شماره امروز: ۵۴۷

| | |

در این یادداشت کوتاه دیدگاه خود را راجع به مهم‌ترین موضوع این روزها یعنی وضعیت جهان پس از کرونا و نیز راهبرد مطلوب کشورمان در این خصوص خدمت خوانندگان گرامی تقدیم می‌کنم .

محسن خلیلی ٭

در این یادداشت کوتاه دیدگاه خود را راجع به مهم‌ترین موضوع این روزها یعنی وضعیت جهان پس از کرونا و نیز راهبرد مطلوب کشورمان در این خصوص خدمت خوانندگان گرامی تقدیم می‌کنم . امید که مفید واقع شود. مهم‌ترین سوال حال حاضر آن است که آینده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جهان به چه سمت و سویی است و وضعیت مطلوب و ممکن کدام وضعیت است: کاهش ارتباطات، انزوا و درون گرایی و حضور سنگین‌تر دولت‌ها در روابط اجتماعی و تبادلات اقتصادی یا بالعکس، بسط ارتباطات و ایجاد همفکری و همبستگی عمومی و افزایش حضور و نقش آفرینی مردم و نهادهای مدنی و تشکل‌های اقتصادی برای افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی ؟ ارادتمند قایل به دیدگاه دوم هستم. چراکه کشورهایی در مبارزه با این ویروس مهلک موفق‌تر عمل کردند که عنصر «اعتماد» در میان دولت و ملت‌های آنها بیشتر وجود داشت. 

کشورهایی که با دوراندیشی، ذخیره مناسبی از منابع مالی و لجستیکی فراهم کرده و دارای نهادهای قوی‌تری بودند و امکان حضور و مشارکت رسانه‌ها و نهادهای مدنی را برای همراهی و همکاری جامعه با سیاست‌های علمی و کارشناسی تامین کردند. دولت‌هایی که توانستند قدرت را برای محافظت از جامعه، حفظ نظم عمومی و ارایه خدمات عمومی متمرکز و اعمال کنند. این البته به معنای به حاشیه راندن حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی نبوده و نیست و قدرت دولت و توان ملت هم جهت و در تکمیل و تکامل یکدیگر است.  بنابراین وضعیت مطلوب و ممکن پیش روی جهان به گمان نگارنده با توجه به تجارب فردی و تاریخی و روند طی شده تاکنون و نیز ساختار‌ها و نهادهای موجود، «اقتصاد آزاد و رقابتی» در پرتو همکاری و مشارکت نهادها و تشکل‌های بخش خصوصی است. همچنین ارتقای حقوق و آزادی‌های مشروع قانونی و ارتباط و همکاری صمیمانه تردولت‌ها با یکدیگر و بازتر شدن درهای گفت‌وگوی جهانی. اما در مورد میهن مان که حتی قبل از همه‌گیری این ویروس و در واقع طی سال‌های متمادی بر سر انتخاب یکی از دوگانه: اقتصاد دولتی و درونگرا و اقتصاد آزاد و رقابتی و در تعامل با جهان، بحث واختلاف نظر جدی وجود داشته و دارد، نگارنده اعتقاد به همان راهبرد جهانی فوق با تاکید و قدرت بیشتر دارد؛ یعنی اقتصاد آزاد و رقابتی و در تعامل با جهان و کاهش مداخلات اختلال زای دولت‌ها نظیر کنترل قیمت‌ها و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های غیر کارشناسانه تعرفه‌ای و بهره‌گیری از دانش اقتصاد و تخصص کارشناسان مجرب و دلسوز اقتصادی و توجه هر چه بیشتر به توصیه‌های تشکل‌های بخش خصوصی.  اکنون که دولت در قالب چند واگذاری بزرگ نظیر واگذاری سهام شستا و سهام چند بانک و بیمه و آزادسازی سهام عدالت (فارغ از قضاوت راجع به کم و کیف این واگذاری ها) عزم بر کاهش تصدی‌های خود کرده است، لازم است در راستای ایجاد بسترهای ضروری برای به ثمرنشستن این اقدامات نیز اهتمام ورزد و ضمن انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد اعم از اصلاح نظام بودجه‌ریزی، اصلاح نظام بانکی و تامین اجتماعی و بهبود محیط کسب وکار، آزادسازی اقتصادی را بیش از پیش مورد توجه جدی قرار دهد؛ چراکه بدون وجود فضای آزاد و رقابتی و تداوم مدیریت دولت در بنگاه‌ها و نگرش دستوری به مولفه‌های کلان اقتصادی (قیمت محصولات و خدمات، نرخ ارز و سود بانکی و تعرفه و...)، تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی هر روز دشوارتر و فاصله میهن مان با جهان افزون‌تر می‌شود. چرا که به قول «مایکل پورتر»؛ «توان رقابت هر کشوری را مزیت رقابتی بنگاه‌های آن کشور تعیین می‌کند» تهدید بیماری همه گیر کرونا و درد و رنج‌های بسیار هموطنان مان در این ایام می‌تواند فرصت و بزنگاهی برای ارتقای همکاری‌ها و پیوند‌های ملی و جهانی و افزایش توان اقتصاد داخلی و توسعه و رفاه و آسایش مردم سرزمین عزیزمان در چارچوب اقتصادی آزاد و رقابتی باشد. امید که چنین شود. 

٭رییس هیات مدیره انجمن مدیران صنایع

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران