شماره امروز: ۵۴۷

| | |

همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، اکثر صندلی‌های سبز مجلس شورای اسلامی به کاندیداهای اصولگرا در تهران و اغلب شهرهای کشور رسید.

مجید اعزازی|

دبیر گروه را ه‌و شهرسازی|

همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، اکثر صندلی‌های سبز مجلس شورای اسلامی به کاندیداهای اصولگرا در تهران و اغلب شهرهای کشور رسید. آن‌گونه که خبرگزاری‌ها گزارش کرده‌اند، از میان ۲۹۰ کرسی مجلس و ۲۰۲ حوزه انتخابیه، (به استثنای نمایندگان ۵ حوزه اقلیت‌های دینی)، تکلیف مستاجران ۲7۱ کرسی مجلس مشخص شده که از میان آنها، 221 نفر اصولگرا، ۱۶ نفر اصلاح‌طلب و ۳۴ نفر مستقل هستند؛ همچنین تکلیف ۱۴ کرسی نیز در مرحله دوم مشخص خواهد شد. به این ترتیب تا حالا دست‌کم 76 درصد از کرسی‌های مجلس یازدهم به اصولگرایان رسیده است. طیفی که منتقد سرسخت دولت تدبیر و امید به شمار می‌روند و «ایران سربلند» را به عنوان شعار انتخاباتی خود برگزیده‌اند و از حالا برای پایان مجلس دهم روز شماری می‌کنند تا خود در مجلس یازدهم سکان تقنین و نظارت را به دست گیرند و کارهای بر زمین مانده را انجام دهند. رای‌دهندگان در انتخابات مجلس نیز در انتظارند که منتخبان نمایندگی کاری در حد و اندازه وعده‌های داده شده صورت دهند و قدری از مسائل و مشکلات معیشت آنان را کاهش دهند.

در همین حال، همه می‌دانیم که بروز چالش‌های اقتصادی و بی‌ثباتی در بازارها، بیکاری، کسری بودجه، بحران نقل و انتقال پول به بازارهای بین‌المللی، بحران آب، بحران محیط زیست، کاهش اعتماد عمومی به سیستم مدیریت کشور در مقابله با بحران‌ها و.... به اندازه‌ای بزرگ شده‌اند که ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی و غیراقتصادی کشور را تحت الشعاع قرار داده‌اند و از همین رو، تغییر این شرایط بغرنج صرفا با تغییر نمایندگان مجلس و تغییر ترکیب آن میسر نیست. البته هریک از کاندیداهای پیروز در انتخابات مجلس یازدهم در وعده‌های انتخاباتی خود فارغ از این شرایط، با روحیه‌ای مثبت از مدیریت جهادی و «عرضه» و توان خود و همفکران خود سخن به میان آوردند و گفتند که مسائل کشور دارای راه‌حل است و با تغییر رویکردها می‌توان بر این شرایط فایق شد و می‌توان مسائلی همچون بیکاری، فساد، تورم و... را حل کرد.

اینک که این فرصت از سوی مردم به اصولگرایان اعطا شده، خوب است منتخبان مجلس یازدهم به عنوان یک جمع و مجموعه همفکر و همگرا، برنامه‌های عملیاتی کوتاه‌مدت (سه ماهه)، میان مدت (دوساله) و بلندمدت (4 ساله) خود را به‌طور دقیق برای حل مشکلات و معضلات کشور ارایه کنند و به سوالاتی از این دست پاسخ بگویند که چه اقدامی برای حل مسائل سیاست خارجی و تنگنای مالی ناشی از تحریم‌های یکجانبه و خصمانه امریکا می‌خواهند انجام دهند؟ در زمینه اقتصاد، رونق تولید، خداحافظی با اقتصاد نفت سوز، کاهش قاچاق، افزایش صادرات و بازگرداندن ثبات به بازار مسکن، خودرو، ارز و طلا و... چه رویکردی را در پیش خواهند گرفت و بحران بیکاری و تورم و رشد منفی اقتصاد را چگونه تقلیل و تسکین خواهند داد؟ چه برنامه‌های عملیاتی برای سایر ابرچالش‌های کشور دارند؟ چه برنامه‌ای برای کاهش فساد و بازگرداندن اعتماد از دست رفته مردم دارند؟

هر چند که مردم حافظه تاریخی خود را فراموش نکرده‌اند و به یاد دارند که در مجلس هفتم که اصولگرایان برحسب تصادف با همین دست فرمان شورای نگهبان توانسته بودند تقریبا بیش از 75 درصد کرسی‌های مجلس را در دست بگیرند یک اتفاق مهم اقتصادی را رقم زدند که سرمنشا بسیاری از عقبگردهای سیاست‌های اقتصادی کشور شد: و آن اینکه قانون برنامه چهارم توسعه را که می‌توانست حلال بسیاری از مشکلات اقتصادی باشد با اصلاح ماده 3 این قانون که به تثبیت قیمت‌ها معروف شد اصلاح کردند و بدین‌ترتیب اصلاح‌پذیری قیمت‌های انرژی را که در قانون پیش بینی شده بود کنار گذاشتند .  اکنون آینده اقتصاد و سیاست ایران در دست اصولگرایانی است که معتقدند می‌توانند اوضاع را بهبود بخشند، حال باید بگوییم: این گوی و این میدان!

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران