و قیمت‌ها معقول شوند.

   یکی از مسائلی که دولت در سال‌های اخیر بر آن تاکید کرده، فاصله قابل توجه میان تقاضای موجود در بازار خودرو و عرضه محصولات به این بازار است. آیا محدود بودن ظرفیت تولید، خود عاملی برای افزایش قیمت‌ها نیست؟

ظرفیت تولید خودرو در ایران عدد قابل توجهی است. ما در سال‌های گذشته، رکورد تولید بیش از یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو در سال را نیز داشته‌ایم اما در سال گذشته این عدد پایین آمد و دلیل آن نیز مشکلات اقتصادی است که پیش‌روی خودرو‌سازان قرار داشته است. اگر این مشکلات برطرف شوند و حمایت لازم از این صنعت صورت گیرد، قطعا امکان افزایش تولید وجود خواهد داشت. دولت امسال عددی بین یک میلیون و 200 هزار تا یک میلیون و 300 هزار دستگاه خودروی تولیدی را پیش‌بینی و هدف‌گذاری کرده است، رسیدن به این عدد نیاز به حمایت دارد و اگر مقدمات لازم فراهم شود، نه تنها این عدد که حتی تولید بیش از این هدف‌گذاری نیز ممکن خواهد بود. این امید وجود دارد که در سالی که به جهش تولید نام‌گذاری شده، مشکلات پیش‌رو برطرف شوند.

   اساسی‌ترین مشکلات موجود در صنعت خودرو کدامند؟ آیا با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، دولت در سال جاری توان برطرف کردن آنها را خواهد داشت؟

یکی از جدی‌ترین مشکلات، تامین نقدینگی لازم برای خطوط تولید است. برای مثال قطعه‌سازان برای بهبود شرایط و افزایش تولید نیاز به حدود 20 هزار میلیارد تومان اعتبار دارند. از این عدد حدود شش هزار میلیارد تومان مربوط به طلب‌های گذشته است و بخش دیگر به حمایت‌ها و تسهیلات بانکی اختصاص دارد. متاسفانه دریافت تسهیلات از شبکه بانکی کشور دشواری‌های خاص خود را دارد. مثلا ما می‌گوییم اگر بنا باشد به قطعه‌سازان 12 هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید ارایه شود، این وام‌ها باید با کم کردن تشریفات و با استفاده از پرونده‌ها و اسنادی که در حال حاضر نیز از قطعه‌سازان در اختیار شبکه بانکی کشور قرار دارد، اجرایی شود. از سوی دیگر، بحث تامین ارز، نرخ نهایی آن و زمانی که ارز به دست تولیدکنندگان می‌رسد نیز مساله‌ دیگری است که نیاز به برنامه‌ریزی و اجرای به موقع دارد. اگر این خواسته‌ها برآورده شوند، با توجه به ظرفیتی که در صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشور شکل گرفته، قطعا می‌توان به افزایش تولید و دست‌یابی به اهداف کلان امیدوار بود. هرچند باز هم باید در نظر داشت که صرف افزایش تولید به کنترل قیمت‌ها و کاهش آنها منجر نخواهد شد و باید ساز و کار قیمت‌گذاری در بازار را تغییر دهیم تا این عرصه به آرامش برسد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران