شماره امروز: ۵۴۷

یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با «تعادل» تاکید کرد

| | |

گروه گفت‌و‌گو | سرانجام پس از سال‌ها گمانه زنی و بحث، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز 15 اردیبهشت امسال با حذف چهار صفر از پول ملی ایران موافقت کردند

گروه گفت‌و‌گو | سرانجام پس از سال‌ها گمانه زنی و بحث، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز 15 اردیبهشت امسال با حذف چهار صفر از پول ملی ایران موافقت کردند تا به این ترتیب پس از دورانی طولانی از محاسبات دوگانه در اقتصاد ایران بر اساس تومان و ریال، مجلس و دولت به طرحی نهایی دست پیدا کنند.  بانک مرکزی موضوع حذف چهار صفراز پول ملی را درقالب لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور تدوین و درتاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۷ برای بررسی و تصویب به هیات وزیران ارایه داد. این لایحه در تابستان سال گذشته ابتدا در هیات دولت به تصویب رسید و سپس به مجلس شورای اسلامی ارایه شد. پس از مطرح شدن لایحه در صحن علنی مجلس، در مهر ماه سال گذشته نمایندگان با یک فوریت این لایحه موافقت کردند و طرح برای انجام بررسی‌های بیشتر به کمیسیون اقتصادی رفت و سرانجام در بهمن ماه سال قبل، خبر تصویب این لایحه در کمیسیون نهایی شد تا در نهایت در بهار امسال به تصویب صحن علنی مجلس رسید تا برای اجرا به دولت بازگردد. هرچند با همراهی مجلس و دولت به نظر می‌رسد در نهادهای تصمیم‌گیر، نظر نهایی بر حذف صفر از پول ملی ایران شده اما همچنان بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی این نگرانی را مطرح می‌کنند که با توجه به مسائلی همچون نرخ بالای تورم، تحریم‌های اقتصادی امریکا و البته بحران کرونا، شرایط امروز برای اجرای موفقیت آمیز این طرح و دسترسی به اهداف کلان در نظر گرفته شده مهیا نیست. یحیی آل‌اسحاق - کارشناس مسائل اقتصادی و وزیر اسبق بازرگانی- در گفت‌وگو با «تعادل» از مشکلات نهادینه اقتصاد ایران در طول دهه‌های گذشته می‌گوید که اگر بنا بر اصلاحی باشد، باید ابتدا به سراغ آنها رفت. از این رو طرح حذف صفر از پول ملی را باید طرحی فرعی دانست که بزرگ کردن بیش از اندازه آن مردم و مسوولان را از توجه به مسائل کلان‌تر غافل می‌کند. با این وجود او معتقد است اجرای این طرح آسیبی به اقتصاد ایران نخواهد زد و در سطح خود، می‌تواند نتایج مثبتی نیز به همراه داشته باشد.

  در دهه‌های گذشته، بسیاری از کشورها اقدام به حذف صفر از پول ملی‌شان کرده‌اند. برخی از این تجارب موفق و برخی ناموفق بوده‌اند. آیا می‌توان با نگاه به این تجربه جایگاه ایران در این طیف را پیش‌بینی کرد؟

هر کشور و هر اقتصادی شرایط خاص خود را دارد و تاریخی که چنین طرح‌هایی در آنها اجرا می‌شود نیز بسیار مهم است. از این رو می‌توان با رصد تجربه‌های تاریخی به ثبت رسیده، تلاش کرد از اشکالات و موفقیت‌های آنها بهره گرفت اما اینکه لزوما آنچه در دیگر کشورها رخ داده در ایران نیز تکرار شود، قطعا تحلیل دقیقی نیست. 

   با توجه به شرایط اقتصادی کشور تحت تاثیر تحریم‌های امریکا، شیوع ویروس کرونا و مسائلی مانند نرخ بالای تورم، آیا زمانی که مجلس و دولت برای نهایی کردن طرح حذف صفر از پول ملی انتخاب کردند، مناسب بود؟

برای پاسخ دادن به این ابهام، پیش از هرچیز باید دو نکته مهم را در نظر داشت. نخست آنکه طرحی که نهایی شده مربوط به امروز نیست و بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته بین سه تا پنج سال زمان نیاز دارد، از این رو لزوما آنچه که در حال حاضر با آن روبه‌رو هستیم با شرایط سال‌های آینده برابری نمی‌کند. نکته دوم بحث میزان بزرگی و اهمیت این طرح در ساختار کلان اقتصادی کشور است. هرچند در نگاه نخست حذف چهار صفر تغییر و تفاوتی بزرگ به نظر می‌رسد اما وقتی ابعاد حقیقی آن و تاثیر جدی‌اش بر اقتصاد کشور را ارزیابی می‌کنیم به نظر می‌رسد که این طرح تغییر در ساختار ایجاد نمی‌کند. با نگاه واقعی به این موضوع باید بدانیم که نمی‌توان و نباید از حذف چهار صفر از پول ملی توقع معجزه داشت، زیرا در غیر این صورت هم توقعات از تاثیرات مثبت آن به شکل غیرواقعی بالا می‌رود و هم این تلقی شکل می‌گیرد که اجرای بی‌موقع آن به یک فاجعه اقتصادی منجر خواهد شد. هیچ یک از این دو نگاه درست نیست. از نظر من این طرح تاثیرات منفی چندانی نخواهد داشت و در محدوده خود می‌تواند برخی اثرات مثبت نیز داشته باشد. 

 

   توقع مجلس و دولت از اثرات مثبت حذف 4صفر چیست؟ این طرح در کوتاه‌مدت چه اهدافی را دنبال می‌کند؟

تحلیل شرایط امروز و در نظر گرفتن توانایی‌های این مصوبه ما را به چند نتیجه مثبت می‌رساند. نتیجه نخست کاهش هزینه‌های کشور است. بر اساس گزارشی که رییس کل بانک مرکزی ارایه کرده، امروز سرانه اسکناس در ایران بسیار بالاست و هزینه چاپ و توزیع آنها نیز بسیار گسترده است، بر اساس تحلیل‌های بانک مرکزی، حذف صفر در گام نخست برای کشور صرفه‌جویی 400 میلیارد تومانی خواهد داشت که قطعا اتفاقی مهمی به شمار می‌رود. نکته دوم بحث عرف اقتصادی جامعه است. در کشور ما همواره مردم در تعاملات خود تومان را مدنظر قرار می‌دهند و ریال تنها در محاسبات رسمی اهمیت دارد، از این‌رو این تغییر سردرگمی طولانی مدت موجود در این عرصه را برطرف خواهد کرد. از سوی دیگر ما تعداد بسیار بالایی سکه و اسکناس داریم که با توجه به نرخ تورم عملا دیگر ارزشی ندارند و حتی دیده شده که ذوب سکه‌ها و استفاده از فلزهایشان برای افراد سود بیشتری داشته است، از این‌رو با حذف صفر چرخه اسکناس و سکه تغییر می‌کند. موضوع دیگر، وجهه بین‌المللی پول ایران است. هرچند حذف صفر تغییر ماهیتی در این امر ایجاد نمی‌کند اما در نقل و انتقال پول و جابه‌جایی مسافران بین‌المللی و تجارت، وجهه پول ما بالاتر می‌رود و در نهایت حسابداری و حسابرسی نیز آسان می‌شود. 

   آیا این تغییرات اولویت اقتصادی ایران است؟

همان‌طور که در نکات بالا مشخص است، تغییراتی که در پس اجرای طرح حذف 4 صفر قابل ارزیابی است، محدود و در حد وسع این طرح است. این نکات نشان می‌دهد که طرح معایب جدی نخواهد داشت اما می‌تواند مزایایی نیز داشته باشد، از این رو بررسی اولویت‌های اقتصادی و عمل به اصلاحات را باید بیرون از این برنامه دنبال کرد.

   تورم عامل اصلی کاهش ارزش پول در سال‌های گذشته بوده و این طرح در حالی اجرایی می‌شود که تورم ایران در دو سال گذشته در مرز 30 درصد یا بالاتر از آن قرار داشته است. آیا این نگرانی وجود ندارد که پس از حذف این صفرها، بار دیگر نرخ تورم اقتصاد ایران را به شرایط سابق بازگرداند؟

اقتصاد ایران با معضلات و مشکلات جدی دست و پنجه نرم می‌کند که تنها دو مورد آن به تورم و نقدینگی بالا اختصاص دارد. وقتی ما از شرایط بد این دو شاخص صحبت می‌کنیم، یعنی اولویت جدی کشور باید اصلاح ساختار به سمت حرکت برای بهبود این دو شاخص باشد اما در عین حال نباید جای علت و معلول را عوض کرد. بالا بودن تورم، عاملی برای رسیدن به شرایطی است که نیاز به حذف 4 صفر داریم اما اینکه از حذف صفرها توقع اصلاح تورم داشته باشیم قطعا توقع درستی نیست.

   فارغ از طرح حذف 4 صفر از پول ملی، این اولویت‌های اقتصادی در چه حوزه‌ای تعریف می‌شوند؟

اقتصاد ما ظرفیت بسیار بالایی دارد اما در سال‌های گذشته ما توانسته‌ایم، از بسیاری از آنها استفاده کنیم زیرا هنوز بسیاری از اولویت‌های ما اصلاح نشده‌ است. نظام بانکی ما نیاز به اصلاح ساختاری و جدی دارد و چه در مدیریت نقدینگی و چه در حمایت از تولید، یکی از نخستین گام‌ها باید اصلاح این نظام باشد. فضای کسب و کار ما در رتبه 128 جهانی قرار گرفته که چه در تولید و چه در جذب سرمایه‌گذار، ما یک بستر بسیار بد درست کرده‌ایم. الگوهای کلان اقتصادی، معضلاتی مانند بیکاری، نقدینگی سرگردان و بسیاری از عوامل دیگر در کنار هم قرار گرفته تا شرایط اقتصادی ایران را نامساعد کند. وقتی به این مسائل وابستگی به نفت را نیز اضافه کنیم، دلیل بخشی از دشواری‌های امروز را می‌فهمیم. اولویت اقتصادی عمل به سیاست‌های کلان، اصلاح ساختارهای غلط، شفاف‌سازی و مبارزه با فساد است و اگر بناست تغییری محسوس ببینیم باید در این حوزه اصلاحات را ایجاد کنیم و در این بین حذف صفر از پول ملی قرار نیست برای ما معجزه کند و باید توجه داشت که اهمیت دادن بیش از حد به آن ما را از توجه به مسائل و اولویت‌های کلان غافل می‌کند.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران