شماره امروز: ۵۴۷

| | |

خبر کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد در رسانه‌های مختلف بازتاب داشته و در حالی که این نرخ از تیر ماه ۱۳۹۵ بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار ۱۵ درصد تعیین و اجرایی شده بود و در سال 96 نیز بار دیگر مورد تاکید قرار گرفت

محسن  شمشیری

 خبر کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد در رسانه‌های مختلف بازتاب داشته و در حالی که این نرخ از تیر ماه ۱۳۹۵ بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار ۱۵ درصد تعیین و اجرایی شده بود و در سال 96 نیز بار دیگر مورد تاکید قرار گرفت اما به دلیل رقابت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری اجرایی نشد و نرخ‌های بالاتر از 20 درصد نیز به سود سپرده‌ها پرداخت شده است.  شورای پول و اعتبار در تیر ماه ۱۳۹۵ تصمیم بانک‌ها مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به ۱۵ درصد را تایید و سیستم بانکی را مکلف کرد نسبت به کاهش نرخ کارمزد تسهیلات بانکی به حداکثر ۱۸ درصد اقدام کند. بانک‌ها هم از ابتدای تیرماه بر اساس توافقی که میان خودشان کرده بودند، سود سپرده‌های بانکی را از حداکثر ۱۸ درصد به حداکثر ۱۵ درصد کاهش داده بودند اما در توافق‌شان تصمیم روشنی در مورد کارمزد تسهیلات بانکی نگرفته بودند که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نیز در آن زمان برای نرخ سود تسهیلات هم تصمیم‌گیری کرد.  البته هرچند شورای پول و اعتبار این مصوبه را در سال ۹۵ مصوب و بانک‌ها را ملزم به اجرای آن کرده بود اما برخی از بانک‌ها در بعضی موارد از این مصوبه تخطی می‌کردند و بر همین اساس قرار است بانک‌ها به صورت جدی به اجرای این مصوبه اهتمام بخشند. بر همین اساس نرخ سود بانکی بدون تغییر از فردا طبق روال گذشته در بانک‌ها محاسبه می‌شود و تنها بر اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار تاکید بیشتر شده تا بازار پول با آرامش بیشتری همراه باشد. اما بانک‌ها در روزهای گذشته و به دنبال کاهش تقاضا برای وام بانکی به دلیل شیوع کرونا و کاهش نرخ سود بین بانکی، تلاش کرده‌اند که توافق کلی در مورد رعایت نرخ‌های سود سپرده ایجاد کنند.  با این حال، شنیده‌ها حاکی از آن است که عده‌ای از بانک‌ها و مشتریان در روزهای اخیر، اقدام به انتقال مبلغ حساب‌های کوتاه‌مدت به بلندمدت داشته‌اند تا سود بیشتری به این حساب‌ها تعلق گیرد و منابع از شعب بانک‌ها خارج نشود. براین اساس باید دید که این موضوع چه اثری بر کاهش هزینه‌های بانک‌ها خواهد داشت و آیا می‌تواند هزینه جذب منابع را کاهش دهد یا مشتریان و شعب بانک‌ها برای حفظ این منابع، با روش‌های دیگر از جمله انتقال منابع از حساب‌های جاری و کوتاه‌مدت به بلندمدت و... همچنان هزینه جذب منابع را در ارقام بالاتری پرداخت خواهند کرد.  در این راستا، لازم است که مسوولان نظارتی، بازرسی‌ها و مدیران بانک‌ها بر ضرورت کاهش نرخ سود و رعایت نکات مورد نظر برای کاهش هزینه بانک‌ها تلاش کنند زیرا در صورت عدم موفقیت این برنامه، همچنان هزینه بانک‌ها بالا خواهد بود و می‌تواند به ادامه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم بیشتر دامن بزند و در نتیجه اثر کاهش نرخ سود بر بهبود شاخص‌های کلان و هزینه بانک‌ها را از بین ببرد. بانک‌ها و شعب آنها نباید نگران خروج منابع به دلیل کاهش نرخ سود بانکی باشند زیرا پول از حسابی به حساب دیگر خواهد رفت و اگر از حساب کوتاه‌مدت یا بلندمدت خارج شود، پس از مدتی به حساب‌های جاری یا همان حساب‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت به روش‌های دیگری وارد خواهد شد.

دیدگاه‌های مختلفی در رد یا قبول آن ارایه می‌شوند. نکته‌ای که درباره روند واگذاری‌ها نباید فراموش شود آن است که خصوصی‌سازی نه یک امکان بلکه یک ضرورت غیر قابل انکار در اقتصاد ایران است. یعنی این ضرورت تبدیل به قانون شده و هر دولتی که سر کار است باید تلاش کند تا ابعاد مختلف این ضرورت به بهترین شکل محقق شود. بنابراین به نظرم هیچ کارشناس و تحلیلگری با اصل موضوع خصوصی‌سازی مشکلی ندارد؛ مشکل اما در جایی برجسته می‌شود که پرسش‌هایی از این دست که نحوه این واگذاری بر اساس چه مکانیسمی باید باشد؟  به عنوان مثال اگر شخصی تصمیم بگیرد بعد از کاهش نرخ سود، پول خود را به بورس ببرد یا کالا و زمین و ساختمان خریداری کند، مدتی پول را در حساب جاری یا کوتاه‌مدت حفظ و پس از آن اقدام به خرید خواهد کرد اما فروشنده همان کالا، پول دریافتی را به حساب جاری یا کوتاه‌مدت واریز می‌کند تا اقدام به سرمایه‌گذاری دیگری کند و حتی ممکن است حساب سپرده یکساله باز کند.  از این رو، گردش پول و خروج پول از حساب بلندمدت برای مدتی نباید باعث نگرانی شود زیرا در نهایت آنچه بانک‌ها را از زیاندهی خارج و سودآور می‌کند و مانع اضافه برداشت و رشد نقدینگی و تورم می‌شود، موضوع با اهمیت کاهش نرخ سود سپرده است. در سال‌های اخیر سالانه بیش از 200 هزار میلیارد تومان برای سود سپرده هزینه شده و همین موضوع اضافه برداشت بالای 100 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها از بانک مرکزی را موجب شده است و همین عامل رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم بوده است.  تداوم این امر امکان پذیر نیست و مردم ایران نباید هزینه تورمی حاصل از پرداخت سود به سپرده‌های 2300 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها را بدهند. پول باید در تولید و سرمایه‌گذاری و بازار کالا و سرمایه و کار به گردش درآید و نباید اقتصاد بانک محور ایران را بیش از این تحت فشار قرار داد و همه اقتصاد را در گردش پول و سپرده و نقدینگی خلاصه کرد.  از این رو، نقش مدیران بانک‌ها و کارکنان آنها بسیار با اهمیت است و حداقل به خاطر منافع خود، خانواده و اقتصاد ایران باید از برنامه کاهش نرخ سود سپرده دفاع کنند و اجازه ندهند که به روش‌های نامناسب، هزینه سود سپرده بانک‌ها ادامه یابد و بیشتر شود. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران