شماره امروز: ۵۴۷

| | |

طبق قانون اساسی، معرفی و نصب وزیر به وسیله رییس‌جمهوری و با رای مجلس انجام می‌شود و عزل وزیر هم 3 راه دارد، یا استعفایی است که توسط شخص وزیر انجام می‌گیرد، یا رییس‌جمهوری دستور به برکناری می‌دهد...

محمدرضا  خباز

طبق قانون اساسی، معرفی و نصب وزیر به وسیله رییس‌جمهوری و با رای مجلس انجام می‌شود و عزل وزیر هم 3 راه دارد، یا استعفایی است که توسط شخص وزیر انجام می‌گیرد، یا رییس‌جمهوری دستور به برکناری می‌دهد..

 یا نهایتا مجلس رای به استیضاح می‌دهد. اما در خصوص مباحثی که این روزها در خصوص برکناری رحمانی وزیر صمت دولت دوازدهم مطرح می‌شوند؛ عمدتا 2 بحث به عنوان دلیل اصلی عنوان می‌شود؛ یکی بحث افزایش بی‌رویه قیمت خودرو و عدم کنترل آن به‌وسیله وزیر صمت و دیگری موضوع لایحه تفکیک وزارت بازرگانی از دل وزارت صمت که به دلیل نظر مخالف نمایندگان، دولت احساس می‌کرد که رایزنی‌های بیشتری برای تغییر نظر نمایندگان نیاز دارد. دولت حرفش این است که برای تسلط بیشتر بر بازار و متعادل‌سازی تجارت داخلی و توازن بخشی به تجارت خارجی باید این 2 وزارتخانه از هم جدا شوند؛ این در حالی است که اوایل انقلاب 3 وزارتخانه صنایع سنگین، صنایع سبک و بازرگانی وظایفی که امروز ذیل وظایف وزارت صمت گنجانده شده را انجام می‌دادند. واقع آن است که امروز وزارت صمت بسیار بزرگ، سنگین و لخت شده است؛ انباشت وظایف متفاوت و در برخی موارد متضاد باعث شده تا کارایی و پویایی این وزارتخانه تا حد زیادی کاهش پیدا کند. زمانی که چهره صنعتی برای وزارت صمت انتخاب می‌شود؛ بخش بازرگانی در حاشیه قرار می‌گیرد. زمانی که چهره بازرگانی برای این حوزه انتخاب می‌شود؛ بخش صنعت دچار مشکل می‌شود. خاطرم هست در دولت یازدهم در دیداری که رهبری معظم با دولتمردان داشتند ایشان در خصوص وظایف متعدد و متفاوت وزارتخانه صمت اظهارنظر کردند و از آقای نعمت‌زاده وزیر صمت وقت دولت پرسیدند که چگونه این وظایف متنوع را راهبری می‌کنند. نباید فراموش کنیم که وزارتخانه صمت یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های دولت است و عملکرد آن به‌طور مستقیم روی عملکرد کلی دولت تاثیر دارد. به هر حال چون آقای رحمانی قبلا سابقه نمایندگی داشته، انتظار دولت این بود که از طریق رایزنی‌هایی که با نمایندگان ترک زبان و سایر نماینده‌ها دارند به دولت برای این تفکیک کمک کنند تا این مساله حل شود. گویا پیشنهاد هم شده بود که آقای رحمانی فعال‌تر شوند و به ویژه با نمایندگان آذری زبان و سایر نمایندگان همراه لابی‌های لازم را انجام دهند. این 2 مورد به نظرم مهم‌ترین دلایلی هستند که می‌توان به عنوان دلایل اصلی تغییر اخیر از آنها یاد کرد. عواملی که کار را به جایی رساند که عملا همکاری رحمانی با دولت را در وضعیت ناممکن قرار داد. واقع آن است که هر دو موضوع هم موضوعات مهمی در افکار عمومی و فضای اقتصادی محسوب می‌شوند؛ به هر حال افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو و عدم واکنش مناسب اقتصادی به آن می‌تواند در سایر حوزه‌های اقتصادی هم اثرات منفی خود را نمایان کند. امروز خودروسازان اصلی کشورمان بسیار حجیم و بزرگ شده اند؛ بر اساس آمار رسمی تعداد کارمندان یکی از این خودروسازان بیش از 2 برابر نیاز واقعی این شرکت‌هاست؛ طبیعی است که این ساختار نامناسب اثر خود را روی قیمت تمام شده خودرو می‌گذارد و هرازگاهی شاهد نوساناتی از جنس نوسانات اخیر در بازارهای خودرویی کشور هستیم. به نظرم تا زمانی که یک راهبرد مشخص برای خودروسازی تدارک دیده نشود این نوع مشکلات همواره وجود خواهد داشت. وقتی نه مردم از شرایط خودرویی راضی هستند و نه رییس‌جمهوری؛ طبیعی است که دولت باید واکنش نشان دهد و دست به تغییر مدیریت کلان وزارتخانه بزند. موضوع هم که این روزها در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها در خصوص مقایسه این تغییر با برکناری آقای متکی وزیر امور خارجه دولت دهم در زمان احمدی‌نژاد مطرح می‌شود به نظرم قیاس مع الفارق است. آقای متکی در ماموریت خارج از کشور و در حال مذاکره بر سر منافع کشور بودند که در میان بحث و گفت‌وگو تماسی از ایران با مسوولان سنگالی برقرار می‌شود که این آقا دیگر وزیر امور خارجه ایران نیست!در حالی که اقدام رییس دولت دوازدهم در برکناری وزیر به صورت قانونی انجام گرفته و هیچ تشابهی به آن حادثه ندارد. کسانی که یک چنین موضوعاتی را مطرح می‌کنند بیشتر به دنبال بهره‌برداری‌های سیاسی هستند و قصد و نیت دیگری ندارند. اتفاقا یک چنین برخوردهای سیاسی و جناحی با موضوعات اقتصادی، همواره بیشترین آسیب را به اقتصاد ایران زده است. 

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران