شماره امروز: ۵۴۷

تفاهم‌نامه سه‌جانبه بررسی ابعاد تعارض منافع و تاثیر آن بر رفاه اجتماعی با هدف مقابله با فقر امضا شد

| | |

تعادل| با فقر چگونه می‌توان مبارزه کرد؟ دولت جمهوری اسلامی پس از 40 سال سند بین دستگاهی را امضا کرد که بر اساس ان مقابله با فقر الزامی و راهبردی شد.

تعادل| با فقر چگونه می‌توان مبارزه کرد؟ دولت جمهوری اسلامی پس از 40 سال سند بین دستگاهی را امضا کرد که بر اساس ان مقابله با فقر الزامی و راهبردی شد. به گزارش خبرنگار « تعادل» تفاهم‌نامه مشترک بین جهاد دانشگاهی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز پژوهش‌های مجلس روز گذشته در محل جهاد دانشگاهی به امضای محمد شریعتمداری وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی، محمد قاسمی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و حمیدرضا طیبی رییس جهاد دانشگاهی رسید. به گزارش «تعادل» این تفاهم‌نامه در 6 ماده و 16 بند تنظیم و امضا شده که پیگیری و تحقق مفاد آن توسط کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی صورت می‌پذیرد و این کارگروه حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان امضای تفاهم نامه تشکیل و درباره برنامه‌های اجرایی و نحوه مشارکت برای تحقق مفاد تفاهم نامه توافق می‌کنند. بر این اساس قرار شد زمینه نحوه مدیریت ابعاد تعارض منافع در قوانین و اجرای دستورالعمل‌ها و قوانین مدیریت شود، تا کمترین اثر منفی بر رفاه اجتماعی و منافع مردم داشته باشد.  در این مراسم محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیان کرد: تمامی شعارهای اوایل انقلاب حول رفع تبعیض مقابله با فساد و حمایت از محرومان بوده است. اگر این ارزش‌ها را زیر پا بگذاریم اساس انقلاب را زیر سوال برده‌ایم. انقلاب در دنیا شناخته نمی‌شود مگر با همین رویکرد، در عمل باید به این موضوع بپردازیم. وی ادامه داد: پژوهش‌های علمی نشان می‌دهد رابطه معناداری میان افزایش فساد و کاهش رفاه عمومی وجود دارد که اگر این رابطه را از میان نبریم و با فساد برخورد واقعی نداشته باشیم رفاه عمومی خدشه‌دار می‌شود و این برای چهره نظام اسلامی خوب نیست. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: مقابله با فقر چیزی شبیه بازی است، درباره فقر و اقتصاد و گرایش به جوانان نشست می‌گذاریم و گفت‌وگو می‌کنیم که برای جامعه خسته‌کننده شده است مقابله با فقر باید برای عموم مردم به صورت جدی و ملموس باشد.  شریعتمداری افزود: ما در وزارت کار بحث تعارض منافع را به جدیت دنبال می‌کنیم مثلاً کسانی که در سازمان تأمین اجتماعی کار می‌کنند یا قبلاً کارمند بوده‌اند مجوزهای کارگزاری‌های تأمین اجتماعی را می‌گرفتند که با این امر مقابل کردیم یا در بهزیستی کسانی که کارمند بوده یا قبلاً کارمند بودند مجموعه‌های توان‌خواهی و مجموعه امدادی مربوط به بهزیستی را اداره می‌کردند که این مساله را هم ممنوع کردیم یا در سازمان فنی و حرفه‌ای برخی از کارمندان یا مدیران بازنشسته سازمان فنی و حرفه‌ای اقدام به افتتاح مراکز خصوصی آموزش فنی و حرفه‌ای می‌کردند که آن را هم ممنوع کردیم.  شریعتمداری همچنین گفت: بحث تعارض منافع در مجموعه‌های مختلفی وجود دارد مثلاً در نیروی انتظامی مجوز دفاتر پلیس + 10 به کارمندان یا بازنشستگان ناجا داده می‌شود که اینجا هم تعارض منافع به وجود می‌آید در حالی که باید این مجوز به بخش خصوصی غیرمرتبط داده شود.  وی افزود: دولت لایحه مدیریت تعارض منافع را در 39 ماده تقدیم مجلس کرد همچنین لایحه شفافیت و افشای اطلاعات را در 36 ماده به مجلس ارایه کرد که امیدواریم هم بحث شفافیت و هم مدیریت تعارض منافع در آینده به نفع مردم اجرا شود.

  تعارض منافع

یکی از مسائل مهم اقتصاد ایران

احمد میدری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تعارض منافع در ابعاد مختلف از دغدغه‌ها و مسائل مهم اقتصادی است، اظهار کرد: طرحی در این زمینه در سال ۹۷ آماده و آبان ماه امسال لایحه‌ای تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. تعارض منافع یکی از موتورهای اصلی کاهش رفاه و فقر و راه‌حل آن این است که تعارض باید تبدیل به هماهنگی منافع شود. وی افزود: تعارض می‌تواند در بخش خصوصی، نهادهای عمومی و جناح‌های سیاسی وجود داشته باشد، با افزایش هزینه‌های دولت، عدم کارایی در سیستم اجرا رخ می‌دهد. در واقع تعارض بین سازمان‌ها و درون آنها موجب افزایش هزینه‌ها و ناکارآمدی است و برای کاهش تورم هم باید تعارض منافع را کنترل کنیم. به عنوان مثال وقتی در بخش خصوصی هماهنگی ایجاد نشود کارخانه‌ها نمی‌توانند با صنایع مشابه در کشورهای دیگر رقابت کنند. میدری با اشاره به اینکه موسسات خیریه بزرگ و تشکل‌های صنفی بزرگ نداریم گفت: علت این امر، عدم هماهنگی بین نهادهای مردمی است و مشکلات مختلفی برای نهادها ایجاد کرده است. تعارض در جناح‌های سیاسی نیز همان اختلاف بین گروه‌های سیاسی است و می‌تواند ریشه تعارضات باشد. دراین تفاهم نامه، تعارض در نظام رفاه اجتماعی مدنظر است و به عنوان شناسایی و از بین بردن ریشه‌ فساد از سال قبل در دستور کار وزارت رفاه قرار گرفته و برخی موارد حل شده است. به گفته وی، بخش پژوهشی این تفاهم‌نامه را جهاد دانشگاهی، تکمیل طرح ارایه شده به مجلس را مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دنبال می‌کند و ما هم به عنوان آزمایشگاهی برای حل تعارض اقدام خواهیم کرد. معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اشتغال همزمان در دو بخش دولتی و خصوصی که موجب تعارض منافع است گفت: در تفاهم نامه به این موضوع پرداخته می‌شود و می‌تواند تبعاتی به همراه داشته باشد. نمونه آن اشتغال همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی است. وی ادامه داد: شکل دیگر تعارض، تعارض درآمد و وظیفه است. علاوه بر این وقتی افراد بعد از اتمام شغل به بخش خصوصی بروند یا رفت و آمد به بخش دولتی داشته باشد تعارض به وجود می‌آید، به عنوان مثال اگر رییس یک بانک خصوصی، رییس کل بانک مرکزی بشود تعارض به وجود می‌آید که در برخی کشورها جرم است، اما ما در ایران چنین منع قانونی نداریم. میدری با اشاره به اینکه برخی اوقات وظایف یک سازمان با یکدیگر تعارض دارند گفت: به عنوان مثال وقتی نظام پزشکی بخواهد هم منافع بیماران را حفظ کند و هم مدافع حقوق پزشکان باشد دچار تعارض وظایف است.  معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شکل دیگری از تعارض اشاره کرد و گفت: سازمان خودش قاعده‌گذاری کرده و خودش ناظر آن باشد، به این معنا که خود سازمان مجوز صادر کند و خودش نظارت کند. وی شکل آشکار تعارض را میان منافع سازمانی و منافع فردی که می‌تواند به ارتشاء منجر شود دانست و گفت: تعارض منافع منطقه‌ای و ملی که در مجلس بارز است نیز نوع دیگری از تعارض است. میدری ادامه داد: به رسمیت شناخته شدن، کسب دانش لازم و رسیدن به راه‌حل و کسب قدرت لازم برای حل مسائل، سه راه اساسی مقابله با تعارض منافعند. وی با بیان اینکه در کشورهای دیگر چند حالت برای حل تعارض وجود داشته است گفت: نخست هماهنگ‌سازی منافع از سوی جناح‌های سیاسی است که به نظام اجرایی و نهادهای مردمی تسری می‌یابد. گاهی هم برعکس است و نهادهای مردمی با فرهنگ‌سازی به سمت حل تعارض منافع می‌روند. در برخی مواقع نیز بخش خصوصی پیشگام می‌شود. امیدواریم به وجوه مختلف اشکال تعارض در این تفاهم نامه توجه شود.

  تعارض منافع محصول یک سیستم است

محمد قاسمی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد دانشگاهی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اولین سوال این است که چرا در بین این همه مسائل مهم، اولویت خود را به مساله‌ تعارض منافع اختصاص دادید. وی گفت: برون داد تعارض منافع در مسائل اقتصادی-اجتماعی مشاهده می‌شود و تعارض منافع محصول یک سیستم است، با توجه به پژوهش‌هایی که انجام دادیم ساختار‌های قانونی در کشور باید تغییر کند، چرا که اگر تغییر نکند هیچ دولت و مجلسی نمی‌تواند برای این کشور کاری کند. قاسمی بیان کرد: رفع تعارض منافع باعث افزایش کارآیی و مبارزه با فساد است و در بین سران سه قوه باید تقسیم کار شود و این موضوع به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است تا در مقابل فساد بایستیم. وی ادامه داد: تعارض منافع از مقابله با فساد، سیاست زدایی می‌کند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران