شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 144531 | |

1- عدم بازگشت بخش عمده ارزهای صادراتی به کشور (10 میلیارد از مجموع 40 میلیارد دلار صادرات)، وجود صادر‌کنندگان گمنام و بیش از دو برابر شدن تعداد آنان

حسین حقگو|

تحلیلگر اقتصادی|

1- عدم بازگشت بخش عمده ارزهای صادراتی به کشور (10 میلیارد از مجموع 40 میلیارد دلار صادرات)، وجود صادر‌کنندگان گمنام و بیش از دو برابر شدن تعداد آنان (از حدود 6 هزار به حدود 14 هزار صادر‌کننده) و افزایش ممنوعیت‌های کالاهای وارداتی (اضافه شدن 142 قلم کالای دیگر به فهرست ممنوعیت‌ها علاوه بر فهرست 1339قلمی سال گذشته به گفته وزیر صمت) از مهم‌ترین اخبار این روزهای حوزه تجارت و صنعت کشور است. در همین حال مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، با بررسی تبعات سیاست ارز ترجیحی (ارز پاشی)، اعلام کرد که سیاست مذکور و تخصیص ارز ارزان، نتوانسته ثبات قیمت‌ها در کالاهای اساسی را رقم زند و تورم حدود 50 درصدی در شاخص تولید‌کننده و مصرف‌کننده این کالاها و افزایش شدید تقاضا برای واردات آنها و تضعیف تولید ملی را به بار آورده است.

2- از سوی دیگر رییس‌جمهوری در ضیافت افطاری اخیر خود با فعالان سیاسی بار دیگر خواهان تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل «وزارت بازرگانی» شدند. ایشان عنوان کردند: «در شرایط امروز کشور با توجه به ادغام غیراصولی که در تجمیع چندین وزارتخانه در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد، بدون وزارت بازرگانی نمی‌شود اوضاع تجاری کشور را سر و سامان داد.» ایشان قبلا نیز در این باره گفته بودند «اگر می‌خواهیم مردم برای خرید اجناس کمتر معطل شوند راه دیگری وجود ندارد مگر اینکه وزارت بازرگانی تشکیل شود. در غیر این صورت مشکلات در این بخش ادامه پیدا می‌کند.»

3- صرف نظر از اینکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تفکیک وزارت صمت در وضعیت حاضر سبب آسیب‌هایی همچون: ایجاد گسست بین سیاست‌های تولیدی و تجاری، تعارضات جدی در حوزه واردات، ایجاد تعارض در تعرفه‌گذاری، ایجاد گسست در فرآیند یکپارچه تنظیم بازار و امثالهم می‌شود و مغایر اهداف توسعه‌ای کشور و الزامات قانونی کشوراست، درخواست رییس‌جمهوری این سوال اساسی را پیش می‌کشد که آیا در نبود یک سیاست مشخص وعلمی و قابل دفاع صنعتی و تجاری ، صرف تغییر در ساختارهای سازمانی تا چه حد راهگشا و تخفیف‌دهنده مشکلات اقتصادی مورد نظر ایشان است ؟! وقتی معاون اول رییس‌جمهوری از بلاتکلیفی دولت در دو راهی انتخاب رویکرد کوپنی یا آزاد‌سازی اقتصاد سخن می‌گوید و از صاحبنظران خواستار ارایه پیشنهاد می‌شود، تفکیک یک وزارتخانه تا چه حد معقول و منطقی و دارای اولویت راهبردی است؟! چرا که منطقا تا تکلیف پاسخ سوال مهم معاون اول رییس‌جمهوری روشن نشود نمی‌توان ساختارسازمانی مناسب با آن پاسخ را شکل داد.

در سطح و لایه‌ای عمیق‌تر از حوزه صنعت، این سوال مطرح می‌شود که آیا تا زمانی که به لحاظ تئوریک برای دولتمردان و سیاست‌گذاران این امر بدیهی در جهان امروز، روشن نشده باشد که تورم، پدیده‌ای پولی است و با قیمت‌گذاری و بگیر وببند و تعزیرات نمی‌توان جلوی افزایش قیمت‌ها را گرفت، چه نتیجه‌ای را می‌توان از ایجاد وزارت بازرگانی جز سرکوب بیشتر قیمت‌ها و تضعیف بیشتر تولید ملی انتظارداشت؟! یا اینکه وقتی هر روز بر فهرست ممنوعیت‌های وارداتی و صادراتی می‌افزاییم و با صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و...فعال اقتصادی و صاحبان بنگاه‌های صنعتی را در پیچ و خم‌های دیوانسالاری دولتی به ستوه می‌آوریم، چه فرق می‌کند این رنج و عذاب در راهروهای وزارت صمت باشد یا وزارت بازرگانی آتی؟!

وقتی سیاست ارزی به عنوان مهم‌ترین مولفه تولید و تجارت در هر اقتصادی، در کشورمان مبهم است و روزانه و گاه ساعتی سیاست‌های آن دچار تغییر و دگرگونی و فضایی رانتی خلق می‌شود و اطمینان و امنیت خاطر را از فعالان اقتصادی سلب می‌کند، یکی یا دو تا بودن یک وزارتخانه چه جای اولویت و اهمیت دارد؟!

به‌نظر می‌رسد در نبود سیاست صنعتی و تجاری مشخص و وجود مشکلات در فضای اقتصاد کلان، تفکیک وزارت صمت جز چندپاره شدن نظام تصمیم‌گیری در بخش‌های تولیدی، افزایش ناهماهنگی‌ها و در نهایت به حاشیه رفتن تولید و تجارت سالم داخلی نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت و نواختن سرنا از سر گشاد آن است!

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران