شماره امروز: ۵۴۷

| | |

1- ماجرای عزل وزیر صنعت، معدن و تجارت اگر چه پیشینه چندین ماهه داشت، اما خیلی سریع و در اوج قیمت‌های سر به فلک کشیده خودرو اتفاق افتاد و از همین رو،

مجید  اعزازی

1- ماجرای عزل وزیر صنعت، معدن و تجارت اگر چه پیشینه چندین ماهه داشت، اما خیلی سریع و در اوج قیمت‌های سر به فلک کشیده خودرو اتفاق افتاد و از همین رو، ‌برخی از ذهن‌ها را از علت اصلی این ماجرا منحرف کرد. اما همانطور که در مکاتبات میان وزیر معزول و دولت عیان شد، مساله این برکناری ریشه در «تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت» نهفته بود. مساله‌ای که دولت روی انجام آن اصرار داشت و برای انجام آن لایحه به مجلس تقدیم کرده بود اما وزیر پیشین «صمت» با آن همراه نبود و همراهی نکرده است. 

2- حذف و اضافه یا ادغام و انتزاع وزارتخانه‌ها در ایران مساله جدیدی نیست و طی دست‌کم 20 سال گذشته شهروندان ایرانی به دفعات شاهد آن بوده‌اند. از سویی، این مساله طبیعی است به ویژه در دهه‌های گذشته، ‌متناسب با شرایط کشور و متناسب با ایده و رویکرد اصلی دولت‌های سازندگی، اصلاحات، مهرورز، و دولت تدبیر و امید برخی از وزارتخانه‌ها با یکدیگر ادغام شده یا از هم تفکیک شده‌اند. در عین حال، ‌باید پذیرفت که با پایان جنگ تحمیلی طبیعی‌تر این بود که حذف و اضافه‌ها مدبرانه و دوراندیشانه صورت می‌گرفت و بگیرد یا دست‌کم پس از تغییر دولت، دولت بعدی مسیر دیگری را در پیش نگیرد. هر چه به زمان حال نزدیک می‌شویم، ‌این انتظار جدی‌تر می‌شود که تغییرات تفکیکی یا ادغامی وزارتخانه‌ها، یا اساسا حذف و اضافه وزارتخانه به مجموعه دولت کمتر شود، چون هم مسائل اقتصاد و جامعه ایران مشخص‌تر می‌شوند و هم تجربه‌ها فزونی می‌گیرند.

3- اندازه دولت و تعداد وزارتخانه‌ها و در واقع آرایش یک ساختار کار آمد و پاسخگوی نیازهای زمانه همواره برای کشورها، یک مساله عمده بوده و خواهد بود. بی‌گمان، «کارآمدی» باید هدف غایی راه‌اندازی یا اصلاح هر سیستم، سازمان و هر دولت و حکومتی باشد. آنگونه که نظریه‌های کلاسیک علوم اجتماعی بیان می‌کنند، تقسیم کار دقیق و البته «ارگانیک» و نه مکانیکی (میان افراد، یا سازمان‌های بزرگ و کوچک)، ریشه هر گونه کارآمدی است. در عین حال، ثبات نسبی ساختارها، لازمه توسعه و پیشرفت جوامع و ملل است. از همین رو است که بررسی‌ها  نشان می‌دهد، تعداد وزارتخانه‌ها در کشورهای صنعتی ارتباط معکوسی با میزان توسعه یافتگی آنها دارد. در این چار چوب، هریک از کشورهای آلمان، ژاپن و امریکا 15 وزارتخانه دارند و چهار کشور صنعتی دیگر یعنی فرانسه 19 وزارتخانه، انگلیس 19 وزارتخانه، ‌ایتالیا 20 وزارتخانه و کانادا 33 وزارتخانه دارند. 

4- در این حال، ‌این سوال مطرح است که راهکار کاستن از حذف و اضافه، ‌یا ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها و ثبات بخشی نسبی به فرایندهای اجرایی چیست؟ چرا یک بار برای همیشه مساله «صنعت و بازرگانی»، «رفاه و تامین اجتماعی» ‌یا «راه و شهرسازی و مسکن» حل نمی‌شود و مانند استخوان لای زخم هر از گاهی این مسائل سر باز می‌کنند؟ چطور می‌توان با تغییر دولت‌ها و مجالس شورای اسلامی، از تغییر وزارتخانه‌ها جلوگیری کرد.

تغییراتی که در پس هر یک از آنها، رویکردها و اهداف سیاسی و سیاستی متفاوتی نهفته است و به همین دلیل، هدفی خاص را دنبال می‌کند و اغلب از تامین منافع ملی و عامه مردم بی‌بهره هستند. شاید ایجاد موانع قانونی سختگیرانه پیش پای دولت‌ها و مجالس شورای اسلامی و محدود کردن اختیارات آنها در تغییر وزارتخانه‌ها راهکاری گره گشا باشد. البته قبل از این کار، دستیابی به ترکیبی ایده آل، کارآمد و اندازه بهینه دولت ضروری است.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران