شماره امروز: ۵۴۷

| | |

سرانجام دیروز لایحه بسته محرک اقتصاد شهر در پارلمان محلی پایتخت با کمی تغییرات و البته با چاشنی حاشیه تصویب شد. این لایحه هفته گذشته با قید دو فوریت از سوی پیروز حناچی، ‌شهردار تهران

مجید  اعزازی

سرانجام دیروز لایحه بسته محرک اقتصاد شهر در پارلمان محلی پایتخت با کمی تغییرات و البته با چاشنی حاشیه تصویب شد. این لایحه هفته گذشته با قید دو فوریت از سوی پیروز حناچی، ‌شهردار تهران   با هدف تقویت بنیه مالی شهرداری در دوران همه‌گیری کرونا تقدیم شورا شده بود.  آنگونه که محسن هاشمی، ‌رییس شورای شهر تهران دیروز در حاشیه نشست علنی این شورا اعلام کرد، ‌لایحه یادشده بر سه محور تکیه دارد. کسب درآمد از طریق تخفیف 25 درصدی به مودیان خوش‌حساب، دریافت کمک‌های داوطلبانه و مومنانه و تعیین تکلیف پرونده‌های کمیسیون ماده 100، محورهای سه‌گانه لایحه بسته محرک اقتصادی به شمار می‌روند. در این حال، به نظر می‌رسد، شورای شهر تهران با نگاهی خوش‌بینانه این لایحه را تصویب کرده است و میزان تحقق درآمد از مسیرهای سه‌گانه یادشده به اندازه‌ای نخواهد بود که هزینه‌های سنگین اداره شهر تهران را تامین کند. برای درک این مساله باید کمی به عقب‌تر بازگردیم، به چند روز قبل از تصویب لایحه بودجه 30 هزار و 200 میلیارد تومانی سال 99 شهرداری در شورای شهر؛ دقیقا در 30 بهمن سال 98 به‌طور رسمی وجود ویروس کرونا در ایران تایید شد و 12 روز بعد، یعنی در 11 اسفند بررسی و تصویب لایحه بودجه 99 تهران در دستور کار پارلمان شهری پایتخت قرار گرفت. فاصله اندک میان این دو نقطه زمانی، حاکی از این است که بودجه سال جاری شهرداری بدون در نظر گرفتن تبعات شیوع بیماری کرونا تدوین شده و به تصویب رسیده است. مساله‌ای که در اوایل سال جاری نیز از سوی برخی از اعضای شورای شهر بر آن تاکید شد. ناگفته پیدا است که تبعات اقتصادی کرونا در تعطیلی کسب و کارها به تدریج خود را نمایان کرد و با توجه به نتایج برخی از پژوهش‌ها و حتی گمانه زنی‌های پزشکی، چشم‌انداز از سرگرفته شدن فعالیت‌های اقتصادی تغییر کرد. از این رو، متغیر کرونا وارد معادله تاب آوری کسب و کارها و در پی آن تراز مالی سازمان‌های دولتی و غیردولتی شد و مسوولان مدیریت شهری نیز با یک حساب سرانگشتی متوجه شدند که دخل و خرج شهرداری در سال 99 تحت شرایط جدید به‌شدت واگرا است، چرا که از سویی هزینه‌های مربوط به ضدعفونی معابر شهر و فعالیت سیستم حمل و نقل عمومی با مسافران اندک و... در حال افزایش است و از سوی دیگر، منابع مالی به دلیل شرایط ناشی از کرونا به‌شدت تضعیف می‌شود و این همه در حالی است که شهرداری تهران در کنار نیروی انسانی سه برابر ظرفیت مورد نیاز خود و بدهی 55 هزار میلیارد تومانی، از کمبود منابع مالی انباشته برای طرح‌های عمرانی و تهیه واگن قطار مترو و اتوبوس برای ناوگان حمل و نقل عمومی رنج می‌برد. در چارچوب این شرایط بود که مجید فراهانی در اواخر فروردین سال جاری اعلام کرد که کسری بودجه شهرداری تهران در سال ۱۳۹۹ امری انکارناپذیر است و با کسری بودجه بین ۳۲ تا ۵۶ درصد مواجه خواهد بود. واگرایی منابع و مصارف شهرداری تهران در فصل به نیمه رسیده بهار نیز نمایان شده است و آنگونه که رسولی عضو شورای شهر دیروز گفت، شهرداری برای تحقق بودجه 30 هزار میلیارد تومانی شهرداری در سال جاری باید 2547 میلیارد تومان در هر ماه درآمد کسب کند. در حالی که بعید است در سه ماهه اول سال جاری ماهانه بیش از هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.این یعنی اینکه کمتر از 30 درصد درآمد لازم خود را به دست خواهد آورد. با توجه به موارد گفته درباره شرایط کرونا زده اقتصاد ایران، به نظر نمی‌رسد، کانال نخست مصوبه دیروز شورای شهر تهران مبنی بر تخفیف به مودیان خوش حساب از کارآیی لازم برخوردار باشد، چه آنکه حال و روز بنگاه‌های اقتصادی و مودیان طرف حساب شهرداری تهران نیز مساعد نیست و توان مالی آنان نیز به‌شدت تحلیل رفته است. در این شرایط حتی کانال دوم تعبیه شده برای شارژ درآمدهای شهرداری مبنی بر کمک‌های داوطلبانه و مومنانه نیز به احتمال زیاد کارآمد نخواهد بود، چرا که توان مالی اغلب افراد و بنگاه‌ها تحت تاثیر تحریم‌ها و کرونا تضعیف شده است و در این شرایط، انجام پرداخت‌های داوطلبانه آن هم به سازمان نه چندان خوشنام شهرداری را با تردید مواجه کرده است. اما درباره 80 هزار پرونده معطل مانده و انباشته شده در کمیسیون ماده 100 طی چند دهه اخیر، نیز امیدی به گشایش نمی‌رود، چرا که با فرض اینکه کمیسیون یادشده فعالیت‌های خود را چند برابر کرده و احکام لازم را صادر کند و تکلیف این پرونده‌ها تعیین شود، معلوم نیست وضعیت مالی متشاکیان به گونه‌ای باشد که بتوانند جریمه‌های خود را پرداخت کنند. در چنین شرایطی، شاید بهتر بود که شهرداری تهران مسیری که دولت در حال طی کردن آن است را در پیش می‌گرفت و بخشی از املاک و شرکت‌های خود را با هدف کسب منابع مالی و ایجاد شفافیت از طریق بازار بورس واگذار و همزمان قانون بودجه 99 تهران را با هدف کاهش هزینه‌ها بازبینی و تعدیل می‌کرد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران