ایرنا-وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تامین نقدینگی واحدهای صنعتی، درخواست اصلی صنعتگران و اولویت نخست وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در این راستا، طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالا و همچنین واحدهای فعال با شرایط مناسب از جهت بازار فروش، در تخصیص منابع موجود ودریافت تسهیلات بانکی در اولویت هستند. «رضا رحمانی» در جلسه با هیات رییسه کمیسیون‌های اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران افزود: از نظارت بانک‌ها بر روند تخصیص منابع و هزینه کرد تسهیلات در طرح‌ها و واحدهای صنعتی استقبال می‌کنیم و حتی این را نوعی شفافیت در عملکرد قلمداد می‌کنیم. وی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده طی چند ماه گذشته درخصوص رفع موانع ال.سی‌های داخلی، افزود: برخی بانک‌های عامل همکاری‌های خود را آغاز کرده‌اند و برخی نیازمند تسریع در روند کار هستند که امیدواریم با تحقق این امر، گشایشی در جریان کاری واحدی‌های تولیدی ایجاد شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: تعداد زیادی از نیازمندی‌های صنعتی و معدنی کشور در داخل قابل تولید هستند و هر کالایی که در این چارچوب تولید و سهم واردات را کاهش دهد، از حمایت ویژه‌ای برخوردار خواهد شد. وی گفت: برخی شرکت‌ها از رویکرد ساخت داخل استقبال خوبی داشتند که از جمله آنها می‌توان به صنایع مرتبط با بخش مخابرات و اپراتورهای تلفن همراه اشاره کرد که همه نیازهای کالایی خود را برای داخلی‌سازی معرفی کرده و آماده همکاری با تولید‌کنندگان توانمند کشور هستند. رحمانی، بر لزوم افزایش هماهنگی‌های میان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی به عنوان نماینده بخش خصوصی با وزارت صنعت تاکید کرد و اظهار داشت: برای بهبود هر چه بیشتر شرایط موجود و برآورد بهتر از نیامندی‌های صنعتی کشور، باید میزان همکاری‌های این دو بخش بیش از پیش ارتقا یابد. این مقام مسوول اضافه کرد: با وجود برخی دغدغه‌ها، با همت بالای صنعتگران و معدنکاران کشور و با تلاش‌های انجام شده، انتظار مذبوحانه دشمن برای تعطیلی دومینو وار کارخانجات برآورده نشد. رحمانی ادامه داد: برای تداوم این شرایط و تبدیل تهدیدات موجود به فرصت‌ها، کافی است باور عمومی مردم، مسوولان و بخش‌های مسوول به سمت حمایت واقعی از تولید داخل سوق یابد. وی در خاتمه خاطرنشان کرد: نهضت ساخت داخل و اهداف آن برای این وزارتخانه دارای اهمیت بسیار بالایی است و تا حصول نتایج لازم با جدیت هر چه تمامتر دنبال خواهد شد.
