شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 141474 | |

از سال 1397 می‌توان به عنوان سالی توام با رکود تورمی شدید نام برد که افزایش نرخ ارز بیشترین میزان تورم را به خود اختصاص داد،

علیرضا تاجبر |

عضو هیات‌مدیره کانون کارگزاران|

از سال 1397 می‌توان به عنوان سالی توام با رکود تورمی شدید نام برد که افزایش نرخ ارز بیشترین میزان تورم را به خود اختصاص داد، بطوری که دلار از حدود 5 هزار تومان در ابتدای سال با 160 درصد افزایش به رقم 13 هزار تومان فعلی رسیده است و در بازار طلا نیز سکه از رقم یک میلیون و 700 هزار تومان ابتدای سال با 170 درصد رشد به رقم 4 میلیون و 600 هزار تومان رسید. بنابراینچنین روند افزایش قیمتی را می‌توان در سایر بازار‌های کالایی نیز به خوبی مشاهده کرد، اما متاسفانه در بورس کشور چنین رشدی تجربه نشد و ارزش بازار در کمترین ارزش دلاری خود در طول تاریخ 10 سال اخیر قرار گرفت. از طرفی شاخص کل این بازار که ابتدای سال در رقم 96 هزار واحدی قرار داشت توانست در ادامه قله 192 هزار واحد را لمس کند، اکنون نیز نماگر اصلی بازار رقم 170هزار واحدی را به خود اختصاص داده است در بهترین حالت نشان‌دهنده کسب بازدهی 80 درصدی در جریان داد و ستد‌‌ها خواهد بود. در همین حال، حرکت سرمایه‌ جامعه به سمت کالا‌های مشهود به علت ریسک سیستماتیک و چشم‌انداز مبهم اقتصادی‌ای که در سال 1397 تجربه شد و در سال آینده نیز محتمل است، بوده است.  بر این اساس، 2 پارامتر مذکور باعث شده است که کلیت جامعه به سمت سرمایه‌گذاری در کالا‌های مشهود به خصوص طلا و ارز حرکت کند.  در تئوری‌های مدیریت مالی در زمینه‌های تقسیم سود یک تئوری به نام پرنده‌ای در دست وجود دارد. بر این اساس، در این تئوری چنین فرضی مطرح می‌شود که سهامدار مایل است پول را در دست خود نگه‌داری کند تا اینکه آن را به یک شرکت ارایه دهد.  بنابراین به نظر می‌رسد که این تئوری در کلیت جامعه و در حوزه سرمایه قابل مشاهده باشد. به این معنی که توده جامعه مایلند بجای اینکه سرمایه آنها در بانک‌ها یا بازار سرمایه سرمایه‌گذاری شود، با وجود ریسک‌‌‌‌های متعدد از جمله امنیت، هزینه نگه‌داری و سایر ریسک‌ها به صورت کالا اختیار آن را نزد خود داشته باشند. به هر روی، بیشتر این موضوعات به دلیل چشم‌انداز مبهمی است که کلیت جامعه با آن مواجه هستند و متاسفانه تحلیلگران اقتصادی هم برای سال آینده شرایط مبهمی پیش‌رو دارند. بر این اساس، اگر در روابط بین‌المللی تغییر خاصی حاصل نشود، با فرض تداوم شرایط کنونی، تحقق منابع درامدی بودجه 1398 دشوار خواهد بود و احتمال تداوم رکود تورمی نیز بیشتر می‌شود. افزون بر این، بررسی بودجه سال اینده نشان می‌دهد که رقمی بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان منابع از محل مالیات پیش‌بینی شده است، بر این اساس در شرایط رکودی که شاهد تعطیلی واحد‌های تولیدی یکی پس از دیگری هستیم بطور قطع رقم 150 هزار میلیارد تومان و افزایش رقم مالیات دریافتی نسبت به سال امسال بسیار خوشبینانه ارزیابی می‌شود. از سویی دیگر، رقم عمده دیگری که در بودجه 98 وجود دارد مربوط به درآمد فروش نفت کشور است که در بودجه بالغ بر 142 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، با این فرض که روزانه 1.5 میلیون بشکه با قیمت 54 دلار به فروش برسد. کارشناسان تحقق این رقم را نیز مشروط می‌دانند.  بنابراین، اگر شرایط به همین صورت تداوم پیدا کند از داخل رکود باعث کاهش دریافت مالیات می‌شود و از خارج هم در زمینه فروش نفت با مشکل و کاهش درآمد نفتی مواجه خواهیم شد که در چنین شرایطی دسترسی به ارقام بودجه 98 تقریبا غیر ممکن می‌شود. اما این موضوع از دیدگاه دیگری نیز قابل بررسی است به این معنی که گشایش و مذاکرات سیاست می‌تواند مانند اهرمی به کار رود به گونه‌ای که بتوان به واسطه آن نفت را با همین میزان به فروش رساند، یا اینکه میزان صادرات رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه کند که در این صورت بدون شک درآمد و شرایط کشور بسیار بهتر خواهد بود.  از سویی دیگر، ‌در حوزه بین‌الملل نیز مشاهده می‌شود که یک بد عهدی در تفاهم برجام صورت گرفت که ایران نیز نسبت به این موضوع و مواضع طرف اروپایی بد بین شده است. به نظر می‌رسد لایحه‌ای که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است بسیار به موضع‌گیری اروپا بستگی دارد. بنابراین اگر کانال مالی «اینستکس» به واسطه اروپا برای کشور فراهم شود با توجه به اینکه در آسیا هم راه‌هایی برای فروش نفت و دریافت پول ناشی از صادرات ایجاد شده، می‌توان پیش‌بینی کرد که شرایط برای کشور بهتر خواهد شد. به هر حال باید در انتظار اولین گامی که باید از سمت اتحادیه اورپا برداشته شود بود. در حال حاضر بازار سهام از لحاظ بنیادی به خصوص در سهام صادرات محور و سهامی که به تورم بستگی دارد، بسیار مستعد رشد است. از طرفی معاملات با P/E پایین نیز از دیگر موارد قابل توجه خواهد بود. افزون بر این، با توجه به اینکه در حال حاضر به محاسبه ارزش جایگزینی شرکت‌ها نرسیده‌ایم و پتانسیل‌های دیگر همانند این مهم از جمله معافیت در تجدید ارزیابی دارایی‌ شرکت‌ها که ممکن است در سال آینده تمدید شود با نگاهی واحد و مجزا به بازار سرمایه مشاهده می‌شود که این بازار بسیار مستعد رشد است اما ریسک سیستماتیک از مهم‌ترین موضوعات آن بشمار می‌رود.  با این حال می‌توان گفت ایجاد هر نوع گشایشی در زمینه بین‌الملل، هر چند کوچک می‌تواند اثر‌گذاری بسیار مطلوبی در بازار سرمایه سال 1398 ایجاد کند. این در حالی است که پیش از شروع فصل مجامع سال آینده با توجه به اظهارنظر‌هایی که در مجامع شرکت‌های صادرات محور شنیده می‌شود و امکان افزایش فروش‌ها نیز وجود دارد احتمال می‌رود در مقاطعی رشد‌های مناسبی را تجربه کنیم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران