شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 150142 | |

بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای برداشت مطالبات غیرمستقیم بانک‌ها و موسسات اعتباری از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب‌های انفرادی مشتری یا ضامنین را غیرمجاز اعلام کرد.

بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای برداشت مطالبات غیرمستقیم بانک‌ها و موسسات اعتباری از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب‌های انفرادی مشتری یا ضامنین را غیرمجاز اعلام کرد.

به گزارش «تعادل»، مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد که به توجه به رای دیوان عدالت اداری بانک‌ها و موسسات اعتباری تنها می‌توانند مطالبات مستقیم خود را پس از سررسید و در صورت عدم برداشت از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب‌های انفرادی مشتری یا ضامنین برداشت کنند و برداشت مطالبات غیرمستقیم از این حساب‌ها مجاز نیست. در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ١٣٩٤ با رویکرد تسریع و تسهیل وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها و همچنین اتخاذ تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از افزایش حجم مطالبات غیرجاری، اقدام به بازنگری آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ارزی و ریالی) نمود و متعاقباً اصلاحیه آیین‌نامه مذکور را پس از تصویب در یک‌هزار و دویست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۴.۶.۱۰ شورای پول و اعتبار، به شبکه بانکی کشور ابلاغ نمود. به موجب ماده (١٩) آیین‌نامه مورد اشاره؛ «موسسه اعتباری موظف است به منظور کاهش مطالبات غیرجاری، از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه‌ای منعقد نمایند که مشتری، ضامن یا ضامنین با شرط ضمن عقد بطور غیرقابل رجوع به موسسه اعتباری اختیار دهد که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم یا غیرمستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب‌های انفرادی مشتری یا ضامنین (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد موسسه اعتباری رأسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید. مشتری، ضامن یا ضامنین در صورت اقدام موسسه اعتباری به شرح یادشده حق هرگونه اعتراض و طرح دعـوی را از خود سلب می‌نماید.» اکنون بدین وسیله تصویر دادنامه شماره ٦٤ مورخ 20 فروردین 98 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که اخیراً و در پی اقامه دعوی از سوی دیوان محاسبات کشور توسط مرجع قضایی یاد شده اصدار یافتـه و به موجب آن، ماده (۱۹) آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ارزی و ریالی) موضوع بخشنامه شماره 7 مهر 94 از جهت تجویز مسوولیت ضامن در بازپرداخت مطالبات غیرمستقیم ناشی از تسهیلات اعطایی ابطال گردیده است، در اجرای مواد (٩٥)، (١٠٧)، (١٠٨) و (١١۸) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت اقدام مقتضی و اجرا با هماهنگی ادارات یا واحدهای حقوقی آن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی ایفاد می‌شود. بر این اساس با عنایت به پیشینه حقوقی موضوع و تفاصیل پیش گفته، ماده (١٩) آیین‌نامه اخیرالذکر با لحاظ مفاد دادنامه شماره ٦٤ مورخ 20 فروردین 98 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به شرح زیر اصلاح می‌شود:  «موسسه اعتباری موظف است به منظور کاهش مطالبات غیرجاری، قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه‌ای منعقد نماید که مشتری، ضامن یا ضامنین با شرط ضمن عقد بطور غیرقابل رجوع به موسسه اعتباری اختیار دهند که هرگونه مطالبات مستقیم خود را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب‌های انفرادی مشتری یا ضامنین (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد موسسه اعتباری رأساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید. مشتری، ضامن یا ضامنین در صورت اقدام موسسه اعتباری به شرح یادشده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می‌نمایند.» پیش از این برخی بانک‌ها اجازه داشتند که با پیگیری وصول مطالبات خود از حساب مشتری یا ضامن آنها، در نهایت از حساب ضامن پول برداشت کنند و طلب خود را برداشت نمایند. این موضوع در موارد متعددی باعث اختلاف حساب مشتری، لطمه خوردن به حیثیت حرفه‌ای افراد، کسری منابع و حساب بانکی آنها، برگشت چک و... شده است و ضامن یا مشتری بعد از مدتی متوجه برداشت بانک از حساب خود شده است.  همچنین برداشت‌های غیر مستقیم ازحساب ضامن، عملا باعث شده که استقبال افراد از ضامن شدن دریافت تسهیلات کاهش یابد و از آن جا که ممکن است مشتری اقساط خود را به موقع نپردازد، و بانک می‌توانست به راحتی از حساب ضامن برداشت کند، لذا ترجیح می‌دادند که ضامن نشوند و در نتیجه کار بسیاری از مردم و جوانان نیازمند تسهیلات بانکی با مشکل معرفی ضامن برخورد می‌کرد.  اکنون به نظر می‌رسد که با ممنوع شدن برداشت غیر مستقیم بانک از حساب ضامن، امکان همکاری ضامن با افراد و بانک برای ارایه تسهیلات افزایش یابد و بانک در این شرایط، مجبور است که از طریق حساب خود بدهکار بانکی یا دادگاه، به مشتری مراجعه کند و بعد در مرحله بعدی به ضامن مراجعه نماید.  البته برخی کارشناسان در این زمینه معتقدند که این موضوع، مشکلاتی را برای بانک‌ها ایجاد خواهد کرد و بانک‌ها باید رویه خود را تغییر داده و روند طولانی‌تری را برای دریافت طلب از مشتری یا اطاله دادرسی در دادگاه طی کنندواین موضوع عملا باعث افزایش مطالبات غیر جاری و معوق، ریزش قابل توجه وصول اقساط بانکی، کاهش منابع بانک‌ها و زیان و هزینه‌های قابل توجه برای بانک‌ها خواهد شد.  همچنین پرداخت تسهیلات به مشتری سخت‌تر می‌شود و بانک بیشتر تمرکز خود را روی خوش حسابی و بدحسابی و گردش مالی خود مشتری قرار خواهد داد زیرا نمی‌تواند به راحتی از حساب ضامن برداشت کند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران