شماره امروز: ۵۴۷

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر کرد:

| | |

در سال 1397 حوادث و آسیب‌های شغلی هر کدام بیش از 6 درصد کاهش یافته‌اند اما بررسی دیگر آمارهای مربوط به کار نشان می‌دهد شرایط کاری در سال گذشته نسبت به سال 96 سخت‌تر شده است.

در سال 1397 حوادث و آسیب‌های شغلی هر کدام بیش از 6 درصد کاهش یافته‌اند اما بررسی دیگر آمارهای مربوط به کار نشان می‌دهد شرایط کاری در سال گذشته نسبت به سال 96 سخت‌تر شده است. بحران اقتصادی همواره بیشترین اثر خود را بر وضعیت شغلی و دستمزد کارگران می‌گذارد و این امر از قبل نیز قابل پیش‌بینی بود. با این همه رشد 243 درصد دادخواست‌های کارگران در رابطه با مطالبات معوق نشان می‌دهد که ریشه اعتراضات کارگری در سال گذشته هم تا حدود زیادی به عدم به موقع پرداخت مزد باز می‌گردد. در ایران کارگران به افرادی اطلاق می‌شود که مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی هستند و آخرین آمارها نشان می‌دهد اغلب این افراد در خانوارهای دهک‌های دوم و سوم قرار دارند که جزو اقشار کم درآمد محسوب می‌شوند. علاوه بر این افزایش پرداخت بیمه بیکاری در سال گذشته نشان‌دهنده از دست رفتن شغل در برخی از بنگاه‌های تولیدی بوده که آمار رشد منفی بیش از هفت درصد صنعت در نه ماهه سال 97 پیش‌تر خبر از این مساله می‌داد. به گزارش تعادل، مرکز پژوهش‌های وزارت کار به مناسبت فرا رسیدن یک می، روز جهانی کارگر به انتشار ویژه‌نامه‌ای در مورد وضعیت کارگران ایران در یک سال گذشته پرداخت. در روز یک می‌سال 1886 کارگران شهر شیکاگو امریکا در اعتراض به وضعیت خود دست به خیابان‌ها آمدند که این اعتراضات موجب کشته شدن تعدادی از آنها شد. پس از آن این روز به عنوان روز جهانی کارگر تعیین شد. در ایران نیز، از ابتدای انقلاب مساله حمایت از طبقه کارگر و دیگر فرودستان مساله حداقل بخشی از حاکمیت جدید بود اما به تدریج از این حمایت‌ها کاسته شد. به نظر می‌رسد نوسان اقتصادی در سال گذشته مانند همیشه، بیشترین فشار خود را بر دوش حقوق بگیران و کارگران می‌گذارد. افزایش اعتراضات کارگری در سال گذشته نشان می‌دهد فشار بر طبقه کارگر بیشتر شده و مسوولان نیز در بودجه 98 وعده حمایت بیشتر از رفاه خانوار را داده‌اند.

  مزد بگیران در میان فقرا قرار دارند

در این رابطه بررسی وزارت کار نشان می‌دهد 37.9 درصد از خانوارهای حقوق و مزدبگیر بخش خصوصی در ایران 37.9 درصد دهک دوم درآمدی را تشکیل می‌دهند و در دهک سوم نیز این بخش سهم 37.4 درصدی را دارد. همچنین یک چهارم خانوارهای دهک اول نیز مزد بگیر بخش خصوصی هستند. به بیان دیگر مزدبگیران این بخش اغلب بخش کم درآمد جامعه را تشکیل می‌دهند حال آنکه سهم آنها از کل بخش‌های شاغل در کشور 28.7 درصد است. جالب اینکه در دهک دهم که ثروتمندترین بخش جامعه است، غیر شاغل‌ها با سهم 36 درصدی بیشترین سهم را دارند. به بیان دیگر اغلب ثروتمندان در ایران در بخش خاصی شاغل نیستند و اغلب صاحبان سرمایه و املاک را تشکیل می‌دهند که با اجاره دادن ملک یا سود حاصل از سرمایه خود زندگی بهتری را رقم زده‌اند.  براساس برآوردهای به دست آمده از طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار، خانوارهای شهری دارای سرپرست مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی، بیشترین سهم را در گروه‌های درآمدی با درآمد سالانه 12 تا 16.5 میلیون تومانی از آن خود کرده‌اند. به بیان دیگر 38.7 درصد حقوق بگیران بخش خصوصی در سال 97 ماهانه درآمدی میان یک میلیون تا یک میلیون و 400 هزار تومان داشته‌اند. این در حالی است که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد خط فقر نشان می‌دهد در شهرهای کشور درآمد کمتر از ماهانه دو میلیون تومان زیر خط فقر مطلق قرار دارد. این رقم برای شهر تهران و تا پایان تابستان 97 به حدود سه میلیون تومان رسید. طبیعتا با تداوم شرایط تورمی تا امروز، خط فقر بالاتر هم رفته و می‌توان ادعا کرد بخش زیادی از حقوق بگیران بخش خصوصی کسانی هستند که فقرا را تشکیل می‌دهند. در خانوارهای حقوق بگیر بخش خصوصی کل هزینه سالانه به 29 میلیون و 573 هزار تومان می‌رسد که 23.4 درصد آن به مواد خوراکی و مابقی به اقلام غیر خوراکی تعلق می‌گیرد. با وجود تاکید ماده 41 قانون کار بر افزایش مزد سالانه بر مبنای نرخ تورم و هزینه‌های زندگی خانوار کارگری، در مجموع دهه 90، تنها در سال‌های 1393 تا 1396 رقم تعیین شده برای افزایش حداقل مزد بیش از نرخ تورم بوده و در سال‌های 90، 91، 92 و 97 نرخ تعیین شده از تورم هم کمتر بوده است. این در حالی است که شکاف میان حداقل مزد و حداقل معیشت همواره پابرجا بوده و با وجود تلاش‌هایی که برای نزدیک شدن این شکاف صورت گرفت، تورم سال گذشته و امسال بر این شکاف افزود.

  کاهش 74 درصدی بیمه تکمیلی

نگاه اجمالی به آمارهای وضعیت رفاهی کارگران نیز حاکی از کاهش چشمگیر در ارایه تسهیلات رفاهی و بیمه تکمیلی در سال 97 نسبت به سال 96 است، بطوری که 868 هزار و 571 کارگر کمتر از سال 96 از این تسهیلات برخوردار شده‌اند که بیانگر کاهش 73.8 درصدی نسبت به سال قبل است. با توجه به نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز 97، جمعیت شاغل 23 میلیون و 992 هزار و 28 نفر بوده است. بنابراین سهم بیمه شده شاغل از شاغلین کل 58.4 درصد است که این سهم در سال 96 هم نسبت به سال 95 یک درصد کاهش یافته است.این میان بیشترین بیمه‌شدگان شاغل در سازمان تامین اجتماعی به ترتیب مربوط به بیمه‌شدگان اجباری، کارگران ساختمانی، رانندگان و حرف و مشاغل آزاد تعلق دارد.

  تشکل‌های کارگری در سال 97

مبنای تصمیم‌گیری‌های مرتبط با کارگران و کارفرمایان در ایران، سه جانبه گرایی است. با وجود انتقاداتی که به این روش در کشور وجود دارد و کمبودهای آن، یکی از ارکان چنین روشی، سازمان‌های کارگری هستندو با این همه در ایران اغلب شورای اسلامی، انجمن صنفی و نمایندگان کارگری به رسمیت شناخته می‌شوند. شورای اسلامی در روزهای پس از انقلاب به عنوان شاخه‌ای از کارگران حزب جمهوری اسلامی و سپس خانه کارگر شناخته شدند. پس از آن در دولت اصلاحات به واسطه اصرار سازمان جهانی کار، انجمن‌های صنفی که نام فارسی سندیکا هستند هم مجوز فعالیت گرفتند. نمایندگان کارگری هم نوع دیگری است که به انتخاب یک کارگر به عنوان نماینده یک بنگاه می‌انجامد. بررسی‌ها نشان می‌دهد کارفرمایان ایران اغلب به نماینده کارگری تن می‌دهند و از اجازه تصمیم‌گیری جمعی در غالب انجمن صنفی و حتی شورای اسلامی سر باز می‌زنند. در سال 97 حدود هزار و 590 انجمن صنفی و دو هزار و 20 شورای اسلامی در کشور فعال بودند. حال آنکه 6 هزار و 525 نماینده هم حقوق کارگران دیگر را پیگیری کردند.

این میان بیشترین موارد دادخواست‌های مشمولان قانون کار در سال گذشته مربوط به عیدی و پاداش بوده که نسبت به سال 95 از رشد 12.6 درصدی خبر می‌دهد. همچنین دادخواست‌های مربوط به حقوق معوقه، سنوات خدمت و حق بیمه اجتماعی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. جالب آنکه نسبت به سال 95 دادخواست‌های مربوط به حقوق معوقه رشد 243 درصدی داشته و در بخش خدمات هم رشد 257 درصدی حاصل شده است. با این همه تعداد هیات تشخیص دعاوی کار 519 هیات بوده که نسبت به دو سال گذشته تغییری نداشته است. همچنین تعداد هیات حل اختلاف دعوای کار نیز بدون تغییر همچنان 260 هیات است.

بررسی بیمه بیکاری و افراد بهره‌مند از این مزیت، یکی از مواردی است که می‌تواند در تحلیل بازار کار کشورها مفید باشد. هر چند بیمه بیکاری منجر به کاهش فاصله طبقاتی می‌شود و در سیاست‌های رفاهی حایز اهمیت است اما رویکرد جهانی در این زمینه کاهش تعداد مقرری‌بگیران با تاکید برحفظ اشتغال است چرا که افزایش این امر می‌تواند بیانگر مشکلات اقتصادی کارگاه‌ها و تعطیلی آنها باشد. بررسی مقرری بگیران جدید در سال‌های 95 تا 97 نشان می‌دهد روند افزایشی این تغییرات را نشان می‌دهد. به گونه‌ای که میزان تغییرات سال 97 نسبت به سال قبل 17.3 درصد بوده است. در سال گذشته مجموع مقرری‌بگیران جدید بیمه بیکاری 259 هزار و 286 نفر بوده است. از این رقم مردان 77 درصد از مقرری بگیران جدید را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین از بین تمام مقرری بگیران جدید 84 درصد آنها را افراد متاهل تشکیل می‌دهند.

تعداد حوادث و آسیب شغلی در سال گذشته نسبت به سال 96 به ترتیب کاهش 6 و 6.6 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین تعداد آسیب شغلی در گذشته  9  هزار و 996 حادثه بوده که 97.2 درصد آن مربوط به مردان بوده است. بیشترین تعداد حادثه شغلی به تفکیک عامل حادثه به ترتیب به علت سقوط کردن و لغزیدن با 34.3 درصد و برخورد با اشیا و تجهیزات با 19.9 درصد بوده است. بخش ساختمان 37.8 درصد حوادث شغلی را از آن خود کرده و پس از آن بخش صنعت (تولید) با 34.3 درصد و سایر فعالیت‌های خدمات عمومی با 11.3 درصد قرار دارند.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران