منصور بیطرف|
سردبیر|
«لازمه بهبود شرایط و اوضاع اقتصادی چیست و آیا در هر شرایطی می‌توان انتظار بهبود اوضاع اقتصادی را داشت؟» بدون شک پاسخ به این سوال پیش فرض‌های گوناگونی دارد که در این زمان کم و محدود نمی‌توان آنها را مورد بررسی قرار داد .اما در میان همه این پیش‌فرض‌ها یک پیش فرض اصلی یا Mainstream وجود دارد که به مثابه عمود خیمه عمل می‌کند که بدون آن کارکرد تمامی پیش فرض‌ها اثر خود را از دست خواهند داد. امنیت همان جریان اصلی است که مابقی پیش‌فرض‌های اقتصادی یا از کنار آن‌زاده می‌شوند یا در کنار آن به حرکت در می‌آیند. امنیت در واقع مهم‌ترین بستر شکوفایی اقتصادی است . جان مینارد کینز می‌گوید، «مردم پول را خیلی دوست دارند اما امنیت را بیشتر.» در واقع همه اقتصاددانان در کنار فرضیات اقتصادی خود که برای شکوفایی و رفاه اقتصادی مردم پی می‌ریزند، اصل مهم «امنیت» را مد نظر قرار می‌دهند و به سیاست‌گذاران کشور خود توصیه می‌کنند که تمامی فرضیات آنها بر بستر امنیت جواب می‌دهند. اگر ما هم به تاریخ کشور خودمان نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم که توسعه و رونق اقتصادی کشور در دوره‌هایی رخ داده که امنیت چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ اقتصادی، بر کشور حاکم بوده است . اما همین امنیت هم جنبه‌های مختلفی دارد و با پیچ و مهره‌های دیگری شکل می‌گیرد و قوام می‌یابد . مقررات و قوانین مناسب برای حافظ منافع مردم و فعالان اقتصادی یکی از این پیچ و مهره‌های امنیت است اگر ما در یکسال گذشته که شاهد برگزاری دادگاه‌های مختلف اقتصادی بودیم به بطن آن به‌ویژه به دادگاه‌هایی که پس از به هم خوردن ثبات بازار ارز در نیمه دوم سال 1396 و سپس تحریم یکجانبه امریکا که در ابتدای سال 1397 روی داد نگاهی بیندازیم متوجه این کمبودها در مقررات و قوانین خواهیم شد . در این دادگاه‌ها دو نکته حایز اهمیت است و آن این است که در یک طرف متهمانی هستند که مردم را فریب داده‌اند و طرف دیگر مردمانی هستند که فریب متهمان را خورده‌اند . اما سوال این است که متهمان چگونه مردم را فریب دادند و اینکه مردم چرا فریب خوردند ؟ اینکه متهمان چگونه مردم را فریب دادند برمی‌گردد به همان موضوعی که در همان ابتدا طرح کردم یعنی نبود امنیت اقتصادی و نبود مقرراتی که بتواند امنیت اقتصادی را حاکم کند. در واقع اگر مقرراتی بر کشور حاکم باشد که جلوی مفسدان را برای سوءاستفاده از مفرهای قانونی بگیرد تا مردم را فریب ندهند بدون شک فساد اقتصادی و اخلال در سیستم اقتصادی کاهش خواهد یافت . ما در سال‌های گذشته شاهد سوءاستفاده‌های این‌چنینی از مفرهای قانونی بوده‌ایم . نمونه‌های مشهود آن را می‌توان در موسسات تعاونی‌های اعتباری و نمونه بارز آن کاسپین، دید . اما اینکه مردم چرا فریب خوردند جدا از بخشی از آنکه به طمع خود مردم برمی‌گردد، بخشی دیگر آن بر می‌گردد به نبود امنیت اقتصادی. واقعیت آن است که نبود امنیت اقتصادی، به معنای واقعی کلمه آن نه به معنای سیاسیش، باعث شده که قدرت خرید مردم نه تنها کم شود بلکه آینده اقتصادی آنها را هم تیره و تار جلوه دهد. از این رو مردم با کوچک‌ترین تبلیغاتی که به آنها وعده سود بیشتر یا خودروی ارزانتر یا خانه با نرخ سود کمتر می‌دهند سریع، بدون آنکه به درست یا غلط بودن آن فکر کنند، جذب آنها می‌شوند. این‌ها را گفتیم تا به این نکته آخر برسیم که اقدام اخیر رییس قوه قضاییه در خصوص برخورد با فساد از درون خود قوه قضاییه که با بازداشت چندین مقام آن قوه آغاز شده را باید آغاز ایجاد امنیت اقتصادی تلقی کنیم . واقعیت آن است که قوه قضاییه در هر کشوری نه‌تنها بالاترین قدرت را در بین قوا دارد بلکه موثرترین قوه در ایجاد امنیت اقتصادی و سیاسی است . اگر این قوه در برخورد با فساد کوچک‌ترین ضعفی از خود نشان دهد می‌تواند سر منشأ فسادهای بزرگ‌تر باشد و اگر قاطع برخورد کند می‌تواند امید بخش فعالان و نوآوران اقتصادی باشد. لذا در این برهه از زمان باید به استقبال برخورد با مفسدانی که در قوه قضاییه رخنه کرده بودند رفت و اقدام رییس قوه قضاییه را ارج نهاد.
