شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 148050 | |

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از اعلام قطعی قیمت تمام شده خودروهای ساخت داخل تا ماه آینده خبر داد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از اعلام قطعی قیمت تمام شده خودروهای ساخت داخل تا ماه آینده خبر داد. عباس تابش روز گذشته در گفت‌وگو با ایرنا در خصوص ورود سازمان بازرسی کل کشور به قیمت خودرو افزود: صورت‌های مالی شرکت‌های خودروسازی تا پایان ماه جاری صادر می‌شود و این سازمان به استناد قانون بر اساس این صورت‌های مالی، قیمت تمام شده تک‌تک خودروها را احصا می‌کند. به گفته تابش، قیمت‌های احصا شده خودروها به کمیته خودرو سازمان داده می‌شود و یکی از برنامه‌های سازمان است که با توجه به شیب نزولی هفته‌های جاری، قیمت خودرو به قیمت تمام شده نزدیک می‌شود. به گفته وی، یکی از برنامه‌های سازمان در زمینه قیمت خودرو این است که خودروسازانی که قیمت تمام شده آنها بالاست بطور حتم باید برنامه‌ریزی برای کاهش قیمت داشته باشند و در این زمینه چاره‌سازی کنند و حتی ممکن است پلتفرم جدیدی در زمینه قیمت خودرو به خودروسازان اعلام شود. وی در مورد قیمت تمام شده برای مرغداران با توجه به واردات دانه‌های خوراکی مرغداری نیز به ایرنا افزود: دانه‌ها و نهاده‌ها مورد نیاز مرغداری کشور با ارز رسمی ۴۲ هزار ریالی است و با ارز نیمایی نیست و همه مرغداری‌ها بر اساس قیمت‌های تعیین شده مرغ خود را می‌فروشند. تابش اظهار کرد: برای خرید مرغ از مرغداری به صورت استثناء برای افزایش ذخایر راهبردی و استراتژیک این محصول علاوه بر ۱۱۵ هزار ریال قیمت مصوب مرغ، هزینه‌های پک شیرین و بسته‌بندی به شرکت پشتیبانی امور دام داده شده است تا بتوان از محل تولید داخلی ضریب ذخایر استراتژیک را بالا ببرد و قیمت مرغ نیز بر همان قیمت قبلی است که اگر ادعا بر این است که قیمت تمام شده تولید مرغ برای مرغداران بالاست، این مساله در سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان بررسی می‌شود و اگر هم لازم باشد اعلام می‌شود. رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مورد افزایش قیمت سیب زمینی در ماه‌های اخیر نیز گفت: بحثی که در ستاد تنظیم بازار در حال پیگیری است این است که به جای ایجاد ممنوعیت و آزادسازی متعدد صادرات از بحث محدودیت و ایجاد عوارض صادراتی انجام شود. تابش ادامه داد: صادرات محصولات به گونه‌ای است که ابتدا تولیدات باید تامین‌کننده نیاز ۱۰۰ درصد داخل باشد و برای اینکه بازرگانان در این زمینه از بلاتکلیفی رها شوند به جای ممنوعیت صادرات، بحث عوارض صادرات در دستورکار قرار گرفته است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران