شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 154487 | |

کمیسیون اقتصاد هیات دولت بررسی پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تشکیل «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» را آغاز کرد.

کمیسیون اقتصاد هیات دولت بررسی پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تشکیل «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» را آغاز کرد. به گزارش روز یک‌شنبه پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت آیین‌نامه اجرایی مواد (۶۱) و (۶۲) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را برای تشکیل «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به هیات دولت ارایه کرده است. بر این اساس و طبق ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به‌ منظور بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ‌ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌‌تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. براین اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت آیین‌نامه اجرایی تشکیل «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» را برای تصویب به هیات دولت ارایه کرده است. همچنین در راستای وظایف این ستاد، در هر استان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار و تحت نظارت و سازماندهی ستاد فوق انجام وظیفه می‌کند. ستاد و کارگروه‌های مذکور و دبیرخانه‌های موردنیاز آنها، باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاه‌های اجرایی و اعضای ذی‌ربط استفاده کرده و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند. بر این اساس، وزیر صنعت، معدن و تجارت (رییس ستاد)، رییسان سازمان‌های برنامه و بودجه کشور، حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی، ‌صنایع دستی و گردشگری، ملی استاندارد، رییس ‌کل بانک مرکزی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور، امور اقتصادی و دارایی، نفت، جهاد کشاورزی، نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رییس اتاق تعاون، رییس اتاق اصناف و نمایندگان تشکل‌های سراسری تولیدی اعضای «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» را تشکیل می‌دهند. مطابق این آیین‌نامه، بانک‌ها و موسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک‌ ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیات موضوع تبصره این ماده تسلیم کنند. بر این اساس، رییس‌ کل بانک مرکزی موظف است هیاتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد می‌کند، تشکیل دهد. کسانی که مورد تأیید رییس ‌کل بانک مرکزی قرار می‌گیرند و با حکم وی به عضویت هیات‌های موضوع این تبصره در می‌آیند، به‌ عنوان نماینده رییس ‌کل محسوب می‌شوند. همچنین این هیات موظف است دلایل و مستندات بانک‌ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهارنظر کند. در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تأیید هیات موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و موضوع به هیات انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد. رییس ‌کل بانک مرکزی می‌تواند هر یک از اعضای هیات مذکور را عزل کند. بر همین اساس، این پیشنهاد در حال رسیدگی در کمیسیون اقتصاد هیات دولت است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران