شماره امروز: ۵۴۷

هشدار وزیر اقتصاد درباره اتمام مهلت گروه ویژه اقدام مالی

| کدخبر: 155970 | |

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه پس از پایان مهلت تعیین شده توسط گروه ویژه اقدام مالی اف.ای‌تی.اف (FATF)، به صورت خودکار

گروه ایران |

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه پس از پایان مهلت تعیین شده توسط گروه ویژه اقدام مالی اف.ای‌تی.اف (FATF)، به صورت خودکار وارد بلک لیست (لیست سیاه) می‌شویم، تصریح کرد: برای خروج از بلک لیست باید «برنامه اقدام» بنویسیم که امکان دارد شرایط سخت‌تری در آن مطرح شود. به گزارش تعادل، فرهاد دژپسند در حاشیه نشست هیات دولت درباره مهلت چهار ماهه به ایران برای تصویب لوایح اف.ای.تی.اف، گفت: در بحث اف.ای.تی.اف ما چندین بار درخواست تمدید کردیم که موافقت کردند، اما این‌بار به ما هشدار دادند که این آخرین مهلت است و دیگر قابل تمدید نیست. وی با بیان اینکه زمان واقعی ما برای تعیین تکلیف این موضوع کمتر از چهار ماه است، افزود: زیرا یک ماه پیش از اجلاس اصلی، نشست مقدماتی تشکیل می‌شود که ما باید گزارشی از کار را قبل از اجلاس مقدماتی ارایه کنیم تا در آنجا بررسی شود. طبیعی است که اگر در مهلت تعیین شده این کار انجام نشود، به صورت خودکار وارد بلک لیست می‌شویم که برای خروج از بلک لیست باید «برنامه اقدام» بنویسیم که امکان دارد شرایط سخت‌تری در آن مطرح شود. ما در حال حاضر تلاش‌های خود را انجام داده، گزارش‌ها را ارایه و جلسات را برگزار می‌کنیم تا به‌گونه‌ای عمل شود که مشکلی رخ ندهد. وی درباره تاخیر در تصویب لوایح مربوط به اف.ای.تی.اف، گفت: آیین‌نامه قانون مبارزه با پولشویی در ۱۵۸ ماده تنظیم و سیر آن طی شده بطوری که پس از تصویب شورای عالی مقابله با پولشویی، این آیین‌نامه به تایید رییس قوه قضاییه و سپس به تصویب دولت رسیده است که این قانون، کمک زیادی کرده و بسیاری از بندهای «برنامه اقدام» را پوشش داده است. همچنین آیین‌نامه مرکز مستقل اطلاعات مالی نیز تصویب شده است. اکنون ۲ لایحه پالرمو و سی.اف.تی باقی مانده که در حال طی مراحل آن هستیم که امیدواری به جمع‌بندی برسیم. «گروه ویژه اقدام مالی» در ۲۶ مهرماه برای ششمین بار با تعلیق موقتی اقدامات تقابلی علیه ایران موافقت کرد. این نهاد بین‌المللی می‌گوید برای آخرین بار به کشورمان چهار ماه دیگر فرصت داده تا تکلیف خود را در قبال دو لایحه باقی مانده از چهار لایحه مبتنی بر توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی مشخص کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره کاهش شاخص بورس در هفته گذشته گفت: دوباره بخشی از این کاهش جبران شد. بورس همین شرایط را دارد و خوشبختانه مدیریت می‌شود. دژپسند با بیان اینکه نوع کار بورس همین است، اضافه کرد: شرایط، میزان عرضه و تقاضا و نوع ریسک، عواملی به شمار می‌روند که بر بورس تاثیر گزار هستند. اکنون اتفاق خاصی که بگوییم در حال رخ دادن بوده و موجب نوسان بورس شود، وجود ندارد. حتی درصدد هستیم که آیین‌نامه مربوط به معافیت مالیاتی تجدید بر ارزیابی‌ها را دولت هر چه سریعتر تصویب کند. تا به رونق بیشتر بورس کمک کند. دژپسند اضافه کرد: بدین‌ترتیب شرکت‌های بورس در صورت تجدید ارزیابی دارایی‌ها، از پرداخت مالیات معاف خواهند شد. چهارشنبه‌های خبرساز دولت دیروز در شرایطی از راه رسید که موضوعاتی چون «سرانجام اف‌ای‌تی‌اف»، «موعد رسمی برداشتن گام چهارم کاهش تعهدات هسته‌ای»، «موضوع برگزاری همه‌پرسی در خصوص موضوعات کلان کشور»، «فرآیند حذف یارانه‌های طبقات برخوردار»، «حاشیه‌های انتخابات کمیسیون ماده ۱۰» و... در طول هفته گذشته فضای رسانه‌ای و عمومی کشور را درگیر خود ساخته بود و طبیعی است که در یک چنین شرایطی جهت‌گیری کلی پرسش‌ها هم در همین راستا مطرح شوند. در این میان و با توجه به بحث فعالیت‌های حزبی در کشورمان و نقش این فعالیت‌ها در فرآیند توسعه کشور، خبرنگار تعادل موضع رسمی دولت را در خصوص حاشیه‌های انتخابات کمیسیون ماده 10احزاب جویا شد. حاشیه‌هایی که در روز رای‌گیری نمایندگان احزاب در کمیسیون ماده 10باعث شد تا اکثریت قریب به اتفاق احزاب اصلاح‌طلبان دست به آبستراکسیون بزنند و جلسه را به نشانه اعتراض ترک کنند. رییس دفتر رییس‌جمهوری اما در پاسخ به پرسش مطرح شده در خصوص عدم رعایت مصوبات قانونی در این زمینه با وجود هماهنگی‌های قبلی با احزاب، ضمن پذیرفتن اشتباهات اجرایی در روند برگزاری این جلسه اعلام کرد که تلاش می‌کند تا در آینده یک چنین مشکلاتی پیش نیاید و وعده داد که شخصا این موضوع را دنبال کند. واعظی در پاسخ به پرسش خبرنگار «تعادل» درباره اقدامات دولت در خصوص توسعه سیاسی و فعالیت احزاب و حاشیه‌هایی که پیرامون نشست کمیسیون ماده 10احزاب به دلیل عملکرد وزارت کشور به وجود آمد، اظهار داشت: آنچه که رییس‌جمهوری در سال ۱۳۹۲ مطرح و تاکنون دنبال کردند اکنون توسط وزارت کشور پیگیری می‌شود و این وزارتخانه رابطه خوبی هم با احزاب دارد. وزارت کشور به تشکل‌های سیاسی با تفکرها و دیدگاه‌ها و ائتلاف‌های مختلف مجوز فعالیت داده و در مقایسه با دولت‌های قبلی کار بسیاری خوبی انجام شده است.  رییس دفتر رییس‌جمهوری با اظهارتاسف از رخدادهای به وجود آمده گفت: اتفاقات پیش آمده در روز انتخابات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب را بررسی و دنبال می‌کنیم تا در جلسه بعدی تکرار نشود.

در کنار بحث احزاب، رییس دفتر رییس‌جمهوری با اشاره به اهمیت اف‌ای‌تی‌اف و نقش صداوسیما در خصوص اطلاع‌رسانی در این باره گفت: متاسفانه صدا و سیما در مورد لوایح اف‌ای‌تی‌اف یک طرفه عمل می‌کند، مواضع دولت و سخنان موافقان را پخش نمی‌کند. بلکه بیشتر سخنان افراد خاص که مخالف هستند را پخش می‌کند، حتی سخنان رییس‌جمهوری را بریده بریده منتشر می‌کند. «محمود واعظی» درباره گام چهارم کاهش تعهدات هسته‌ای ایران اظهار داشت: کمیته‌ای این موضوع را بررسی می‌کند و قرار است اگر تا همان مدت ۲ ماه تعیین شده و در مذاکرات و رفت و آمدهایی که هست، آنچه که ما به‌دنبال آن هستیم اتفاقی نیفتد، قطعا گام چهارم را در زمان خودش برمی‌داریم.

وی درخصوص علت مسدود شدن حساب‌های ایرانیان در مالزی بیان کرد: این اتفاق فقط مالزی نیست در برخی از کشورهای دیگر هم برای حساب‌های دانشجویان این اتفاق افتاده و به خاطر مشکلاتی است که در اثر تحریم به وجود می‌آید ولی خوشبختانه با رایزنی سفارتخانه و وزارت خارجه بسیاری از آنها باز شده است و ان‌شاء‌الله رایزنی خواهیم کرد این مساله هم حل شود. واعظی خاطرنشان کرد: موضع جمهوری اسلامی ایران همواره این بوده که هم دولت‌ها باید به خواست مردم توجه کنند و هم اینکه مطالبات به نحوی بیان شود که باعث هرج و مرج، به‌هم‌ریختگی اوضاع و تخریب و مجروح و کشته شدن افراد نشود.

  رفراندوم یک اصل مترقی است

خبرنگار تعادل در پرسشی دیگر از رییس دفتر رییس‌جمهور درباره بحث رفراندوم و انتقاداتی که درخصوص اظهارات رییس‌جمهوری مطرح می‌شود، پرسش خود را مطرح کرد که واعظی در پاسخ به این پرسش گفت: من متوجه نیستم کسانی که مخالف یک اصل قانون اساسی هستند به چه چیزی اشکال دارند. بالاخره این یک اصل مترقی است که در قانون اساسی ما وجود دارد و بعد از انقلاب هم هر زمان که مراحل آن طی شده از آن استفاده کردیم. واعظی افزود: با این اصل نباید مخالفت کرد ضمن اینکه (این اصل) خیلی صراحت دارد که باید مراحل آن طی شود و در اختیار یک ارگان هم نیست. بالاخره دولت، مجلس و مقام معظم رهبری باید به یک نقطه روشنی برسند و اجرا شود. به اعتقاد من این مخالفت ندارد همانند بقیه اصولی است که در قانون اساسی وجود دارد و در مقاطعی لازم است که از آن استفاده شود. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران برای تصویب کنوانسیون‌های مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف اظهار داشت: موضع دولت روشن است. اعتقاد ما بر این است و به صراحت هم اعلام کردیم. هرچند امروز از طرف فشارهایی که امریکا وارد می‌کند، بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی نمی‌توانند آن‌طور که می‌خواهند کار کنند و محدودیت‌هایی برای تحریم و روابط بانکی ما به وجود آمده است. ما قطعاً اینها را موقت می‌دانیم و فکر می‌کنیم دیر یا زود این تحریم‌ها رفع می‌شود، موانع بانکی ناشی از تحریم برداشته خواهد شد و بانک‌های ما همانند گذشته باید با بانک‌های دنیا کار کنند. رییس دفتر رییس‌جمهوری اضافه کرد: دولایحه از 4 لایحه‌ای که به مجلس رفته، تصویب شده و سومین لایحه پالرمو بود که مجلس آن را تصویب کرده  و شورای نگهبان هم هیچ اشکالی نگرفته است. هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام یک ایرادی به این لایحه گرفته، و لایحه به مجمع برگشته است. مجمع بر اساس آیین‌نامه داخلی باید ظرف یک سال به آن رسیدگی می‌کرده و اگر در مدت زمان یک سال رسیدگی نمی‌شده به نظر قبلی شورا برمی‌گشته است. واعظی ادامه داد: این لایحه در این یک سال رسیدگی نشده و الان برگشته است. اکنون هم معاونت حقوقی رییس‌جمهور و هم بسیاری از حقوقدانان اعتقادشان بر این است که این لایحه الان تبدیل به قانون شده و رییس‌جمهوری می‌تواند آن را برای ابلاغ بفرستند. به اعتقاد ما باید از فرصت استفاده کنیم و نگذاریم که خودمان، خودمان را تحریم کنیم. وی در پاسخ به کسانی که می‌گویند با تصویب لوایح مربوط به اف‌ای‌تی‌اف اطلاعات کشور به خارجی‌ها داده می‌شود، گفت: کسانی که این سخنان را بیان می‌کنند اصلا روابط خارجی و بانکی را نمی‌دانند، الان هم در خرید و فروش‌هایی که در حال انجام است در همین حد هم اطلاعات تبادل می‌شود و این اطلاعات خیلی مانع کار نیست. رییس دفتر رییس‌جمهوری افزود: کسانی که الان مانع شده‌اند یا تبلیغ می‌کنند که این لوایح نباید تصویب شود باید روشن با مردم صحبت کنند و مسوولیت عدم تصویب این لوایح را بپذیرند. وی با بیان اینکه متاسفانه صدا و سیما یک طرفه عمل می‌کند، گفت: صدا و سیما مواضع دولت و سخنان موافقان - چه حقوق‌دان‌ها و دانشگاهی‌ها را - پخش نمی‌کند. بلکه بیشتر سخنان افراد خاص که مخالف هستند یا خود آنها بخشی را به عنوان مستند تولید می‌کنند و ویژه و هر آن چه که دلشان می‌خواهد را آماده و پخش می‌کند و حتی سخنان رییس‌جمهوری را بخش بخش منتشر می‌کند که کار صحیحی نیست. واعظی تصریح کرد: برای موضوعی که ملی است باید بی‌طرفانه و ملی برخورد کنیم و با مردم صریح و روشن صحبت کنیم تا کسانی که مخالفت می‌کنند، بدانند (کارشان) به نفع آینده کشور نخواهد بود. وی درباره یارانه‌ها و حذف میلیونی دریافت‌کنندگان یارانه‌ها افزود: این موارد مرتبط مطرح می‌شود و موضوع جدیدی هم نیست، در این ۶ سال گذشته بارها درباره حذف یارانه خانوارها صحبت شده و هیچ زمان هم اتفاق نیفتاده است.  واعظی گفت: مجلس همواره و هر سال خواسته‌ای را برای درج در قانون بودجه از دولت مطرح می‌کند، که بسیاری از مردم هم همین خواسته را دارند که «کسانی که وضعیت زندگی و اقتصادی خوبی دارند نباید یارانه دریافت کنند» که البته حرف درستی است ولی اینکه دولت ۲۴ میلیون نفر را از دریافت یارانه حذف کند نادرست است. رییس دفتر رییس‌جمهوری گفت: روش دولت برای حذف یارانه بگیرها بر اساس مطالعه و تدریجی است، هر جا هم اشتباه انجام شود بلافصله برمی‌گردانیم و مردم هم اصلا نگران نباشند.

وی گفت: برخی می‌خواهند بی‌دلیل مردم را نگران کنند، فقط یارانه برخی از خانوارها که درآمد و وضعیت اقتصادی خوبی دارند پس از بررسی و بر اساس یک مکانیزم مشخص و به صورت تدریجی حذف می‌شود.

  گفت‌وگو برای بررسی شیوه‌نامه جدید انضباطی دانشجویی با تشکل‌های دانشجویی

یکی دیگر از چهره‌های دولتی که معمولا پاسخگوی ابهاماتی است که در زمینه‌های حقوقی در فضای عمومی کشورمان ایجاد شده جنیدی معاون حقوقی رییس‌جمهوری است. جنیدی در حاشیه نشست هیات دولت در جریان گفت‌وگوی اختصاصی با «تعادل»  در خصوص روند پرابهامی که در جریان انتخابات نمایندگان احزاب کمیسیون ماده 10ایجاد شد، گفت: مطمئن باشید که موضع ما و موضع دولت دوازدهم اجرای قانون اساسی و اجرای حقوقی است که در فرآیند اجرای قانون اساسی تضمین شده است؛ بدون تردید یکی از بخش‌های مهم این حقوق عمومی فعالیت‌های حزبی و سیاسی است که دولت دوازدهم نسبت به استیفای این حقوق جدی است.  معاون حقوقی رییس‌جمهوری در ادامه صحبت‌هایش تاکید کرد: حتما و حتما پیگیر این مشکل که در خصوص دبیرکل برخی احزاب ایجاد شده خواهم بود و تلاش می‌کنیم تا بستر قانونی لازم برای استیفای این حقوق را ایجاد کنیم.  جنیدی در واکنش به انتقادات از دولت درباره شیوه نامه جدید انضباطی دانشجویان اظهار کرد: با موافقت وزرای علوم و بهداشت، از تشکل‌های دانشجویی دعوت می‌کنیم تا در جلسه‌ای آیین‌نامه جدید انضباطی دانشجویی را بررسی و در صورت مغایرت با قوانین موجود و همچنین منشور حقوق شهروندی اصلاحات لازم را انجام دهیم. معاون حقوقی رییس‌جمهور در پاسخ به پرسشی درباره انتقادات به شیوه‌نامه جدید انضباطی دانشجویان، گفت: همانطور که اعلام شد معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به این موضوع ورود کرده است و ما بدون معطلی با موافقت وزرای علوم و بهداشت، از تشکل‌های دانشجویی دعوت کرده‌ایم تا با تشکیل جلسه‌ای با حضور آنها شیوه نامه جدید انضباطی دانشجویی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. وی گفت: اگر در شیوه‌نامه جدید موردی مغایرت با قانون، قوانین موضوعه یا منشور حقوق شهروندی وجود داشته باشد قطعا اصلاحات لازم انجام خواهد شد.

  کاهش دو میلیارد دلاری قاچاق و واردات غیرقانونی

سخنگوی دولت اعلام کرد که قاچاق و واردات غیرقانونی دو میلیارد دلار کاهش یافته است. علی ربیعی تاکید کرد: دو گزارش در دولت قرائت شد، اول گزارش‌هایی در مورد صادرات و واردات، سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ واردات کالاهای مصرفی ۳۱.۲ درصد کاهش داشته است. از حدود ۶هزار ردیف تعرفه فعال، ۱۵۲۴ ردیف تعرفه تاکنون وارداتش ممنوع شده که این امر در راستای کمک به تولید داخلی اقدام خوبی است.همچنین امروز گزارش داده شد قاچاق و واردات غیررسمی به میزان دو میلیارد دلار کاهش یافته است. سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص حذف یارانه‌ها، تاکید کرد: حذف یارانه‌ها قانون مجلس است و اجرای این قانون به اندازه وسع ماست. منظور از وسع ما، تشخیصی است که نسبت به ثروتمند بودن افراد است. بارها اعلام کردیم گستردگی که در قانون در نظر گرفته شده است با شرایط فعلی کشور در حال حاضر امکان پذیر نیست تا ۳۰میلیون آدم را بر اساس مصوبه حذف کنیم.

ربیعی افزود: ثروتمندی که شناسایی می‌شود به مرور حذف می‌شود و برخی ازحذف‌ها ناشی از اطلاعات شناسنامه‌ای بود که در برخی مناطق نگرانی ایجاد کرده بود. وی یادآور شد: قبل از تعطیلات جلسات مشترکی با سازمان هدفمندی و معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد که به شکل هماهنگ و منظم‌تری پیش  رفت و اطمینان می‌دهم این حذف حتی به سمت طبقه متوسط هم نخواهد رفت.  سخنگوی دولت در رابطه با بازداشت و برکناری یکی از مدیران کل وزارت ارشاد که از نزدیکان شبنم نعمت‌زاده بوده است گفت: اطلاعی در این زمینه ندارم.

ربیعی همچنین در پاسخ به سوالی درباره بازداشت رییس سازمان جنگل‌ها، تصریح کرد: بازداشت را تایید می‌کنم، اما اتهام وی به دوره پیش از مسوولیت فعلی‌اش مربوط می‌شود. به هر حال اتهام است، در این زمینه اجازه دهید که دادگاه کار خود را انجام دهد و هر تصمیمی بگیرد برای ما قابل احترام است.  وی در پایان با تکذیب استعفای وزیر جهادکشاورزی اظهار کرد: همه ما دچارگرفتاری‌هایی می‌شویم و گاهی کار سخت می‌شود اما کار کردن در وزارتخانه با این همه دغدغه بسیار حساس است، اما سیاست آقای حجتی سیاست‌های موفقی بوده است.

  شفافیت  و  رفع نگرانی دانشجویان

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به پرسش «تعادل» درباره برخی اظهارنظرها درباره طرح حذف آموزش زبان انگلیسی از مدارس و تاثیر یک چنین رویکردهایی بر توسعه کشور گفت: ما در هر موقعیتی که باشیم باید بپذیریم که امروز منابع عملی دنیا بیشتر به زبان انگلیسی منتشر می‌شود و برای دسترسی به این منابع باید حتما زبان انگلیسی را بدانیم، اما اگر بتوانیم زمینه تربیت و آموزش را برای یادگیری زبان‌های دیگری که بخشی از منابع علمی به آن زبان‌ها وجود دارد یا برای ارتباطات علمی و فرهنگی استفاده می‌شوند، فراهم کنیم، بسیار خوب است؛ البته این به معنای محدود کردن زبان انگلیسی نیست، بلکه به معنای باز کردن زمینه برای آموزش زبان‌های دیگر است. وی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره انتشار آماری که نشان از بیشتر بودن زمینه کار برای افراد بی‌سواد از افراد تحصیل کرده داشت، اظهار کرد: خوشبختانه به عنوان یک نکته مثبت همه خانواده‌ها برای تحصیل فرزندان خود ارزش قائل هستند و متولدین دهه 60 و 70 و اخیرا 80 عموما تحصیلات دانشگاهی دارند یا در حال تحصیل هستند؛ این در حقیقت یک ظرفیت انسانی بزرگ برای کشور است، اینکه بتوانیم در بخش‌های مختلف زمینه اشتغال آنها را فراهم کنیم، یک کار جدی و مهم است. وزیر علوم با اشاره به آمار اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در شرکت‌های دانش‌بنیان خاطرنشان کرد: شرایط با توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان در حال حرکت به سمت بهبود است و آماری هم که امروز رییس سازمان امور اداری و استخدامی در خصوص آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی ارایه کردند، نشان می‌داد تعدادی که می‌خواهند در بخش دولتی استخدام شوند نسبت به دوره قبل کمتر شده و این را به فال نیک می‌گیریم که استعدادها به سمت بخش خصوصی برود.

 

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران